الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالترخص برخص السفر جائز لك ما دمت تقطع أكثر من مسافة القصر، وإن طالت مدة سفرك طالما أنك لم تقم المدة التي تنقلك إلى حد حكم المقيم وهي أربعة أيام فصاعدا في البلد التي تسافر إليها وهذا قول الجمهور، والجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير جائز للمسافر مطلقا عند الشافعية والحنابلة، وللسائر دون النازل عند مالك ووافقه شيخ الإسلام، فعند القائلين بأن المسافر له الجمع مطلقا يجوز لك الجمع في مكان عملك بين الظهر والعصر تقديما، فإذا رجعت إلى بلدك قبل وقت العصر لم تلزمك إعادتها لأنها وقعت صحيحة مسقطة للفرض.

قال النووي رحمه الله: أصح القولين أنه لا يبطل الجمع، كما لو قصر ثم أقام. انتهى بتصرف.

وقال ابن قدامة في المغني: وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى، ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته، ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عن ما في ذمته، وبرئت ذمته فلم تنشغل الذمة بها بعد ذلك. ولأنه أدى فرضه حال العذر، فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. انتهى.

ولا يختلف الحكم بين ما إذا كنت تصلي منفردا أو في جماعة، وسواء أتممت الظهر أو قصرتها ثم جمعت إليها العصر، ولكن الذي ننصحك به هو أن تحرص على فعل الصلاة في جماعة وإن كنت مسافرا، فكثير من أهل العلم يوجب الجماعة على المسافر، وانظر الفتوى رقم: 114287 .

وإذا كان يغلب على ظنك أنك ترجع إلى بلدك قبل وقت الثانية، فالذي ننصحك به هو ترك الجمع خروجا من الخلاف ولأن تفريق الصلوات أفضل من جمعها.

 جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين: نعم هذا جائز أي جمع التقديم في السفر، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل قبل صلاة العصر، فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع. انتهى.

وقد يفهم من قولك: وأحيانا أصلي في العمل منفردا الظهر والعصر ركعتين، أنك تصلي الظهر والعصر ركعتين، فإن كان مرادك هو هذا الذي قد يفهم أي أنك تصلي الصلاتين بنية واحدة فالواجب عليك إعادة هذه الصلوات، لأن ذمتك لم تبرأ منها، فإن الجمع بين الفريضيتن بنية واحدة لا يجوز إجماعا.

وإن كان المقصود أنك تصليها ركعتين ركعتين فقد علمت مما ذكرنا أن ذلك صواب.

والله أعلم.