هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به. والقاعدة الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به.

القاعدة الأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، سواء كان مقدوراً لمكلف أم غير مقدور.

والثانية: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقول المؤلف: (وهو مقدور لمكلف)، لا حاجة إليه في الواقع؛ لأن الواجب الذي هو أصلي لا يجب إلا مع القدرة، على كل حال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الأمثلة: الزكاة واجبة، لكن لا تجب إلا بملك نصاب، فلا يجب على الإنسان أن يتجر ليملك النصاب فتجب عليه الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بعد ملك النصاب، وملك النصاب لا يتم الوجوب إلا به.

وما لا يتم الوجوب إلا به خارج عن التكليف، فهل يجب مثلاً على غير المكلف أن يحاول التكليف لتجب عليه العبادات؟ لا يمكن؛ لأنه ليس بمقدور له، لو أراد أن يبلغ خمسة عشر سنة وهو له ثلاث عشرة سنة ما استطاع.

لكن لو قال قائل: يمكن أن يدهن محل العانة بدواء ينبت الشعر، فهل يبلغ بذلك؟ فالجواب: لا يبلغ بذلك، يعني لو أن إنساناً حاول أن تنبت عانته فدهن محلها بدهن فخرجت وله عشر سنوات، فهل نقول: هذا بلغ؟ لا؛ لأنه لا بد أن يكون النبات طبيعياً لا بعلاج.

إذاً نقول: ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، هل يجب على الإنسان أن يتجر ليكسب مالاً فيحج به؟

الجواب: لا؛ لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب.

أما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب، مثال ذلك: إنسان وجب عليه شيء، لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب إلا بشيء آخر، فيكون هذا الشيء الآخر واجباً، مثال ذلك: رجل وجب عليه الوضوء لدخول وقت الصلاة؛ لكن ليس عنده ماء إلا أن الماء يباع في الأسواق وعنده دراهم، فيجب عليه أن يشتري ماءً يتوضأ به؛ لأنه لا يتم الواجب -وهو الوضوء- إلا بالشراء، والوضوء واجب عليه الآن؛ لأن الماء موجود، فيجب عليه أن يشتري ماءً يتوضأ به.

إنسان ليس عنده إلا ثوب حرير، وثوب الحرير محرم لبسه لكنه لبسه بالضرورة، ومعه دراهم يمكنه أن يشتري ثوب قطن أو صوف، فهل يلزمه ذلك؟ نعم؛ لأنه لا يتم ترك المحرم إلا بالشراء، وترك المحرم واجب، وحينئذٍ نقول: يجب عليك أن تشتري ثوباً من القطن أو من الصوف لتلبسه بدلاً عن الحرير.

فصارت القاعدة الآن: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

أما قول المؤلف رحمه الله: (وهو مقدور لمكلف) فهذا شرط في كل واجب.

قال: [يعاقب بتركه، ويثاب بفعله].

العبارة هذه فيها تسامح؛ لأن قوله: (يعاقب بتركه) ليس على إطلاقه، فإن الإنسان قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، والعبارة السليمة أن يقول: يستحق العقاب على تركه، لا أن يقول: (يعاقب) لجواز أن يعفو الله عنه.

وقوله: (يثاب على فعله) أيضاً فيها تسامح، إلا أن يقال: هذا الأصل، الأصل أن فعل الواجب يثاب عليه، لكن قد يفهم الإنسان الواجب رياءً وسمعة، فهل يثاب على ذلك؟ لا، بل يعاقب على ذلك، فهل نقول في عبارة المؤلف: تسامح في هذه المسألة؟ قد نقول: لا، ليس فيها تسامح؛ لأن هذا هو الأصل، أن الإنسان يثاب على فعل الواجب، وإذا وجد رياء أو نحوه فهذا طارئ.