وقد رواه البيهقي أيضاً في سننه .

من أشهر الشواهد: حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو في البخاري عن عائشة : (أن أبا بكر لما حضر وكان عليه ثوب فيه ردع من زعفران, فقال: انظروا ثوبي هذا فاغسلوه ثم كفنوني فيه, فقالت عائشة رضي الله عنها: يا أبتاه! إنه ثوب خلق, أفلا نكفنك في ثوب جديد؟ فقال لها: يا بنية! إن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة -أو للمهل- والصديد) فحديث أبي بكر يشهد لمعنى حديث الباب.

هذا الرجل تكلم فيه غير واحد من أهل العلم كالإمام أحمد ضعفه في إحدى روايتيه, وكذلك البخاري قال: فيه نظر, وهذه كلمة لا يقولها البخاري إلا على من هو شديد الضعف عنده, وضعفه أيضاً مسلم كما في كتاب التمييز له, مسلم صاحب الصحيح .

وابن حبان أشار إلى أنه يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم, فبطل الاحتجاج به, فكأن ابن حبان يشير إلى أن الرجل صاحب غرائب, وصاحب غرائب تطلق على الراوي الذي يأتي بالأحاديث والروايات الغريبة عن الشيوخ, والتي لا يشاركه ولا يشاطره فيها غيره, فيتوقى العلماء حديثه, ولهذا أحياناً يقولون: فلان صدوق أو ثقة يغرب, يعني: يأتي بالشيء الغريب, وهذا مظنة أن يكون ثمة حذر وتوق منه، وهكذا الناس في مجالسهم وأحاديثهم إذا كان من بينهم شخص يأتي بالأخبار الغريبة يتقونه؛ لأنهم يقولون: هذه الأخبار الغريبة أين هي من الناس لا يأتي بها إلا هو؟ فيتجنبون حديثه.

إذاً: هذه هي العلة الأولى في حديث علي , وهي وجود أبي مالك , واسمه قلنا: عمرو بن هاشم الجنبي .

العلة الثانية: أن الحديث مروي من طريق عامر عن علي رضي الله عنه, وعامر هو الشعبي كما هو معروف, وبينه وبين علي انقطاع, فقد ذكر الدارقطني وغير واحد أنه لم يأخذ من علي إلا حرفاً أو حرفين, وبعضهم قال: إنه لم يأخذ منه شيئاً, وبعضهم قال: إنه لقيه , فهو قد يكون لقي علياً، لكنه لم يرو عنه؛ ولذلك فإن الحديث فيه ضعف, ولكن ليس في متن الحديث ما يستغرب, وهذه قضية ينبغي اعتبارها، فإن الأئمة كما هو واضح من صنيعهم؛ أئمة الحديث المتقدمين، كانوا يلاحظون المتن أيضاً, فإذا كان المتن متناً عظيماً أو فيه أصل لا يوجد في غيره فلا يأخذونه إلا عن الثقات الأثبات, أما إذا كان المتن من المتون المتداولة التي لا استقلال فيها عن غيرها فهم قد يتسامحون في أخذها وروايتها , ولهذا أحياناً يقولون: هذا الحديث عليه العمل كما كان الترمذي يقوله, وكذلك ابن عبد البر قد يقول مثل هذا ويصحح به أحاديث, والإمام أحمد وسواهم.

إذا أحد له تعليق أو سؤال ما يمنع أنه يطلب التعليق في وقته, إذا كان يتعلق بذات المسألة المنصوصة.

اللفظ أول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تغالوا في الكفن ) أكثر الروايات هكذا على ضم التاء وفتح الغين: (لا تغالوا), وهو مأخوذ من المغالاة، وهي: الزيادة ومجاوزة الحد في الشيء, ومنه الغلو أيضاً, يقال: غلا في الشيء إذا تجاوز الحد.

وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي وغيره: ( إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين )، فهذا هو اللفظ المشهور, (لا تغالوا).

وبعض الأئمة والرواة ضبطوه ورووه بفتح التاء: (لا تغالوا في الكفن) وهنا يكون كأن هناك تاء ثانية محذوفة, يعني: أصله: (لا تتغالوا), ومرد اللفظ للأول, أنه من المغالاة والزيادة, لكن هنا فيه معنى إضافي غير الأول, وهو؟

مداخلة: التنافس.

الشيخ: التنافس، نعم. حين يقول: لا تتغالوا, يعني: لا يغالي بعضكم بعضاً, بمعنى: أن كل إنسان ينظر للآخر, يقول: فلان كفن ميته في كفن سعره كذا.. مائة ريال, فأنا أريد أن أكون أحسن منه فأكفن ميتي في مائتي ريال, وهذا ما يسميه علماء اللغة -ما يكون يعني: بين طرفين-: نوع من المفاعلة أو المغالبة بين طرفين, مثل المضاربة والمساباة والمساعدة وغيرها, مما يعني: أن كل طرف ينافس الطرف الآخر فيها, ومرده للمعنى الأول كما ذكرت: (لا تغالوا), وهناك طبعاً ألفاظ أخرى.

?(لا تغالوا في الكفن)، والكفن هنا: اسم لما يكفن ويلف به الميت, وهو بفتح الكاف والنون, والمصدر الكفْن بسكون الفاء, وهو من كفَن يكفِنُ كفْنَاً, والكفن معناه: التغطية, من معاني الكفن في اللغة: التغطية؛ وذلك لأن الكفن يغطى ويلف به جسد الميت, وقد أصبح هذا اسماً شائعاً معروفاً له لا يحتاج إلى مزيد بيان.

(فإنه يسلب سلباً سريعاً) مرجع الضمير في (إنه) إلى الكفن.

وقوله: (يسلب) هذا نسميه مبني للمجهول, يعني: الكفن يسلب, من الذي يسلبه؟

إما الأرض أو الدود؛ لأنه يتآكل مع الوقت وينتهي, وهذا هو الذي عليه أكثر الشراح, أن المقصود أن الكفن يذهب بسرعة, فالمغالاة فيه لا فائدة منها, بل هي من إضاعة المال, فهذا الكفن يوضع في التراب ويتآكل سريعاً, حتى لو أنك أتيته بعد فترة وجيزة لم تجد له أثراً, وبدأ -أيضاً- الدود يأكل جسد الميت.

وهنا نذكر القصة التي وقعت لأحد الشعراء لما دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد ولايته الخلافة, وقد تسامع الناس أن عمر يعطي الفقراء ويمنع الشعراء, فبدأ الشعراء يتقربون إلى عمر بن عبد العزيز بالمعاني التي تروقه, وقد ولي الخلافة فزهد في الدنيا, فجاءه أحد الشعراء ووقف بين يديه, وأنشد:

وبينما المرء أمسى ناعماً جذلاً في أهله معجباً بالعيش ذا أنق

غراً أتيح له من حينه عرض فما تلبث حتى مات كالصعق

ثمة أضحى ضحى من غب ثالثة مقنعاً غير ذي روح ولا رمق

يبكي عليه وأدنوه لمظلمة تعلى جوانبها بالترب والخرق

فما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطاً وما واراه من خرق

وغير نفحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق

فبكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى أخضل لحيته.

فهذا هو المعنى الأول, أنها تسلب سلباً سريعاً يعني: تتآكل وتنتهي, ولهذا في بعض الروايات قال: ( فإنه يُسلبه سلباً سريعاً ) بزيادة هاء الضمير, (يسلبه)، وعلى هذا يكون الضمير الأول (فإنه) يرجع إلى الميت, يعني: الميت يسلب منه كفنه, كأنه يؤخذ منه, حتى لو كان هذا الميت ملكاً عظيماً أو إمبراطوراً أو -يعني- ضخماً أو عزيزاً أو تاجراً أو قوياً في بدنه؛ فإنه في قبره غير قادر على أن يحمي نفسه حتى من الدود, ويسلبه الدود كل شيء حتى لباسه, بل حتى نفسه وأعضاءه وجسده، فالرواية الأخرى: ( فإنه يسلبه ), يعني: الميت يسلب ثوبه وكفنه.

المعنى الثاني: وقد ذكره غير واحد وإن كان فيه غرابة: يسلب يعني: يسلبه اللصوص, وقالوا: إن اللص إذا عرف أن الكفن عزيز وغال فإنه لا يبالي أن ينبش القبر وأن يأخذ الكفن أو يسرقه, فيبيعه لمن يتخذه كفناً آخر أو لغير ذلك، والأمر يسير على كل حال.

(يسلب سلباً سريعاً), يعني: غير بطي, وإنما في أيام وليال.

وقد اتفق العلماء والفقهاء على أن المغالاة الزائدة عن الحد في الكفن محرمة؛ لأنها من باب ماذا؟ من باب الإسراف, وإذا كان الإسراف محرماً على الحي فهو على الميت أولى بالتحريم؛ لأن الحي قد يستفيد من اللباس للزينة وللسفر وللوقاية من الحر والبرد, وغير ذلك, أما الميت فلا ينتفع به إلا أنه يستر به بدنه, ولهذا اتفق الفقهاء على أن الإسراف في الكفن المتجاوز للاعتدال منهي عنه, وقد يصل إلى التحريم إذا زاد عن الحد, وهذا الحديث دليل لما قالوه.

والضابط في هذا: أن الواجب في الكفن هو ما يستر الميت. ولهذا نقول: الواجب هو ثوب واحد. لو أنهم ستروا الميت بثوب واحد أو لفوه بخرقة واحدة تستر جسده أجزأ ذلك وكفى، ويستحب أن يكون الكفن بالنسبة للرجل كما مر معنا كم قطعة؟ ثلاث, واحدة كالإزار, والأخرى كالرداء, والثالثة لفافة, مع تغطية الرأس.

ويستحب بالنسبة للمرأة كم؟ خمس, فهذه السنة.

طيب، لو زادوا على ثلاث أو على خمس؟ فنقول: هذه الزيادة سواء كانت زيادة في العدد أو كانت زيادة في الصفة ونوع الكفن، الزيادة إن تعدت الحد المشروع والمعتدل فهي منهي عنها, وقد تصل إلى التحريم, تكون مكروهة ثم تصل إلى التحريم إذا كان فيها إتلاف للمال وإضاعة له, وأما لو زادت زيادة معتدلة فإن هذا لا يضر, كما أنه لو نقص نقصاً معتدلاً فاكتفى بخرقة واحدة ولفافة واحدة للميت فإن هذا جائز أيضاً، والسنة -كما قلنا- ثلاث للرجل, وخمس للمرأة؛ لأن المرأة مطلوب فيها الستر حتى حال الموت أكثر مما هو مطلوب من الرجل.

والاعتدال أيضاً هو في الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي سبق معنا, وهو حديث جابر في صحيح مسلم، ما هو هذا الحديث؟ حديث جابر في مسلم وهو: ( أن أحد الصحابة مات بليل فكفنوه بكفن غير طائل ودفنوه, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه )، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، وفي حديث علي قال: ( لا تغالوا في الكفن ) إذاً: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا [الفرقان:67]، فلا يبالغ في الكفن بأسعار خيالية وغالية, ولا يقتر أيضاً ويقصر فيه ويكون الكفن كفناً غير ساتر، أو كفناً رديئاً.. أو ما أشبه ذلك.

ومن جميل ما يمكن أن يضبط به هذا الباب أن يقال: أن يكفن الإنسان بجنس ما يلبس في الدنيا؛ لأن الناس يتفاوتون بالغنى والتجارة وغير ذلك. فيقال: يكفن الإنسان من جنس ما يلبس في الدنيا من اللباس المعتدل المناسب لمثل حاله ومقامه، ولو أن إنساناً أوصى بأن يكفن بما دون ذلك جاز, فقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كما سلف أمر أن يكفن في ثوبيه اللذين كان يصلي فيهما، وربما اختار أبو بكر رضي الله عنه الكفن فيهما؛ لأنه كان يصلي فيهما, فأحب أن يكفن فيما كان يناجي به ربه, وقد يشهد له عند الله عز وجل, أو يكون له بذلك أنه شهد بها مشاهد, أو ما أشبه ذلك من المعاني, وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لفلان ثوباً فأحب أن يكفن فيه.. إلى غير ذلك مما قد يجعل الإنسان يختار ما هو أقل قيمة من الأكفان.

الرجل. إذاً: نقول جواباً على سؤال: هل يجوز أن يكفن الإنسان في ثوب حرير؟ إن كان رجلاً فلا يجوز أن يكفن في ثوب حرير؛ لأن الحرير حرام عليه في الحياة، فيكون أولى بالتحريم حال الموت؛ لما ذكرناه من أن وضع الحرير في القبر إضافة إلى المخالفة فيه إتلاف للمال.

أما إن كانت امرأة فالصواب أنه يجوز أن تكفن في ثوب حرير, ولكن الأولى ألا تفعل, وصرح بعض الفقهاء بالكراهة, الأولى ألا يفعلوا, وصرح بعض الفقهاء بالكراهة؛ لأن ثوب الحرير بالنسبة للمرأة جائز لها لبسه في حال الحياة, وما كان جائزاً في الحياة فالأصل جوازه بعد الوفاة, وأما الكراهية فلأن المرأة في حال الحياة أبيح لها ذلك لمعنى التزين والتجمل, وهو جزء من طبيعة المرأة: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف:18]، لكن بالنسبة للميت هو لا يستفيد منه شيئاً, فيكون في ذلك إتلاف للمال.