اخترت هذا المثال إخوتي الكرام لأنني سأعلق عليه بتعليقين اثنين:

التعليق الأول: جاء بعض المشوشين في هذا الحين إلى بعض شيوخنا الكرام الطيبين الشيخ محمد الملاح عليه وعلى شيوخنا جميعاً والمسلمين رحمات رب العالمين، وقد تُوفي، وهو من الشيوخ الصالحين في بلاد الشام، وكان أعلم المشايخ في المذهب الحنفي، جاءه بعض المشوشين، وتكلم معه في موضوع اتباع السنة أو اتباع المذهب، وأنتم تتبعون السنة أو تتبعون مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه؟ وكما قلت لكم -إخوتي الكرام- كلام معسول يحبِكونه، لكنه في الحقيقة باطل مرفوض، وجواب هذا كما قلت مراراً: نتبع السنة حسب ما فهم أئمتنا وسلفنا، لا حسب ما يفهم خوارج هذا الزمان، نتبع السنة حسب ما فهم أئمتنا، فقال له: أنت ما تتقيد بمذهب ولا تلتزم بمذهب؟ قال: المذاهب كلها بدعة، قال: إذاً كيف ستستدل على الأحكام؟ قال: من الكتاب والسنة، قال: أحسنت يا ولدي! الكتاب والسنة الذي لا يحتكم إليهما ضال، اجلس سأسألك سؤالاً مختصراً:

قال: إذا شربت فأرة من إناء هل تنجس الماء أم لا؟ ماذا تقول؟ هات دليلاً على ذلك من الكتاب والسنة كما تريد أن تستدل على الأحكام، لأنه إذا كان ستأتي أنت بدليل، فهات على كل قضية وأدخل هذه ضمن النصوص الشرعية إذا كنت فقيهاً، وحقيقة لا يوجد فعل إلا ويستدل عليه تحليلاً أو تحريماً، وجوباً أو ندباً، كراهة أو تحريماً أو إباحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، علم من علم وجهل من جهل، الفقهاء لا يوجد فعل إلا ويستدلون عليه، لكن كما قلت: قد ينص عليه صراحة، قد تُذكر علة، وبعد ذلك أينما توجد هذه العلة فالحكم هو هو، فهذا المعترض الذي شن على المذاهب قال: الماء نجس، إذا شربت فأرة من وعاء الماء تنجس، لا يجوز أن نستعمله ولا أن نتطهر به، قال لمَ يا ولدي؟ يعني لمَ سؤرها نجس؟

الهرة تشرب من الوعاء ولا يتنجس، قال: سامحني، قال: سامحتك، ماذا تقول؟ عندك جواب ثانٍ؟ قال: نعم، سؤرها طاهر، لو شربت فأرة من الوعاء فالسؤر طاهر، قال: لمَ يا ولدي؟ أوليس السؤر يتبع اللحم، ولحم الفأرة نجس، فسؤرها نجس، قال: دعني أفكر، قال: فكر، مرة طاهر، ومرة نجس لسؤر فأرة، قال: ماذا ستقول؟ قال: تحتاج إلى بحث، قال: يا ولدي! اعرف قدرك، سؤر فأرة ما عرفته، وبعد ذلك تشوش على المذاهب، تتبعون الكتاب والسنة أو تتبعون المذاهب الأربعة! يا ولدي! سؤر الفأرة معروف، يا ولدي! اعرف قدرك، واعرف مراتب الأدلة، وطرق الاستنباط ثم تكلم.

ثم قال له: جوابك الأول: الأصل أنه صحيح أن السؤر نجس، لكن ما عندك لا دليل ولا حسن تعليل، التعليل أن تقول: سؤر الفأر نجس؛ لأن السؤر يتبع اللحم، وعليه فإن الماء المتبقي بعد شرب الفأرة التعليل أنه نجس، هذا هو الأصل تعليلاً، لكن الدليل ستقول بعد ذلك: إنه طاهر، تركنا الأصل لوجود علة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، نص على أن ما يشق الاحتراز منه معفو عن سؤره، وأن سؤره طاهر وليس بنجس، قال: التعليل في الأصل صحيح لو ذكرت تعليلاً، لكنك لم تعلل ولم تدلل، ما عرفت الدليل ولا عرفت التعليل

الأصل أن تقول: السؤر نجس لعلة كذا، ثم تقول: السؤر طاهر بدليل كذا، وعليه فإن العلة هناك أصلية؛ لأن السؤر يتبع اللحم، فتركت لوجود دليل واضح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو علة الطواف، ولذلك قال الفقهاء هذه الكلمة الموجزة: وفى معناها سواكن البيوت، كل ما يشق الاحتراز منه، ويساكنك من غير اختيارك فله هذا الحكم.

ثم قال له الشيخ: يا ولدي! مشقة الاحتراز من الفأرة أصعب من مشقة الاحتراز من الهرة، فإن الهرة يمكن أن يحترز الإنسان منها، بحيث يرفع السؤر مثلاً، ويغلق النوافذ، أما هذه من تحت الباب تدخل، يعني لو كان يوجد ثقب صغير بمقدار أصبع لدخلت منه الفأرة، فهذه مشقة الاحتراز منها أصعب من الهر بكثير، فأنت ما عرفت حكم سؤر الهرة، سؤر الهرة ما عرفت حكمه، وبعد ذلك تقول: تتبعون الكتاب والسنة أو المذاهب الأربعة؟!

يا ولدي! إذا كنا سنتبع الكتاب والسنة على حسب فهمك فستضيع الأمة، أسألك عن سؤر الهرة في مجلس واحد وتجيب بجوابين مختلفين ثم تسكت، تقول: تحتاج إلى مراجعة ونظر! هذا في مجلس واحد، لك ثلاثة أجوبة وأنت في الثلاثة آثم؛ لأنك تجيب عن غير علم، وتعصى العليم سبحانه وتعالى، ثم تشوش على المذاهب، يعني مع كل هذا تشوش ولا تعرف قدرك وتقف عند حدك.

إخوتي الكرام! هذا أمر لابد من وعيه جيداً.

القصة الثانية التي سأعلق عليها نحو قصة الفأرة، كنت ذكرتها في بعض المواعظ، وقد جرت مع العبد الصالح ذي النون شيخ الديار المصرية عليه رحمات رب البرية، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين، وقيل: سنة ثمان وأربعين ومائتين عليه رحمة الله ورضوانه، قيل: اسمه ذو النون، وقيل: هو لقبه، وكنيته أبو الفيض، وقيل: اسمه ثوبان، والعلم عند ذي الجلال والإكرام، وعلى كل حال هو رجل صالح كما قال الإمام الدارقطني، ويكفيك هذا القول في توثيقه، وتقدم معنا أنه الإمام العلم الجبل، توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، يقول الدارقطني كما نقل عنه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أبي الفيض ذي النون ثوبان المصري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إذا صح الطريق إليه أحاديثه مستقيمة، وهو ثقة، لكن يحتاج الإسناد الذي يوصل إليه أن يكون من دونه ممن ينقلون عنه ثقة، فإذا صح الطريق إليه فأحاديثه مستقيمة، وهو ثقة، وهو من الذين رووا موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في ترجمته في حوادث سنة خمس وأربعين ومائتين، انظروا ترجمة هذا العبد الصالح في السير في الجزء الحادي عشر صفحة اثنتين وثلاثين وخمسمائة.

ومن كراماته: أنه عندما توفي -وكان بعض السفهاء في مصر يعيب عليه ويتكلم عليه- فعندما توفي أظلت الطير جنازته حتى دُفن عليه رحمة الله! الطير تمشي فوقه تظل الناس كأنها غيوم من أجل أن تقي الناس حر الشمس عند دفن هذا العبد الصالح، فعرف الناس قدره وكرامته على ربه سبحانه وتعالى، ومن كلامه المحكم أنه كان يقول: من تطأطأ لقي رطبة، ومن تعالى لقي عطبه. إذا تطأطأ يلقط الرطب، لكن إذا شمخ بأنفه يحصل العطب، والإمام أبو نعيم ختم الجزء الحادي عشر في ترجمته من صفحة ثلاثين وثلاثمائة إلى صفحة خمس وتسعين وثلاثمائة، ثم بدأ الجزء العاشر أيضاً، يعني التاسع في نهايته ثم الجزء العاشر في صفحتين أو ثلاث حتى أنهى ترجمته، ذكرها في قرابة أربعين صفحة، ترجمة ذي النون المصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا.

إخوتي الكرام! لقد كان في بلاد مصر كما قلت، وجاء بعض الناس إلى هذا الإمام الصالح، وقال له: بلغني أن عندك اسم الله الأعظم! والعلم عند الله هل هو يعلم أو لا، لكن هذا قال له هذا الكلام، فأريد أن تعلمني هذا الاسم الذي إذا دعوت به أُجبت، وإذا سألت به أُعطيت، حتى يكون لي شأن، وتعلمني شيئاً تخصني به عن غيري من تلاميذك وأصحابك، وقد قال له هذا الكلام بعد أن جلس عنده سنة، فتجاهل الشيخ طلبه، ثم بعد فترة قال له: تعرف فلاناً الذي يأتينا من الفسطاط، ويحول بيننا وبينهم نهر النيل؟ يعني مشاة ونهر لا بد من اجتيازه، قال: نعم، قال: خذ هذا الصندوق وأوصله إليه، والصندوق حقيقة ما وضع فيه ذو النون شيئاً، إنما فقط جاء بفأرة صغيرة نشيطة ووضعها في هذا الصندوق، ثم لفه بخرقة وقال: هذه أمانة توصلها إلى فلان هدية، قل له: هذه هدية من أخيك ذي النون، فلما حمل الصندوق -وهو من خشب- استنكره، وحس أنه ما له وزن، ثم مشى حتى وصل إلى ضفاف النهر، فتحرك شيء منه، فقال: سبحان الله! شيء ليس له وزن ويتحرك! ماذا فيه؟ أريد أن أرى ما في داخل الصندوق، وهذا مؤتمن لا يجوز له أن ينظر في الصندوق، وهذه أمانة يوصلها إلى صاحبها، فكشف الخرقة فنطت الفأرة وذهبت، وما عاد بإمكانه أن يعيدها، فعاد وما أوصل الصندوق إلى صاحب ذي النون، فلما رجع قال له: يا بني! على فأرة ما اؤتمنت، اذهب فالزم السوق خيراً لك. إذا كانت فأرة واحدة ما اؤتمنت عليها، وبعد ذلك تريد أن تكون خليفة النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وتتعلم هذا العلم، وأن أخصك بشيء، ومع ذلك ما اؤتمنت على فأرة! يا ولدي! اذهب فالزم السوق فهذا خير لك.

وهذا -إخوتي الكرام- حالنا، حكم سؤر الفأرة ما عرف عنه شيئاً، وأجاب في مجلس واحد ثلاثة أجوبة، وآخر الجواب سكوت، هذا آخر جوابه، وبعد ذلك يقول: نريد كتاباً وسنة!

يا إخوتي الكرام! من الذي ينازع في الاحتكام إلى الكتاب والسنة؟! لا ينازع في ذلك إلا من غضب عليه ربنا سبحانه وتعالى، لكن الكتاب والسنة ينبغي أن يفهما حسب ما فهم سلفنا وأئمتنا، من هم سلفنا؟ الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين، وتقدم معنا أن فهم الصحابة استقر في هذه المذاهب الأربعة ولا يخرج الحق عنها، وسيدنا أبو حنيفة هو أول الفقهاء الأربعة، وهو تابعي أدرك ستة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلنقف عند حدنا ولا داعي للتطاول بكلام ظاهره معسول، لكنه في الحقيقة سم مرذول: تتبعون الكتاب والسنة أو تتبعون الإمام الشافعي؟ تتبعون الكتاب والسنة أو تتبعون مالك رضي الله عنهم أجمعين أو الإمام أحمد؟! يا عباد الله! هذه مقابلة باطلة، وما يراد منها إلا التشويش، وإلقاء الفساد والفتن والنزاع بين المسلمين، نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام حسب ما فهم أئمتنا، فالخروج عن فهمهم مضيعة وهلكة.

المثال الثاني الذي سأذكره: حديث رواه الإمام أحمد، وهو في الكتب الستة أيضاً، في الصحيحين والسنن الأربعة، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، والإمام ابن الجارود في المنتقى، وهو في أعلى درجات الصحة، فهو في الصحيحين كما سمعتم من رواية سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)، وفى رواية: (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)، ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صورة من الصور التي تمنع القاضي من الحكم وهي الغضب، فإذا تلبس بغضب فلا يجوز أن يصدر حكماً؛ لأن هذا الغضب إذا استولى على عقله لا يمكن أن يعي القضية تماماً، ولا أن يعلم ما يناسبها من حكم شرعي فسيخطئ، والله جل وعلا يقول في كتابه مخبراً عن حال نبيه ونجيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ [الأعراف:154]، أي: لما غضب وغضبه لله، نبي الله ما غضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، عندما أُخبر بأن قومه عبدوا العجل ألقى هذه الصحف، حتى تكسرت انفعالاً وغضباً، كيف عاد الناس إلى عبادة الطواغيت وعبادة العجل من دون الله عز وجل؟!

هذا الغضب الذي تملك عليه، صار بمثابة الآمر الناهي لنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يقل الله: ولما سكن، إنما قال: ولما سكت، يعني: كأنه كان يأمر وينهى، ونبي الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام يتصرف حسب ذلك الأمر الذي يصدر، وإن كان انفعالاً لله، ولما سكت عن موسى الغضب كأنه يأمره وينهاه، ولذلك -إخوتي الكرام- لابد من أن يعلم الإنسان هذا الأمر، إذا غضب القاضي فلن يعي القضية ولن يعلم ما يناسبها من الأحكام الشرعية، ولذلك منعه نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام من أن يحكم، وعليه فلا يجوز أن يصلح بين اثنين وهو غضبان، ولا يجوز أن يحكم بين اثنين وهو غضبان؛ لأنه يفقد تمام الوعي.

هذه الصورة الوحيدة ألحق أئمتنا بها صوراً كثيرة متعددة بجامع تشويش الذهن في جميع تلك الصور كما تشوش الذهن هنا في هذه الصورة، استمع ماذا يقول أئمتنا: وسنأخذ مثالاً من الفقه الحنبلي، ولا خلاف فيه بين أئمتنا، لكن سأنقله من فقه الحنابلة من باب التنويع رضوان الله عليهم أجمعين:

يقول الإمام المقدسي في العدة في شرح العمدة صفحة ثلاث وعشرين وستمائة: وفي معنى الغضب كل ما يشغل فكره من الجوع المفرط، والعطش الشديد، والوجع المزعج، ومدافعة الأخبثين، وشدة النعاس، والهم، والغم، والحزن، والفرح، فهذه كلها تمنع من استيفاء الرأي الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهي في معنى المنصوص عليه فتجري مجراه.

وهناك ما هو المنصوص؟ هو الغضب، فيلحق به ما كان في معناه، الغضب نُص عليه بالحديث: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)، (لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان)، لكن هل المراد صورة الغضب فقط؟ لا، بل تقاس عليها صور كثيرة، فإنه إذا كان يدافع الأخبثين ذهنه يتشوش أكثر من الغضب، وإذا جاءه فرح استخفه، أو حزن ملك عليه، أو جوع شديد، أو ألم شديد، هذا كله يبعد عنه كمال التأمل الذي هو سبب لإصابة الحق لفهم القضية، ولتنزيل الحكم الشرعي بعد ذلك على هذه القضية بعد أن فهمها، فها هو لم يفهم القضية، ومن باب أولى لم يعالجها بعد ذلك معالجة شرعية، فهذه كلها في معنى الغضب، هذا ما يكشف عنه أئمتنا، وهو الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، فقد أُلحق بالغضب عدة أحوال تشوش ذهن الإنسان، وتعكر البال، فلا يجوز للإنسان أن يزاول القضاء، ولا أن يقضي إذا طرأ عليه شيء من ذلك. وعليه: فنصوص الشرع تتسع لما جد ولما يجد، ولجميع الأحوال والوقائع.

وعليه لو جاء إنسان وقال: هل يقضي القاضي وهو فرحان؟ مباشرة نقول له: لا، ما الدليل؟ قل له: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)، سوف يقول: هذا غضبان! قل: يا عبد الله! الغضب يشوش الذهن، والفرح أيضاً يشوش الذهن؛ لأنه صرف إلى الشيء الذي فرح به، ما عنده الآن تأمل للقضية التي عرضت عليه، فلا بد إذاً من أن يكون متزناً هادئاً، وهكذا الجوع والعطش والنعاس ونحو ذلك، لو جاء أحد وقال: من أين أتيتم بهذه الأحكام؟ نقول: من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معنا في جواب فقهائنا المحدثين الكرام، يفتي أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فيقول محدث زمانه الإمام الأعمش: من أين لك هذا يا أبا حنيفة؟ يقول: مما رويتم لنا، فيقول: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. حقيقة لا بد من وعي هذا، لكن الآن ابتلينا بفرقة لا من الصيادلة ولا من الأطباء، ويعترضون على الأطباء!

يا إخوتي الكرام! هل رأيتم أحداً يراجع طبيباً في مستشفى من المستشفيات ويعترض عليه؟ يعني عندما يعطيه الوصفة ويقول له: تشرب واحدة وواحدة وواحدة، أو ثنتين وواحدة وثنتين، لو قال: لو جمعت الخمسة وشربتها مرة واحدة، هل يصلح هذا؟! هل يعترض أحد؟! ولو جاء أحيانا ليسأل الطبيب وكان الطبيب عنده حماقة ونزق فيقول: لا تتفلسف علينا، خذ الدواء وانصرف، أليس كذلك؟ يعني الطبيب الذي يعمل في معالجة داء، وقد يخطئ في تشخيص الداء، وقد يخطئ في وصف الدواء، ومع ذلك تستجيب له، وتستجيب له أحياناً ليفتح بطنك، وكم من بطن يُفتح ولا يحتاج إلى فتح، وكم أحياناً من طحال يستأصل وليست العلة فيه، ويكونون قد وهموا، هذا وقع بكثرة، وأنا على علم بذلك في حوادث لا تحصى، ومع ذلك سلم نفسه للطبيب ليشق بطنه، وينزع الطحال، ثم الأعراض هي هي، وقالوا: تبين أننا أخطأنا في هذا الأمر، وكان ما ينبغي أن نستأصل الطحال، لكن استؤصل.

يا إخوتي الكرام! هذا كما قلت: نفعله نحن مع طبيب نسلم بدننا إليه، بعد ذلك الطبيب شهد له أئمتنا بحسن الاستنباط والفهم بشهادة كبار المحدثين، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، وتقدم معنا أن هذا القول مأثور عن عدد من الأئمة، منهم الإمام الشافعي وغيره، فهذا الطبيب سننازعه؛ لأن دين الله ما بقي له قيمة في قلوبنا، والوازع الديني ضعُف، ولذلك ننازع الطبيب الشرعي، ولا ننازع الطبيب البدني، عظمنا الدنيا فاحترمنا أهلها، ولما امتهنا الدين عارضنا أهله، معارضة أبي حنيفة سهلة، وترى طبيباً نصرانياً هندوسياً ومجوسياً لا يعارضه ويستسلم له، لمَ هذا؟ كل صعلوك سيجعل نفسه هو المتخصص في الطب، وسيعترض على أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، وعندما تذكر له واحداً من هؤلاء، يقول: بلى، هم رجال ونحن رجال. طيب يا عبد الله! لم لا تلغي المستشفيات؟ ها هم الأطباء رجال وأنت رجل، لمَ تذهب مثل الصعلوك، وتلتزم بما يرشد ويقول هذا الطبيب، ولما تأتي للفقهاء تقول: هم رجال ونحن رجال! لأنه كما قلت: ما بقي في قلوبنا تعظيم لذي العزة والجلال، صرنا نتلاعب على حسب أهوائنا في هذه الأيام.

وهذا إخوتي الكرام! لابد من وعيه، ولا يجوز أن نلبس على الناس باسم كتاب وسنة؛ لنقود الناس إلى أهوائنا وآرائنا، وقد ذكرت لكم -إخوتي الكرام- في موعظة الجمعة كم هو التخبيط الذي يخبط به الناس في هذه الأيام ممن يَّدعون اتباع الكتاب والسنة، ولا يريد المذاهب الأربعة، ويقول: كان حنفياً ثم اهتدى، ثم يفتي بعد ذلك! بأي شيء؟! والله يا إخوتي الكرام! فتوى لا تقبلها نساء البادية، دع طلبة العلم، دع الفقهاء، نساء البادية لا تقبلها.

يفتي بأن المرأة إذا طلقت طلقتين وانتهت عدتها، ثم تزوجها زوجها بعقد جديد، وترتيب جديد، تعود إليه وله عليها ثلاث طلقات، من قال بهذا؟! هذا كما قلت: تستنكره نساء البادية، هذا يقوله مجتهد هذا الزمان، الذي يدعو إلى الكتاب والسنة، دعونا من المذاهب الأربعة، يقول: كنت حنفياً ثم اهتديت، ثم يقول هذا التخريف، وقلت لكم أنه بناء على هذه الفتيا: أعيد بعض النساء إلى أزواجهن، طلقها طلقتين وانتهت العدة، ثم تزوجها، وبعد الزواج على حسب فتيا الشيخ ذهب الطلاقان، فطلقها بعد أن عاد طلاقاً آخر، ثم راجعها، ثم طلقها طلاقاً آخر ثم راجعها، كم طلقة الآن؟ أربع طلقات ولا زالت في عصمته! هذا واقع، هذا هو التخبط والفتن التي نعيشها في هذا الزمن، ولو نظر في أي مختصر من مختصرات الفقه لاهتدى وهُدي إلى صراط الله المستقيم، لكن يقول: نريد كتاباً وسنة، على حسب فهم من؟! يا عبد الله! لا خلاف في هذا، وكما سيأتينا في فقه أئمتنا أنه ما منهم أحد إلا ومصادر الأحكام واستنباط الأحكام عنده: كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإجماع وقياس باتفاق أئمتنا، فبعد ذلك تقول: كتاب وسنة! يعني هل جهل أئمتنا بالكتاب والسنة، وأعرضوا عن الكتاب والسنة عندما استنبطوا الأحكام؟! إنهم وضعوا النصوص في مواضعها، وجئنا نحن نريد أن نتلاعب بها.

إذاً: هذا هو الفرق الثالث عشر: أن نصوص الشرع المطهرة تتسع لما جد ولما سيجد إلى قيام الساعة.

نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علماً نافعاً، والحمد لله رب العالمين.