هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فجمهور العلماء أن الشفعة لا تكون إلا في العقار، لحديث جابر : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة )، والحدود والطرق إنما تكون في العقار.

والرأي الثاني: أن الشفعة في العقار وفي المنقول، وهو رأي الظاهرية، ويستدلون على هذا بصدر الحديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ) فصدر الحديث يدل على أن الشفعة تكون في المنقولات.

انتقال النصيب لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون انتقاله بعوض مالي، فهذا تثبت فيه الشفعة بالاتفاق، مثال ذلك: البيع، البيع هنا انتقال بعوض مالي، فإذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يشفع.

الحالة الثانية: أن يكون انتقاله بعوض غير مالي، مثال ذلك: لو جعل الشريك نصيبه صداقاً، هنا انتقل النصيب بعوض لكن هذا العوض غير مالي، والعوض هنا الاستمتاع، فالعوض هنا ليس مالياً، فهل تثبت فيه الشفعة أو لا؟

ومثل ذلك أيضاً لو جعلته الزوجة لزوجها عوض خلع، لها نصيب من هذا العقار وخالعت زوجها وأعطته نصيبها من هذا العقار، فهل تثبت الشفعة أو لا تثبت، وغير ذلك من الأعواض؟

هذا موضع خلاف، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الشفعة لا تثبت، وأنه لابد أن يكون العوض مالياً، فإن كان العوض غير مالي فإن الشفعة لا تثبت، والصواب في ذلك أن الشفعة ثابتة، وأنه سواء كان العوض مالياً أو كان غير مالي، مادام أن الشقص انتقل بعوض نقول: الشفعة تثبت.

الحالة الثالثة: أن يكون انتقال النصيب أو الشقص بغير عوض، كما لو وقفه أو وهبه أو ورثه ونحو ذلك، هنا انتقل النصيب الآن بغير عوض.

رجل وقف نصيبه فهل لشريكه أن يشفع، أو وهبه لزيد من الناس هل لشريكه أن يشفع؟ نقول: هنا له أن يشفع.