قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والرشد: الصلاح في المال، بأن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ولا يُدفع إليه ماله حتى يُختبر قبل بلوغه بما يليق به.

ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجاناً، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناً.

ويُقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال.

وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه ].

تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالقسم الثاني من قسمي المحجور عليهم وهو المحجور عليه لحظ نفسه، وذكر المؤلف رحمه الله الصغير والمجنون والسفيه، وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بهم، فيما يتعلق بعقودهم وفسوخهم، وكذلك أيضاً ما يتعلق بإتلافاتهم وجناياتهم، وكذلك أيضاً ما يتعلق بفك الحجر عنهم، وهل يُحتاج إلى الحاكم القاضي لكي يُفك الحجر عنهم أو لا؟

وأيضاً تعرضنا لما يتعلق بعلامات البلوغ، وأن البلوغ شرط لفك الحجر عن الصغير.

قال رحمه الله: ( والرشد: الصلاح في المال ).

السفيه ينفك الحجر عنه بأمر واحد فقط وهو الرشد؛ لأن السفه: عدم الصلاح في المال، والرشد هو: الصلاح في المال، فالسفيه لا يُحسن التصرف في ماله، والرشد: هو إحسان التصرف في المال، وعلى هذا نقول: السفيه الذي لا يُحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه بإحسانه التصرف في المال.

ما يختص به الرشد

ضابط الصلاح في المال

وقول المؤلف رحمه الله: ( والرشد: الصلاح في المال ) يُفهم منه أن الصلاح في الدين ليس له علاقة بالرشد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالرشد هو: الصلاح في المال ولو كان فاسقاً، وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أن الرشد هو: الصلاح في المال والدين جميعاً، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب، وأن الرشد هو: الصلاح في المال ولو كان فاسقاً، ويدل لذلك قول الله عزّ وجل: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النساء:6]. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي صلاحاً في أموالهم؛ ولأن الحجر عليهم إنما صير إليه لفساد التصرف بالمال، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فالعلة من الحجر هي: عدم إحسان التصرف في المال، وإذا كان كذلك فنقول بأن الرشد ضد السفه، وهو: إحسان التصرف بالمال، فهذا الذي يظهر والواقع أيضاً يشهد لهذا، فقد يكون الإنسان فاسقاً لكنه يُحسن التصرف في ماله، فيستطيع أن يعامل الناس وأن يعقد معهم العقود ولا يغبن، وقد يكون الإنسان ذا دِين ولكنه لا يُحسن التصرف في المال وقد يغبن؛ فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة.

وقوله: ( الصلاح في المال ) ما هو ضابط الصلاح في المال؟ وكيف نعرف الصلاح في المال؟

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمعرفة الصلاح في المال أمرين:

الأمر الأول: قال: ( بأن يتصرف مراراً فلا يُغبن غالباً ).

الأمر الثاني: قال: ( أو في غير فائدة ).

فالأمر الأول: ( أن يتصرف مراراً فلا يُغبن ) يعني: يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر، ويعقد عقد الشركة، والمساقاة، والمزارعة وغير ذلك من العقود، يتصرف تصرفات كثيرة ولا يُغبن بغالب هذه التصرفات.

والأمر الثاني: ألاَّ يبذل ماله في شيء لا فائدة فيه، كما لو اشترى تراباً أو مفرقعات ونحو ذلك.

كذلك أيضاً هناك أمر ثالث يذكره الفقهاء رحمهم الله وهو ألاَّ يبذل ماله في محرم.

فإذا توفرت هذه الصفات الثلاث: أن يتصرف مراراً فلا يُغبن غالباً، وقيدنا بالغالب؛ لأن النادر لا يمكن التحرج به، فلا يمكن أن يكون هناك شخص دائماً يتصرف ويبيع ويشتري ولا يُغلب، فهذا في حكم النادر والنادر لا تُعلق عليه الأحكام.

وألا يبذل ماله فيما لا فائدة فيه، وألا يبذل ماله في محرم؛ فإذا كان بهذه الصفات عرفنا أنه مصلح لماله وأنه رشيد، وهذا الذي يظهر والله أعلم.

واختصاراً لهذا الكلام نقول: إن الصلاح في المال هو حُسن التصرف في المال في غالب المعاملات، فإذا كانت غالب معاملاته يُحسن التصرف فيها فهو رشيد، وأما النادرة فهذه لا تُعلق فيها الأحكام، فلو كان يبذل ماله أحياناً في محرم كأن يشتري دخاناً، فهذا لا يمكن أن نحكم عليه أنه سفيه وأن نحجر عليه، صحيح هو سفيه بهذه المعاملة، أو في شيء لا فائدة فيه، فقد يشتري أشياء لا فائدة فيها كما ضربنا المثال في المفرقعات، لكن لا نحكم عليه في كل تصرفاته أنه سفيه.

والخلاصة في ذلك أن نقول: إن الصلاح في المال هو حُسن التصرف في المال في غالب المعاملات، وكونه يجري معاملة في شيء محرم أو فيما لا فائدة فيه أو يحصل له شيء من الغبن أحياناً، فهذا لا يُخرجه عن كونه رشيداً، فنقول: هو في نفس هذه المعاملة سفيه، هو سفيه إذا شرى محرماً، أو شرى شيئاً لا فائدة فيه، ففي نفس هذه المعاملة نحكم عليه بالسفه.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُدفع إليه حتى يُختبر قبل بلوغه بما يليق به).

فلا يُدفع إليه المال إذا كان صغيراً إلا بأمرين:

الأمر الأول: أن يُختبر بما يليق به.

والأمر الثاني: أن يبلغ.

ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النساء:6]. قال تعالى: بَلَغُوا النِّكَاحَ [النساء:6] هذا الأمر الأول وهو البلوغ، وقوله تعالى: آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النساء:6] يعني: الصلاح في المال كما سلف، ومتى نعرف أنه صالحٌ في ماله؟ بينا ذلك لكن لابد أن يتصرف، ولابد أن نختبره كما في قوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى [النساء:6] يعني: اختبروهم، فيُختبر بما يليق به؛ فإذا كان في مجتمع التجار نختبره بالتجارة، أي: بالبيع والشراء، وإذا كان في مجتمع الصناع فيُختبر بأمور الصناعة، وإذا كان في مجتمع الزراع فيُختبر في أمور الزراعة، وإذا كانت أنثى فتُختبر فيما يتعلق بأمور النساء من الحياكة ونحو ذلك؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ( قبل بلوغه بما يليق به ) يعني: ننظر إلى مجتمعه وما يعايشه فنختبره بما يليق به مما يعايشه، فإذا رأينا أنه مصلح حال الاختبار وأنه قد بلغ فإننا ندفع إليه ماله.

قال رحمه الله: ( ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم ).

ولاية المال هذه يشدد فيها الفقهاء؛ لأن المال محل الأطماع، والنفوس تطمع في الأموال، ولهذا يشدد الفقهاء رحمهم الله تعالى في ولاية المال، فيقولون: الذي يتولى المال هو الأب؛ ويتولى مال الصغير، أو اليتيم، أو السفيه، أو المجنون.

فإذا كان الأب ليس موجوداً فبعده وصيه إذا وصى، يعني: إذا وصى الأب فقال: يتولى أمر الأطفال فلان من الناس، أو أمر ابني المجنون أو نحو ذلك فلان من الناس، فنقول: يُرجع إلى الوصية.

فإذا هلك الأب ولم يوجد وصي، فمن الذي يتولى أمره؟

قال: ( الحاكم ) أي: القاضي، وعلى هذا، هل يتولى أخوه أمره أو لا يتولى؟ لا يتولى أمره، وجده هل يتولى أمره؟ نقول: لا يتولى أمره، ولهذا إذا أراد أن يتولى أمر الصغار فيذهب إلى القاضي في المحكمة، والقاضي يُخرج له صك ولاية؛ لأنه لا يملك الولاية، فإذا أراد أن يبيع ويشتري بمال هؤلاء اليتمان أو هؤلاء المعتوهين فكذلك.

مثلاً: أبوه أصبح كبيراً وأصابه خرف أو مرض أو نحو ذلك، الآن أصبح محجوراً عليه فلا يملك أن يتصرف، فيحتاج إلى أن يذهب إلى القاضي؛ لأن الولاية للقاضي، فإذا كان الأب غير موجود والوصي غير موجود فالولاية للقاضي، والقاضي يُخرج له صكاً يسمى: صك ولاية، وحينئذ يتمكن من أن يبيع لوليه ويشتري ونحو ذلك.

وكما ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يشددون في ولاية المال وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الولاية في المال للأب ثم لوصيه ثم للحاكم القاضي، تكاد أن تتفق عليه المذاهب الأربعة وإن كان لهم شيء من الخلاف في هذه المسألة، لكن تكاد تتفق المذاهب على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الرأي الأول في هذه المسألة.

والرأي الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الولاية لسائر العصبة، وأن الولاية ليست خاصة بالأب ووصيه ثم القاضي، بل الولاية لسائر العصبة، وعلى هذا يتولى أمره الأخ، ويتولى أمره الجد، ويتولى أمره الأقرب فالأقرب، مثلاً: الأب فالجد فالإخوة فبنو الإخوة فالعمومة فبنو العمومة، يعني: الأقرب فالأقرب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل بعض الحنابلة يرى أن الأم لها أيضاً حق ولاية المال.

والذي يظهر -والله أعلم- أن يقال: الأحسن في مثل هذه الأشياء أنه يُرجع فيها إلى القاضي؛ وإن كان كلام شيخ الإسلام قوياً في أن يتولى العصبة، لأنهم يتولون أمره في التزويج، ويتولون أمره في الصلاة عليه، وفي تكفينه، وفي الحضانة.. إلى آخره، فكذلك يتولون ولاية المال، فإذا كان كذلك فنقول: كلام شيخ الإسلام له قوة، لكن احتياطاً لهؤلاء القُصر والمحجور عليهم فنقول: الأحسن هو الرجوع إلى القاضي.

قال رحمه الله: ( ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ).

هذه القاعدة يُفرع عليها العلماء رحمهم الله مسائل كثيرة، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله عزّ وجل: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]، فقال: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] يعني: أحسن التصرفات، فلم يقل الله عزّ وجل: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالحسن) بل قال: إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] أي: أعلى التصرفات، وعلى هذا فالولي يجتهد بأن ينظر أحسن التصرفات فيسلكها في مال اليتيم وغير اليتيم المحجور عليه، والقاصر قد يكون يتيماً، وقد يكون مجنوناً، وقد يكون كبيراً في السن خرفاً هرماً وأصبح لا يعقل.. إلى آخره، فالله عزّ وجل يقول: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] فننظر إلى أعلى التصرفات.

وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جداً، سنشير إلى جملة من هذه المسائل والمؤلف أيضاً سيشير إلى ذلك.

التجارة بمال المحجور عليه

المضاربة بمال المحجور عليه بجزء من الربح

بيع الولي مال المحجور عليه نسيئة

بيع الولي مال المحجور عليه بعرض

الإقراض من مال المحجور عليه

التبرع من مال المحجور عليه

بيع عقار المحجور عليه

شراء الأضحية ونحوها للمحجور عليه

فمن هذه المسائل، قال: ( ويتجر له مجاناً ).

يتجر الولي، أي: يبيع ويشتري في مال المحجور عليه القاصر ( مجاناً ) فلا يأخذ شيئاً، مثلاً: إذا كان عنده عشرة آلاف أو عنده عشرون ألفاً فإنه يبيع ويشتري في هذه الدراهم مجاناً دون أن يأخذ على ذلك عوضاً للأسباب التالية:

أولاً: لنفي التهمة عن الولي؛ لأنه لو أخذ ربما يُتهم.

وثانياً: قالوا: الربح نماء مال اليتيم، ولا يستحق الولي منه شيئاً إلا بعقد، والولي لا يعقد مع نفسه، يقولون: الربح هذا نماء من؟ نماء مال اليتيم، أو نماء القاصر، والولي لا يستحق شيئاً من هذا الربح إلا بعقد، ولا يعقد مع نفسه، وعلى هذا يُضارب بمال القاصر فيبيع ويشتري، فلو قال: أنا أريد عوضاً نقول: ليس لك ذلك، هذا المشهور من المذهب وهو مذهب المالكية.

الرأي الثاني: رأي الحنفية أن الولي له أن يأخذ كما يأخذ الناس، وسيأتينا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الولي لو دفع المال إلى غيره لكي يعمل فيه، فهل يجوز أن يدفعه بعوض أو لا يجوز؟ فالمؤلف يرى بأنه يجوز، يعني: لا بأس أن تدفعه مضاربة، مثلاً: تقول لشخص من الناس: خذ هذا المال وقدره خمسون ألفاً وتاجر فيه ولك نصف الربح، أو لك الربع، أو لك الثلث، فإذا كان يجوز أن نعطي الأجنبي جزءاً من الربح مشاعاً، فكذلك أيضاً الولي له أن يأخذ جزءاً من الربح مشاعاً، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لكن يأخذ الولي كما يأخذ الناس، يعني: ينظر ما يأخذه الناس ويأخذ؛ لأن الإنسان قد يشح بأن يعمل لهؤلاء القصر دون أن يكون له شيء من العوض.

قال رحمه الله: ( وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح ).

هذه المسألة تترتب على ما تقدم، فقال: ( وله دفع ماله مضاربة بجزءٍ من الربح ) يعني: الولي له أن يدفع، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله: ( له ) الإباحة، وبعض العلماء يقول: هذا هو السنة، أي: السنة أن تدفع هذا المال للولي، أو لمن يعمل به حتى ولو كان بجزء من الربح؛ ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]. وهذا من التي هي أحسن؛ لأننا إذا تركناه دون أن يُعمل فيه فستأكله الصدقة، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، يعني: إذا تُرك دون أن يكون هناك عمل به أكلته الصدقة.

وأيضاً يدل لذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها؛ فإن عائشة رضي الله تعالى عنها دفعت مال محمد بن أبي بكر لمن يعمل فيه، فلا بأس أن يدفع هذا المال لمن يعمل فيه بجزء مشاع من الربح، لكن عليه أن يبحث عن الثقة، فيشترط أن يكون من دُفع له المال ثقة، وكذلك أيضاً أن تكون طرق المضاربة طرقاً مباحة ومأمونة، وهذا يُعرف بعُرف التجار، فالتجار يعرفون الطرق المأمونة وإن كان الربح فيها ليس كثيراً، لكن كونه يدخلها في طرق غير مأمونة -يعني: يُخشى عليها من الهلاك- فإن هذا غير جائز، أو يدفع المال إلى غير ثقة، فنقول: هذا غير جائز، أو يستخدمها ويضارب فيها في معاملات محرمة، فنقول: إن هذا غير جائز.