المحنة -إخوتي الكرم- انظروها كما قلت في السير بوب لها بهذا الباب: المحنة، وخلاصتها: أن أبا جعفر المنصور نهى مالكاً عن التحديث بحديث: (ليس على مكره طلاق)، وهذا الأثر -إخوتي الكرام- ثبت موقوفاً ولم يروَ مرفوعاً إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مصنف الإمام ابن أبي شيبة في الجزء الخامس صفحة ثمان وأربعين، وبوب عليه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه: من لم يرَ طلاق المكره شيئاً، والأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه فقال: وقال ابن عباس: (طلاق السكران والمستكره ليس بجائز)، والأثر كما قلت: موصول في مصنف الإمام ابن أبي شيبة.

وهذا الذي نُقل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن طلاق المكره ليس بشيء لا يقع، أثر عن عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، كما في مصنف الإمام ابن أبي شيبة في المكان الذي حددته، رُوي عن سيدنا عمر وعن سيدنا علي وعن سيدنا عبد الله بن عمر وعن سيدنا عبد الله بن الزبير ، وعن السادة الكرام عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعن عطاء والضحاك رضوان الله عليهم أجمعين.

انظروا هذه الآثار مع الكلام عليها في نصب الراية في الجزء الثالث صفحة اثنتين وعشرين ومائتين إلى أربع وعشرين ومائتين، وفي الراية في الجزء الثاني صفحة سبعين.

إذاً: نهاه أن يحدث بأن طلاق المكره لا يقع، ليس على مستكره طلاق، وبهذا قال الأئمة الثلاثة، الإمام مالك وتلميذه الشافعي وتلميذه الإمام أحمد، وخالفهم سيدنا أبو حنيفة فقال: طلاق المكره واقع، ورووا في ذلك آثاراً، انظروها في نصب الراية في المكان الذي ذكرته وفي الدراية.

نقلوا آثاراً في ذلك أنها تقع، في مصنف الإمام ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وعليه فهو يقول: لا يقع، ورُوي عنه في رواية: أن طلاق المكره واقع، وقال الإمام الشعبي والنخعي وأبو قلابة والزهري وقتادة: بوقوع طلاق المكره، وأثر ابن عمر والشعبي والنخعي في مصنف الإمام ابن أبي شيبة أيضاً، وبوب عليه: باب من يرى طلاق المكره جائزاً، بعد الترجمة الأولى مباشرة أيضاً في الجزء الخامس صفحة خمسين، وروى أيضاً الإمام ابن أبي شيبة عن الإمام سعيد بن المسيب وشريح وقوع طلاق المكره، وبهذا قال السادة الحنفية.

ورُوي الحديث، لكن فيه ضعف: (لا قيلولة في الطلاق)، في قصة المرأة التي ألجأت زوجها إلى طلاقها، فحملت سكيناً وقالت: إما أن أذبحك وإما أن تطلقني، فطلقها، ورُفع الأمر إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فقال: (لا قيلولة في الطلاق)، انتهى لا تُقال، والطلاق وقع سواء كنت مكرهاً أو لا، وبهذا أخذ الحنفية، مع آثار السلف المتقدمة، قال الحنفية في كتبهم كما في الاختيار في الجزء الثالث صفحة أربع وعشرين ومائة: تقع به الفرقة، يعني طلاق المكره، فيستوي فيه الإكراه والطوع كالرضاع، يعني: من أرضع سواء برضا أبويه أو بغير رضا أبويه، سواء كان له اختيار أو لا اختيار له، رضع من امرأة من غير اختياره وهي نائمة، فقد ثبت له حكم الرضاع، يقول: الطلاق تقع به فرقة، فيثبت الحكم إذا وُجد، سواء كان بطوع أو بإكراه.

قال الحنفية: عندنا كل ما صح فيه شرط الخيار فالإكراه فيه يؤثر، كالبيع والإجارة، هذا لك فيه خيار، وعليه إذا أُكرهت على البيع لا ينعقد،كل ما صح فيه الخيار فالإكراه فيه يؤثر، وما لا يصح فيه الخيار فلا يؤثر فيه الإكراه، كالنكاح، والطلاق والعتَاق، فلو أكره في النكاح فقال: أنكحتُ مكرهاً، وفي الطلاق طلقت مكرهاً، وفي العتاق أعتقت مكرهاً، فالحنفية يقولون: هذا لا يؤثر، فليس له أن يشترط، وليس له الخيار، وعليه إن وقع مكرهاً أو طائعاً يقع طلاقه.

إذاً: أبو جعفر نهى سيدنا الإمام مالكاً رضي الله عنه وأرضاه أن يحدث بهذا الحديث، وكان يأخذ الأيمان على الناس بالقوة بأن نساءهم طوالق، وما يملكونهم من العبيد أحرار، وأموالهم صدقة إذا نكثوا البيعة! فالإمام مالك قال: إذا كان هناك إكراه فلا تَطلُق الزوجة، طلاق المكره غير واقع، فالخليفة أبو جعفر قال لسيدنا الإمام مالك: لا تحدث بهذا الحديث، فحدَّث، لأنه حديث ثابت عنده سيحدث به، فأمير المدينة جعفر بن سليمان ، وهو ابن عم أبي جعفر المنصور توفي سنة أربع وسبعين ومائة، وقيل: سنة خمس وسبعين ومائة، وخلف ثمانين ولداً من صلبه، منهم ثلاثة وأربعون ذكراً، وسبع وثلاثون أنثى، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه، وكثروا عليه عنده، وقالوا: إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن أحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده، فغضب جعفر، فدعا بـمالك فاحتج عليه بما رُفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط، وجُذبت يده حتى انخلعت من كتفه وارتُكب منه أمر عظيم.

قال الإمام الذهبي: فوالله ما زال الإمام مالك بعد في رفعة وعلو، قلت -القائل هو الذهبي-: هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيراً يُصب منه كما ثبت في المسند وصحيح البخاري من رواية سيدنا أبي هريرة عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: (من يرد الله به خيراً يصب منه)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل قضاء المؤمن خير له).

لابد منها في دار المحن والامتحان، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه.

ولذلك نُقل عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في ترتيب المدارك عند الكلام على محنته في الجزء الأول صفحة ثلاثين ومائتين، أنه كان يقول: لا خير فيمن لا يُؤذى في هذا الأمر، يعني في هذا الدين، فإذا لم يجهر بالحق ولم يؤذ فلا خير فيه؛ لأنه سيداهن، وسيدخل مداخل السوء، فلا خير فيمن لا يُؤذى في هذا الأمر.

إخوتي الكرام! لابد من وقوع الأذى على علماء الإسلام، وهذا الذي وقع من العصر الأول إلى هذا الزمان إلى ما بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإذا حصل اليقين في القلب مع الصبر طلباً لرضوان الرب نال الإنسان الإمامة، والله يقول: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ [السجدة:24]، وذلك أثر عن العبد الصالح شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية ، ويقرر هذا القول تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية عليهم جميعاً رحمات رب البرية، يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا يمكن للإنسان أن ينال الإمامة، وأن يمكن، وأن يحصل له لسان صدق من ثناء طيب عطر، إلا بعد أن يصبر ويتقدم الصبر امتحان، فإذا صبر رفع الله ذكره في هذه الحياة، مع ما له من الأجر العظيم بعد الممات، والله يقول في كتابه سبحانه وتعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا [الأحزاب:69].

لقد أوذي الإمام مالك فحصلت له البراءة والوجاهة العظيمة عند الله جل وعلا، وهذه سنة دينية لا تتخلف؛ لأن من أوذي فصبر رفع الله ذكره وقدره في هذه الحياة، مع ما له من الأجر عند رب الأرض والسماوات، وكانت الدِرر التي ضُرب بها سيدنا الإمام مالك وبلغت سبعين، وقيل: مائة، كان تلك الدرر دُرراً حُلي بها رضي الله عنه وأرضاه، وجُمل بها في هذه الحياة، فرفع الله قدره وذكره وشأنه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا.

إخوتي الكرام! خلاصة المحنة كما تقدم معنا فيما يتعلق بأثر عدم وقوع طلاق المستكره، طلاق المكره، وأنه ليس على المستكره طلاق، ليس على المكره طلاق، وتقدم معنا أن الأثر رُوي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما رُوي من رواية الخليفتين الراشدين سيدنا عمر وسيدنا علي ، ونُقل الأثر عن غير ذلك من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، كما في المصنف للإمام ابن أبي شيبة في الجزء الخامس صفحة ثمان وأربعين، وانظروا أيضاً مصنف شيخ الإسلام عبد الرزاق في الجزء السادس صفحة ست وأربعمائة، في طلاق المكره، وفي مصنف الإمام ابن أبي شيبة : من لم ير طلاق المكره شيئاً، كما قلت أورد تلك الآثار كما ذكرت ذلك في آخر الموعظة الماضية.

وقلت: بهذا قال الجمهور، وهم الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين، مالك وتلميذه وتلميذ تلميذه، مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا: طلاق المكره غير واقع، وانفرد السادة الحنفية كما تقدم معنا رضوان الله عليهم أجمعين فقال بوقوع طلاق المكره؛ لأن الطلاق لفظ جُعل للفرقة، فيستوي عندهم فيه الطوع والكره كالرضاع تماماً، وتقدم معنا قاعدتهم: ما يدخله الاختيار يؤثر فيه الإكراه، وما لا يدخله الاختيار ولا خيار للإنسان فيه إذا أطلقه، فلا يؤثر فيه الإكراه، كالطلاق والنكاح والعتاق وغير ذلك، فهذه الألفاظ يترتب أثرها إذا صدرت وجرت من الإنسان.

إخوتي الكرام! هذا المبحث إن شئتم أن تنظروه في كتب أئمتنا، فانظروا الأحاديث الواردة في ذلك في نصب الراية في الجزء الثالث صفحة اثنتين وعشرين ومائتين إلى أربع وعشرين ومائتين، وفي الدراية في الجزء الثاني صفحة سبعين، وانظروا المصنفين أيضاً، وانظروا كتاب الاستذكار لشيخ الإسلام الحافظ ابن عبد البر ، فقد كتب في هذه المسألة قرابة ست صفحات في الجزء الثامن عشر من صفحة ثمان وأربعين ومائة إلى أربع وخمسين ومائة، وانظروها في غير ذلك من كتب أئمتنا، وقلت: إنها موجودة في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة تسعين وثلاثمائة، حول هذا الأثر امتُحن هذا الإمام المعتبر رضي الله عنه وأرضاه، أبو جعفر نهاه أن يحدث بهذا الأثر: ليس على المكره طلاق، والسبب في ذلك أنه كان يُكره الناس على البيعة، وعندما يأخذ منهم البيعة يستحلفهم بأيمان الطلاق والعتاق والصدقة، فما يملكونه صدقة وعبيدهم -أرقاؤهم وإماؤهم- أحرار، ونساؤهم طوالق إذا نقضوا العهد ونكثوا البيعة، فوقع في محذورين:

الأمر الأول: أنه أخذ البيعة عن طريق القسر والإكراه، والأصل أن يبايع الإنسان برضا وبرغبة، وهم ينيبون عنهم من يقوم بتطبيق وتنفيذ شرع الحي القيوم، أما أن يأتي إنسان ليأخذ منهم هذا الحق رغم أنفوهم فما حصلت -إذاً- فائدة البيعة والمبايعة، لأنها بإكراه!

الأمر الثاني: بما أنه أخذ هذا الأمر منهم قسراً، فلا يحصل طلاق لو حصل خلاف هذا؛ لأنه لا طلاق على مكره، والآثار في ذلك ثابتة، فـأبو جعفر نهاه وقال: لا تحدث بهذا، وكيف يكتم العلم الشرعي، فقد حدَّث وما بالَى، فلما علم بذلك جعفر بن سليمان أمير المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى السلام، لما علم بذلك استشاط غضبه كيف يُمنع من قبل الخليفة ثم يحدث! فاستدعاه فنكل به وعذبه وضربه قيل: سبعين سوطاً، وقيل: مائة، ومد يديه وهو يضرب الضرب الشديد حتى انخلع كتفه وقيل: كتفاه رضي الله عنه وأرضاه، وكان بعد ذلك لا يستطيع أن يرفع يده، ولا أن يتناول شيئاً بها رضي الله عنه وأرضاه.

وخلال الضرب كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون! سبحان ربي العظيم! سبحان ربي العظيم! يسبح ربه ويثني عليه ثم يدعو لهم بالمغفرة: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، وتوسط بعد ذلك بعض الناس في الصلح بين جعفر بن سليمان والإمام مالك ، فقال: أريد أن يسامحني مما حصل مني، وأن يحللني مما حصل مني، فقال: كنت سامحته وعفوت عنه عندما وقع الضرب علي، لكن مع ذلك إذا أردت أن تتوب إلى علام الغيوب بينك وبينه فرحمة والله واسعة، وأما أنا فقد أسقطت حقي، فيقال: أن جعفر بن سليمان أعتق بعد ذلك عن كل ضربة ضُرب بها الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه غلاماً.

وتقدم معنا إخوتي الكرام أنه ضُرب، ومع الضرب سُخِّم وجهه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أُركب على حمار بجهة مقلوبة وطِيف به في شوارع المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وكان ينادي: أنا مالك بن أنس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعرفني، طلاق المكره غير واقع، ليس على المستكره طلاق، فلما علموا بذلك سارعوا في إنزاله وكتمان الأمر؛ لئلا ينتشر أكثر مما حصل.

قال الإمام الذهبي في السير في الجزء الثامن صفحة ثمانين: فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو، قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين -يعني في هذه الحياة- كما ترفعه عند رب العالمين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا. لاشك أن المؤمن يوقن أن ما يحصل له في هذه الحياة بما كسبت يداه، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيراً يُصب منه. وهذا لفظ حديث ثابت عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يرد الله به خيراً يصب منه)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل قضاء المؤمن خير له).

والحديث ثابت صحيح من رواية ثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، أولهم وروايته أصح الروايات رواية سيدنا صهيب رضي الله عنه وأرضاه في المسند، وصحيح مسلم ، وسنن الدارمي ، وروايته في صحيح ابن حبان ، ورواها البيهقي في السنن الكبرى، ولفظ روايته عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً له).

ورُوي الحديث من رواية سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، روايته في المسند ومعجم الطبراني الأوسط ومسند البزار ، انظروها في المجمع في الجزء العاشر صفحة خمس وتسعين، قال: رجاله رجال الصحيح، والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده كما في منحة المعبود في الجزء الأول صفحة ثمان وعشرين، ولفظ رواية سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عجبت من قضاء الله للمؤمن؛ إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وان أصابته مصيبته حمد ربه وصبر).

ورُوي الحديث من رواية سيدنا أنس بن مالك أيضاً، وعليه فهو من رواية صهيب وسعد وأنس رضي الله عنه أجمعين، رواية سيدنا أنس في المسند، انظروها في الجزء الخامس صفحة أربع وعشرين من المسند، وأشار إليها البزار كما في كشف الأستار في الجزء الرابع صفحة تسع وعشرين بعد أن خرَّج رواية سعد ، وتقدم معنا أنه رواها البزار ، قال: ورُوي الحديث عن صهيب وأنس .

ولفظ حديث المسند عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له)، وإسناد الحديث جيد صحيح كما نص على ذلك الإمام الهيثمي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا.

إخوتي الكرام! هذه روايات هذا الحديث: (كل قضاء المؤمن خير له)، وفي بعض روايات سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (والمؤمن يؤجر في كل شيء، حتى في أكلته يرفعها إلى فِيه)، وقال الله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ [محمد:31]، وتقدم معنا هذه الآيات وما يشبهها حتى نعلم علم ظهور وانكشاف بعد أن علمناه علم تقدير في الأزل.

وأنزل الله في وقعة أحد: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [آل عمران:165]، وقال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30].

فالمؤمن إذا امتُحن صبر واتعظ واستغفر، ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حَكَمُ مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له.

هذا التعليق من الإمام الذهبي ذهب خالص ينبغي أن نعيه حول ما يحصل للإنسان من مصيبة وامتحان في دار المحنة والامتحان، نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

توفي الإمام المبارك مالك بن أنس سنة تسع وسبعين ومائة، ودُفن في المكان الذي حرص على البقاء فيه في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وقبره معروف يُزار في البقيع، الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم معنا فضل من عاش فيها ومن دُفن فيها، أنه سيشهد له نبينا عليه الصلاة والسلام ويشفع له، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.

والحمد لله رب العالمين.