قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: يا رسول الله! هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص, عهد إلي أنه ابنه, انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله, ولد على فراش أبي من وليدته)].

الشرح: قوله: (عهد إلي) يعني: أوصى إلي, فسعد يقول: إن أخاه عتبة أوصى إليه في هذا الغلام وأن هذا الغلام ابنه, وقول عبد بن زمعة: (ولد على فراش أبي من وليدته), الوليدة: الجارية التي وطئها سيدها فأنجبت ولداً, فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرأى شبهاً بيناً بـعتبة ، فقال: ( هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر ), العاهر: الزاني, والحجر يعني: له الخيبة والرد, (واحتجبي منه يا سودة فلم يرَ سودة قط ), هذه منازعة ومخاصمة حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فـسعد رضي الله تعالى عنه يقول: هذا الغلام ابن أخي عتبة , عتبة زنا بهذه الوليدة, كانوا في الجاهلية يبعثون إماءهم للزنا بالعوض والأجر, كما ذكر الله عز وجل في سورة النور: وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:33]، كانوا يكرهون ولائدهم وجواريهم على الزنا مقابل العوض, فهذا عتبة زنا بهذه الوليدة, وهي يطؤها أيضاً زمعة, فاختصم سعد وعبد ذاك يقول: هذا ابن أخي, وهذا يقول: هو أخي ابن وليدته, فتعارض عندنا الزاني وصاحب الفراش, فمن الذي يقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحب الفراش, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ), وجهات إثبات النسب أربع جهات أقواها جهة الفراش, يعني: هذه المرأة توطأ من قبل زوج أو سيد فإن جهة الفراش أقوى جهات إثبات النسب, وجهات إثبات النسب: الفراش والبينة والاستلحاق والقافة, وأقوى هذه الجهات جهة الفراش, والآن وجد ما يسمى بالحمض النووي, لكن الحمض النووي هذا لا يصار إليه إلا عند الاشتباه بسبب الضياع والحروب.. ونحو ذلك.

المهم نأخذ من هذا الحديث أن الفراش جهة من جهات إثبات النسب, وأنه أقوى جهة في إثبات النسب, وأنه مع وجود الزنا لو تعارض صاحب فراش ومن وطئ من غير فراش إما بزنا أو بشبهة.. ونحو ذلك, فيقدم صاحب الفراش, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبهاً بيناً بـعتبة , ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر للشبه البين ما دام عندنا أصل, فيقدم هذا الأصل على الأمر المظنون, عندنا أمر معلوم وهو الفراش نقدمه على الأمر المظنون, فيؤخذ من هذا أن الولد للفراش, لكن متى تكون المرأة فراشاً، وهل يفرق بين الحرة والأمة.. إلخ؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله, والصواب ما اختاره شيخ الإسلام أننا لا نفرق بين الأمة والحرة, بل كل منهما تكون فراشاً بالوطء, والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأمة تكون فراشاً بالوطء، وأما الحرة فتكون فراشاً بالعقد, فإذا عقد عليها ومضى ستة أشهر وأنجبت ولداً وهو يمكن أن يطأ ولم تحصل حقيقة الوطء, لكن يقولون: يمكن أن يقع, هنا الولد يكون له, وتكون فراشاً إذا حصل العقد, ومضى ستة أشهر من إمكان الوطء.

وأشد من ذلك رأي أبي حنيفة رحمه الله, حتى وإن لم يمكن الوطء فإنها تكون فراشاً, فلو أنه في المشرق وهي في المغرب وعقد عليها ومضى ستة أشهر وأنجبت ولداً يكون له؛ لأنها فراشه.

والصواب أنه لابد من حقيقة الوطء ولا فرق بين الأمة والحرة.

جهات إثبات النسب

تعارض الأصل والظاهر

هذا الحديث كما أن فيه دليل لجهة من جهات إثبات النسب, وهي الفراش، أيضاً فيه دليل لجهة أخرى من جهات إثبات النسب, وهي الاستلحاق, فـسعد أراد أن يستلحقه, وعبد بن زمعة أراد أن يستلحقه, ففيه دليل في هذا الجهة.

فهذا الحديث اشتمل على دليلين على إثبات جهتين من جهات إثبات النسب هما: الفراش والاستلحاق, وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فنظر صلى الله عليه وسلم فرأى شبهاً بيناً بـعتبة, فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر, واحتجبي منه يا سودة ), يعني: أن حكم الحاكم مبني على الظاهر, والظاهر فيه فراش فنعمل بالفراش.

وأيضاً حكم القاضي لا يغير الباطن, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحتجبي منه يا سودة لما رأى شبهاً بيناً بـعتبة ؛ لأن هذا يحتمل أنه من عتبة وليس من زمعة ، فيكون أخاً لـسودة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه، مع أنه جعله ابناً لـزمعة ، وسودة بنت زمعة على هذا يكون أخاً لـسودة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب منه؛ لأنه في الباطن قد يكون ابناً لـعتبة وليس ابناً لـزمعة , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه, فنقول: القاعدة أن القاضي يحكم على الظاهر, وأن الحكم الظاهر لا يغير الباطن, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع ) يعني: قد يحكم القاضي على الظاهر وعلى الشهود.. إلخ, لكن الباطن على خلاف ذلك, وأن هذا المال ليس لمن قضى عليه القاضي، فهل هذا الباطل يغير حكم القاضي؟ نقول: لا يغير الباطن, وأنه إذا كان يعرف أن هذا المال فلا يحل له أن يأخذ مال أخيه.

وفي هذا: العمل بالاحتياط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( واحتجبي منه يا سودة ).