وأما في الاصطلاح: فقيل بأن الخبر مرادف للحديث. يعني: الخبر بمعنى الحديث.

وقيل بأن الحديث: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر فما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن الخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره.

إذاً: الخبر فيه ثلاثة آراء: قيل بأنه مرادف الحديث.

وقيل بالفرق، فالحديث: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر: ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم.

وقيل الخبر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره.

والذي يظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى سياقات الكلام، فقد يراد بالخبر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم أن الذي يظهر والله أعلم: أنه يرجع إلى سياقات الكلام، واصطلاحات المؤلفين.. إلى آخره.

التواتر في اللغة: التتابع.

وأما في الاصطلاح فهو: ما رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى الحس، كأن يقولوا: سمعنا أو رأينا أو لمسنا.. ونحو ذلك.

والتواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي، وتواتر معنوي.

تواتر لفظي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) هذا متواتر تواتراً لفظياً.

القسم الثاني: متواتر معنوي، وهذا مثل أحاديث المس تواترت تواتراً معنوياً، وكذا أحاديث إثبات الحوض يوم القيامة هذه تواترت تواتراً معنوياً، وعلى هذا فقس.

يقول المؤلف رحمه الله: (فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه)، هذه مسألة كثر كلام العلماء رحمهم الله فيها، المهم المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن المتواتر يفيد العلم اليقيني، لكن بشروطه، فما هي شروط المتواتر؟

شروط المتواتر هي:

الشرط الأول: أن يرويه جماعة عن مثلهم ويستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني: أن تكون هذه الجماعة يستحيل تواطؤها على الكذب.

الشرط الثاني: أن يكون مستندهم هو الحس.

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في جميع طبقات السند. يعني: في جميع طبقات السند يستحيل تواطؤ هؤلاء الجماعة على الكذب.

وأما في الاصطلاح: فأن يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر. فمثلاً: في هذه الطبقة رواه ثلاثة، الطبقة الثانية رواه أربعة، رواه خمسة، لكن لو رواه اثنان في إحدى الطبقات نسميه العزيز كما سيأتينا.

إذاً: المشهور واضح، المشهور تعريفه: أن يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر.

هل هناك فرق بين المشهور والمستفيض؟ قال: (وهو المستفيض على رأي)، يعني: بعض العلماء يقولون: المستفيض هو المشهور، وليس هناك فرق أن يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند، هذا على رأي، والرأي الثاني: أن المستفيض هو أن يستوي طرفا إسناده.

إذاً: الفرق بين المستفيض والمشهور: أن المشهور لا يشترط أن يتساوى طرفا إسناده، وأما المستفيض فإنه يشترط استواء طرفي إسناده.. إلى آخره.

وعلى كل حال المهم أن هذه اصطلاحات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، والإلمام بها جيد ومفيد، وعلى كل حال ليس على هذا شيء فيما يتعلق بقبول الحديث ورد الحديث.. إلى آخره.

وأما في الاصطلاح: أن يرويه اثنان في إحدى طبقات السند، ولا يقل عن اثنين في جميع طبقات السند، فإنه لو قل عن اثنين في إحدى طبقات السند يسمى بالغريب.

ومن أمثلة الحديث العزيز: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

قال: (وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه).

يعني: ليس من شروط الحديث الصحيح أن يكون عزيزاً فإن من الأحاديث الصحيحة ما يكون غريباً، ومن أصح الأحاديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مثال للغريب: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ).

وقد عناه قبل ذلك بقوله: قال: (أو بواحد).

والغريب في اللغة: المنفرد أو البعيد عن أقاربه.

وأما في الاصطلاح: فهو أن ينفرد بروايته واحد ولو في بعض الطبقات. يعني: ينفرد بروايته راوٍ واحد ولو في بعض طبقات السند، فإذا وجد في بعض طبقات السند حديث لم يروه إلا هذا الشخص فنقول بأنه غريب.