أولاً: ترك فرض من فرائضها، وكلمة الفرض وكلمة الركن وكلمة الواجب عند جمهور العلماء معناها واحد؛ اللهم إلا في الحج فإنهم فرقوا بين الركن والواجب، أو بين الركن والفرض، فمثلاً: يقولون: الأركان في الحج أربعة: الإحرام، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك يعددون الواجبات: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمقام بعرفة إلى أن يجمع بين الليل والنهار، ورمي الجمار في أيام التشريق، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، وما إلى ذلك.

أما في الصلاة.. في الصيام.. في الزكاة فإن الركن والفرض والواجب بمعنى واحد.

والحنفية وحدهم هم الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فحين نقول: تبطل الصلاة بترك فرض من فرائضها فالمقصود: بترك ركن من أركانها، سواء كان هذا الركن قولياً كقراءة الفاتحة، أو كان هذا الركن فعلياً كالركوع أو السجود.

فإن قيل: ما الدليل على أن الصلاة تبطل بترك ركن من أركانها؟ قلنا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه -وهو في الصحيحين- في قصة الرجل الذي أساء الصلاة وفيه: (أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وصلى صلاة سريعة، ثم جاء فسلم -وقال: السلام عليك يا رسول الله! قال: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، فذهب الرجل فأعادها على تلك الهيئة، ثم جاء فسلم، فقال: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، فذهب وأعادها ثالثة، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني فداك أبي وأمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر، واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن قاعداً وافعل ذلك في صلاتك كلها).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ببطلان صلاة ذلك الرجل؛ لفقد ركن واحد من أركانها، وهو الطمأنينة؛ فقد أتى بكل أركانها، لكنه لما لم يطمئن قال النبي عليه الصلاة والسلام: (فإنك لم تصل)، فدل ذلك على أن ترك ركن من أركان الصلاة يجعلها باطلة، فإن تركها عمداً فقد بطلت، وإن تركها سهواً ولم يتدارك وطال الفصل فقد بطلت كذلك.

وأركان الصلاة هي: النية المعينة، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والطمأنينة، والاعتدال، والترتيب، والسلام المعرف بالألف واللام.

الأمر الثاني: تعمد زيادة ركن من الأركان الفعلية، كركوع أو سجود، فلو أن إنساناً بدلاً من أن يركع مرة واحدة ركع مرتين معللاً ذلك بقوله: كما أني أسجد سجدتين أركع ركعتين، أو أنه بدلاً من أن يسجد سجدتين سجد ثلاثاً، فهذا تلاعب بالصلاة، وقد اتفق أهل العلم على أن من تعمد زيادة ركن فعلي فقد بطلت صلاته؛ لأن هذا تلاعب بالصلاة، والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وقوله: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) هو مقياس العمل في الباطن، وقوله: (من عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) مقياس العمل في الظاهر، فمن أجل أن يقبل العمل عند الله لابد أن يستقيم الباطن والظاهر، فلو أن إنساناً جاء إلى المسجد ولم تخرجه الصلاة وإنما خرج مجاملة أو لشهود عقد نكاح، أو لأن هناك مبايعة يريد أن يتمها، أو يقصد إنساناً له عليه دين يريد أن يقابله في المسجد ونحو ذلك؛ فليس له أجر، ولو أن إنساناً خرج ونيته الصلاة، لكن صلى على غير الصفة المشروعة فزاد في الأركان ونقص فأيضاً لا تقبل منه.

ولو أن الإنسان تعمد زيادة ركن قولي كالفاتحة، أو كبر تكبيرة الإحرام مرتين، فالمشهور عند الأئمة الأربعة أنها لا تبطل، وإنما البطلان متعلق بزيادة الركن الفعلي.

ويقول المالكية أيضاً: لو سها فأخرج الصلاة عن صفتها بأن صلى -مثلاً- الصلاة الثنائية أربعاً، والصلاة الثلاثية كالمغرب صلاها ستاً، والصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء صلاها ثمانياً ساهياً فإنها تبطل، وهذا السهو لا يغتفر؛ لأنه أخرج الصلاة عن صفتها وعن شكلها. وقد جاء في صحيح مسلم أن الوليد بن عقبة صلى بالناس في الكوفة على عهد عثمان رضي الله عنه الصبح أربعاً، ثم التفت إليهم، وقال: أزيدكم؟ فقال له أحدهم: والله ما زلنا في زيادة منذ أن وليت علينا. فعزله عثمان رضي الله عنه وجلده؛ لأنهم ذكروا عنه أنه كان شارباً الخمر.

الأمر الثالث: ما يشغل عن أداء ركن من أركانها، مثاله: من صلى ضاماً فخذيه؛ مدافعة للأخبثين: البول والغائط، ومثله: إنسان يعاني من الغثيان، ففي كل حين يمسك بفمه تارة وببطنه أخرى فهو في شغل عن الصلاة، ففي مثل هذه الحال تبطل صلاته، والأصل في ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان). والأخبثان: البول، والغائط.

وهكذا المريض بمرض السكر إذا دافع البول خوفاً من خروجه، حتى اضطر إلى الجلوس؛ خوفاً من خروج البول؛ فإن صلاته تبطل.

وكذلك من وضع شيئاً في فمه وشغله ذلك عن قراءة الفاتحة وبدأ يعاني ما يعاني فإنها تبطل صلاته. ولابد أن نعرف بأن الطعام هنا مقيد بالحاجة، فمثلاً: لو جئت إلى البيت جائعاً، وقد استبد بك الجوع، فأقيمت الصلاة في المسجد فكل، ثم بعد ذلك صل، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بين يديه شواء، فأقيمت الصلاة فقال: (لا تعجلونا حتى نفرغ) أي: حتى يقضي الإنسان نهمته من الطعام، لكن لو لم تكن للإنسان في الطعام حاجة، كأن يكون قد أخذ حاجته من الطعام، وإنما ينتظر غيره، من فاكهةٍ أو حلوى أو غير ذلك، فلو جلس إلى هذا فقد ارتكب إثماً؛ لأن هذا ليس قوتاً، ولا ضرورياً، فالواجب تركه وإدراك الصلاة.

الأمر الرابع: الضحك في الصلاة، فمن ضحك في صلاته فقد بطلت؛ فقد أجمع أهل العلم على أن الضحك في الصلاة مبطل لها، وهذا الإجماع حكاه الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى.

ومن ابتسم في صلاته فأكثر العلماء على أن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن الذي يسبب البطلان هو القهقهة والضحك. وجمهور العلماء على أن صلاة من ضحك فيها باطلة والوضوء صحيح، وانفرد الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال: تبطل الصلاة والوضوء، واستدل على ذلك بحديث ضعيف فيه: (أن قوماً ضحكوا في الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء والصلاة).

ورد عليه العلماء فقالوا: أولاً: الحديث لا يثبت، ثانياً: أنه مناقض للأصول؛ إذ كيف يكون الشيء ناقضاً في الصلاة، ولا يكون ناقضاً خارجها؟!! ولذلك لو أن إنساناً توضأ ثم لقي إنساناً فضحك معه فوضوءه لا يبطل باتفاق الحنفية، وغيرهم يقولون: لا يبطل وضوءه ولو ضحك في الصلاة؛ إذ كيف يبطل الضحك الوضوء في الصلاة ولا يبطله خارج الصلاة؟ وردوا على الحنفية بأن قياسكم هذا مناقض للأصول.

الأمر الخامس: تعمد النفخ في الصلاة، وقيده بعض العلماء بإذا بدا منه حرفان، والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـأفلح ، -وهو غلام من غلمان النبي عليه الصلاة والسلام-: (يا أفلح ! ترب وجهك). وهذه كلمة لوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لـمعاذ : (ثكلتك أمك يا معاذ !)، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر بعد حجة الوداع ويرجع إلى المدينة قيل له: (يا رسول الله! إن صفية قد حاضت، ولم تطف) يعني: لم تطف طواف الإفاضة، فقال: (عقرى حلقى) يعني: يدعو عليها بذهاب الشعر (أحابستنا هي؟ ثم قيل: قد طافت، فقال: فانفروا إذاً).

قال العلماء: هذا كله ليس على ظاهره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول لأحد أصحابه: ثكلتك أمك، أو ترب وجهك، أو تربت يمينك، أو حلقاء عقرى، أو مثل ذلك من الكلام، فإنه لا يراد به ظاهره، وإنما هو على ما جرى به لسان العرب.

فهذا الغلام كان إذا سجد نفخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ترب وجهك).

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (النفخ في الصلاة كلام) وهذا موقوف عليه، والحديث الأول -الذي هو حديث أفلح - رواه الإمام الترمذي ، وقد ضعفه بعض أهل العلم؛ لأنه من رواية ميمون أبي حمزة .

أما حديث ابن عباس رضي الله عنه فقد رواه سعيد بن منصور في سننه، قال ابن المنذر : ولا يثبت.

فالنفخ يبطل الصلاة ليس استدلالاً بحديث ابن عباس ، ولا بحديث أم سلمة في خبر أفلح ، وإنما لأن النفخ بمنزلة الكلام، فلذلك تبطل الصلاة بالنفخ.

الأمر السادس الذي تبطل به الصلاة: الأكل أو الشرب، والدليل على ذلك الإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة ولو أكل لقمة.

قال أهل العلم: ويعفى عن الشيء اليسير، كحبة بين أسنانه، وبعض الناس في رمضان يأكل التمر، ثم بعد ذلك يصلي دون أن يتمضمض، وفي أثناء الصلاة يعبث بلسانه بين ثناياه، ويبتلع ما يخرج منها، والأولى ألا يفعل ذلك؛ لأن بعض العلماء يبطلها حتى بالحبة اليسيرة، بل بعضهم يبطلها حتى بالنخامة التي تأتي من الرأس إذا بلعها في أثناء الصلاة.

ويلاحظ في كلام ابن المنذر أنه قيد الإعادة بالفرض؛ لأن العلماء رحمهم الله يقولون: إن النفل أوسع من الفرض، بمعنى: أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يشرب في صلاة النفل.

ومما يدل على أن النفل أوسع من الفرض: أن الإقامة مخصوصة بالفريضة، وما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم للنافلة، ولو صلاها جماعة كصلاة الكسوف، والخسوف، والاستسقاء، والتراويح في رمضان.

الأمر السابع: تعمد القيء، إلا إذا غلبه وكان طاهراً يسيراً أي: قليلاً ولم يبتلع منه شيئاً.

وهذه كلها احترازات، فإذا ابتلع منه شيئاً فقد تحقق أنه أكله؛ لأن القيء نتاج الطعام.

وقولهم: وكان طاهراً لأنه إذا مكث الطعام في جوف الإنسان زماناً فتغيرت رائحته وتغير لونه فإنه قد خرج من حد الطهارة إلى النجاسة، فهذا أيضاً تبطل به الصلاة، وإذا تعمد القيء مطلقاً بطلت صلاته.

إذاً: لا تبطل الصلاة إذا ذرعه القيء، أي: غلبه وكان طاهراً، أي: لم يتغير؛ بأن أكل قبل قليل ثم قاء، وكان شيئاً يسيراً وليس كثيراً.

الأمر الثامن: الكلام إلا القليل لإصلاحها، فمن تكلم في الصلاة لغير مصلحة الصلاة فقد بطلت صلاته، والدليل على ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه، حتى نزلت: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[البقرة:238]. فأُمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام). وقوله هنا: أُمرنا ونهينا، معناه: أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم المرفوع.

وكذلك جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي : (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن) فـمعاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء، وما كان يعرف بأن الصلاة قد منع فيها الكلام، فكبر، ثم سأل من بجواره: كم صليتم؟ قال: فما ردوا علي شيئاً، ثم عطس أحد الناس، فقلت له: يرحمك الله، فرمقني الناس بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فأخذوا يضربون أفخاذهم، فسكت، قال: فلما سلم دعاني رسول صلى الله عليه وسلم فوالله! ما رأيت معلماً أحسن منه، فداه أبي وأمي، والله! ما نهرني، ولا كهرني، ولا ضربني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن.

وأما الكلام القليل لإصلاحها فلا يبطلها، مثاله: إذا قام الإمام إلى خامسة فقلت له: سبحان الله! سبحان الله! فإذا لم ينتبه فقلت له: أتممت أربعاً، أو الصلاة تامة فهو كلام قليل يسير؛ يقصد به الإصلاح. والدليل على ذلك: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة إحدى صلاتي العشي -الظهر أو العصر- فسلم بعد ركعتين، ثم قام عليه الصلاة والسلام واستند على المنبر، وشبك بين أصابعه على هيئة المغضب، وفي القوم أبو بكر و عمر ، فهابوا أن يكلموه، فقال ذو اليدين -وسمي ذي اليدين إما لأن يديه طويلتان، أو لأنهما قصيرتان-: يا رسول الله! قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت ولا نسيت، قال: بل نسيت، فقال صلى الله عليه وسلم: أحقاً ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة، وصلى ركعتين، ثم سجد للسهو).

فهنا حصل كلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى، ولم يستأنف الصلاة، فوجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى، فدل ذلك على أن الكلام القليل لإصلاحها لا يبطلها.

أما إذا حصل الكلام في الصلاة -ولو كان بآيات، والمقصود الكلام- فقد بطلت الصلاة مثال ذلك: طرق الباب طارق، وقلت: (أدخلوها بسلام آمنين) فالصلاة باطلة. وهكذا لو أن أحداً من الناس سألك وأنت في الصلاة: ما مالك؟ فقلت: (والخيل والبغال والحمير) فصلاتك باطلة، أو لو أن إنساناً في الصلاة أتى بأمر عجيب، وذكرت آية أو بعض آية وقلت: سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ[القصص:68]، أو لو أن إنساناً تكلم بمصيبة، أو ذكر أن فلاناً قد مات، فقلت: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة:156] فصلاتك باطلة،

ولو سألك شخص: من أين جئت؟ وأنت في الصلاة، وقلت: وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ[الحج:45] فصلاتك باطلة، أو لو أن إنساناً في الصلاة قال لك: أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ[النمل:60]، فقلت: (لا إله إلا الله) بطلت أيضاً؛ لأنك قصدت الكلام، ولو جاء إنسان -مثلاً- يطلب كتاباً فقلت وأنت في الصلاة: يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ[مريم:12] فصلاتك باطلة، ولو أنك جائع، وأنت تصلي الظهر أو العصر فدخلت الزوجة، فقلت: آتِنَا غَدَاءَنَا[الكهف:62] فأيضاً صلاتك باطلة.

فالمقصود بأنك إذا نويت الكلام ولو كان بالقرآن فقد بطلت الصلاة، لكن إذا كان الكلام قليلاً وقصد به إصلاحها فلا تبطل الصلاة.

فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يعيد، ولم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد، مع أن الأول ارتكب مبطلاً وهو ترك الطمأنينة، والثاني ارتكب مبطلاً وهو الكلام، فلمَ أمر أحدهما بالإعادة ولم يأمر الثاني؟

فالجواب: أن معاوية بن الحكم معذور بحداثة التشريع؛ لأن نزول قول الله عز وجل: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[البقرة:238] رافع للأصل الذي هو إباحة الكلام، فلما ارتفع هذا الأصل ولم يعلم معاوية برفعه عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الآخر المسيء صلاته الأصل وجوب الطمأنينة، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي صلاها، ولم يأمره بإعادة ما مضى، فكأنه صلى الله عليه وسلم عذره لجهله فيما مضى، ولم يعذره للجهل في تلك الصلاة الحاضرة.

الأمر التاسع: من سلم شاكاً في تمام صلاته، فلو أن إنساناً غلب عليه الشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في الصلاة الرباعية، فسلم، وهو في حال شك، فهذا صلاته باطلة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على الشاك بألا يسلم فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم) يعني: إما أنه يستيقن فيبني على ما استيقن، فإن استيقن التمام بعدما طرأ له الشك فلا كلام، وأما إن استمر معه الشك فواجب عليه أن يبني على الأقل، فإذا كان قد شك أصلى اثنتين أم ثلاثاً؟ فليجعلها اثنتين. وإذا شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً، وليأت برابعة، فإن كانت تمام الصلاة فالحمد لله، وإن كانت زيادة كان فيها ترغيم للشيطان. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.

واستثنى العلماء هنا مسألة -وهي الآن غير موجودة- وذلك إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة فإنه يجب عليك أن تجيبه، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري قال: (كنت أصلي، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت أتيته) يعني: أن هذا الصحابي ما أجابه في الصلاة، وإنما انتظر إلى أن فرغ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: (ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله! كنت أصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ[الأنفال:24]) فها هنا تنازع الإنسان أمران:

الصلاة فريضة، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً فريضة، ومعلوم أنه إذا تزاحمت الواجبات نقدم الأهم فالمهم، فهنا نقدم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصلاة يمكن تداركها.

وأيضاً: لو كان الإنسان في صلاة، فرأى أعمى يسير نحو هاوية، كأن أوشك أن يقع في بئر أو حفرة، ففي هذه الحالة يترك الصلاة وينقذ هذا الأعمى، أو يتكلم مع هذا الأعمى ويقول له: أمامك حفرة يا فلان! أو أمامك نار، ثم يستأنف صلاته. يعني: يبدأ من جديد، ولا إثم عليه إن شاء الله.

الأمر العاشر: سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الإمام سجود سهو قبلياً كان أو بعدياً. مثاله: لو جئت إلى صلاة العشاء وأدركت مع الإمام التشهد الأخير، فإذا سجد هذا الإمام سجود سهو -سواء كان قبلياً أو بعدياً- فسجدت معه بطلت صلاتك؛ لأنك في هذه الحالة تنزل منزلة من تعمد زيادة ركن فعلي؛ لأنك لست في حكم المأموم.

قال رسول صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، معنى ذلك أنك لو لم تدرك ركعة فلا تعد مأموماً؛ لذلك لا تسجد مع الإمام لا قبلياً ولا بعدياً، أما إذا أدركت مع الإمام ركعة فأنت مأموم، فإذا سجد الإمام سجوداً قبلياً فاسجد معه، أما إذا سجد سجوداً بعدياً فلا تسجد معه، بل أتم صلاتك، ثم اسجد بعد الصلاة.

فالخلاصة: أن من أدرك ركعة يسجد مع الإمام السجود القبلي، أما السجود البعدي فلا، بل يقوم ويتم صلاته، ثم يسجد بعد السلام كما فعل الإمام.

أما إذا لم يدرك مع الإمام شيئاً وذلك بأن جاء في التشهد الأخير، أو جاء في السجدة الأخيرة، أو جاء بعدما رفع الإمام من الركوع في الركعة الرابعة، فحكمه: ألا يسجد لا قبلياً ولا بعدياً، ولو سجد فصلاته باطلة؛ لأنه تعمد زيادة ركن فعلي، وهذه المسألة انفرد بها مالك رحمه الله، أما الأئمة الثلاثة فيقولون: من أدرك مع الإمام من الصلاة ولو لحظة قبل السلام فقد أدرك الصلاة، فيسجد مع الإمام السجود القبلي.

الأمر الحادي عشر: ترك سجود السهو القبلي إن كان ناشئاً عن ثلاث سنن وطال، مثلاً: إذا صليت الصبح فقرأت الفاتحة، ثم ركعت ونسيت قراءة السورة، فهذه ثلاث سنن: السورة قراءتها سنة، والقيام لها سنة، والجهر بها سنة أو في الركعة الأولى من صلاة الظهر بعد الفاتحة إذا ركعت، ونسيت السورة، فقد تركت ثلاث سنن: السورة سنة، والقيام لها سنة، والإسرار بها سنة، فيجب عليك سجود السهو القبلي، فإن تركته وطال الفصل فصلاتك باطلة، والطول هنا محدد بالعرف، فمثلاً: لو أنك نسيت سجود السهو، ثم بعد ذلك قمت، فصليت السنة، ثم بعد ذلك تكلمت مع بعض الناس، ثم خرجت خارج المسجد، ثم تذكرت أنك لم تسجد للسهو، فإنهم يعتبرون هذا فاصلاً طويلاً، فلا بد من إعادة الصلاة.

فإن قيل: لمَ حددوه بالثلاث؟ فالجواب: قالوا: لأن الثلاث هي أول حد الكثرة. بمعنى: لو أنك تركت سنتين مثلاً: تركت التكبير للركوع، وهذه سنة، وتركت التسميع -قول سمع الله لمن حمده- وهذه سنة، فهذا معفو عنه، أما إذا كانت السنن ثلاثاً فأكثر، وتركت سجود السهو لها، فإن الصلاة تبطل.

الأمر الثاني عشر: الأفعال الكثيرة، والمالكية رحمهم الله عندهم حد الكثير أنه إذا نظر إليه الناظر لا يظنه في صلاة. والشافعية يحدون الكثير بالثلاث حركات في الركن الواحد، فإذا تحرك عندهم الإنسان ثلاثاً تبطل الصلاة، وبعضهم قال: الأفعال الكثيرة هي التي تحتاج إلى اليدين معاً، أما ما كان بيد واحدة فيعد قليلاً. فمثلاً لو أن إنساناً عبث بلحيته فإنه يحتاج إلى يد واحدة، أما العمامة فتحتاج إلى اليدين كلتيهما، لكن عند المالكية أن الأفعال الكثيرة -كعبث بلحية، وحك جسد، وإصلاح رداء، ونحوه- إذا أكثر الإنسان منها بطلت صلاته، وهذا موجود عند بعض الناس اليوم، فتجده في الصلاة تارة يحك، وتارة يعبث، وتارة ينظف أظافره، وتارة يعبث بجيوبه، وتارة ينظر في الساعة، ولربما لو كانت الكهرباء مقطوعة ثم جاءت فإنه يرفع نظره ليتأكد من المراوح هل اشتغلت أم لا، فهذا تبطل صلاته.

أما الأفعال القليلة فلا تضر، وذلك كإصلاح رداء، ودفع مار، وإشارة بيد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

الدليل الأول: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب ، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها).

الدليل الثاني: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة). وهذه حركات.

الدليل الثالث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة)، والأسودان: العقرب، والحية، وسميت الحية حية لطول حياتها، وهذه حكمة الله في أن الأشياء المؤذية حياتها طويلة، وأعظم الأشياء إيذاءً إبليس، وهو أطول الخلق عمراً.

الدليل الرابع: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لـعائشة وهو في الصلاة). وهذه كلها أحاديث صحاح ثابتة.

الدليل الخامس: كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأمامه سترة فجاءت جارية لتمر بين يديه، فما زال صلى الله عليه وسلم يتقدم حتى مرت من خلفه، وكذلك جاءت شاة لتمر فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى مرت من خلفه، وأيضاً في صلاة الكسوف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتناول شيئاً ثم وهو في الصلاة تراجع عليه الصلاة والسلام، حتى ركب الناس بعضهم بعضاً، ثم بعد الصلاة سألوه، فقال صلى الله عليه وسلم: (رأيت الجنة والنار في مقامي هذا، فتناولت عنقوداً من عنب الجنة، لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار -وهذا سبب رجوعه عليه الصلاة والسلام- فلم أر كاليوم قط منظراً أفظع، ورأيت أكثر أهلها من النساء).

وبالمناسبة فإن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة.

فالشاهد أن الحركة حصلت من الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأحاديث كلها.

ولما نزل عليه جبريل وأخبره أن في نعليه نجاسة خلعهما وهو في الصلاة، فدل ذلك على أن الفعل القليل في الصلاة لا يضر. وهذا لا يسلم منه أحد إلا من رحم الله، فالإنسان في الصلاة قد يحتاج إلى حك جسد، أو إصلاح رداء، أو دفع مار، ونحو ذلك، فهذا معفو عنه. أما إذا كانت الصلاة كلها عبثاً ولعباً فهذه الصلاة باطلة نسأل الله العافية.

الأمر الثالث عشر: الفتح على غير إمامه، فإذا كان الإمام يقرأ وارتج عليه، وبعض الناس فتح عليه فهذا لا مانع منه، لكن الفتح له آداب، فمثلاً: تجد في صلاة التراويح أن الإمام لو تنحنح أو أراد أن يأخذ نفساً أو بعض الأئمة الموفقين ربما يغلبه البكاء فتجد بعض الناس من خلفه معه مصحف فيباشر بالرد سريعاًً، فمثلاً: لو أن الإمام وقف عند قوله: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا[العاديات:1]، فمباشرة يقول له: فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا[العاديات:2]، ويبدأ يطارد الإمام، وكذلك لو أن الإمام سكت أو أخطأ تجد أن المسجد كله يرد عليه، وهذا لا ينبغي، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ليلني منكم أولو النهى والأحلام). فحبذا لو ترك للإمام الفرصة، بل قال بعض المالكية: نتركه إلى أن يردد الآية ثلاثاً، فإذا قرأ: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا[العاديات:1]. ثم سكت، ثم قال: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا[العاديات:1]، ثم سكت، ثم قال: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا[العاديات:1]. ففي هذه الحالة نقول له: فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا[العاديات:2] فيفتح على الإمام، لكن مطاردة الإمام هذه ليست مطلوبة.

والدليل على جواز الفتح على الإمام حديث عبد الله بن عمر : (أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فقرأ فيها، فلبس عليه) لأنه عليه الصلاة والسلام بشر، وقد قال: (إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)، قال: (فلبس عليه عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف قال لـأبي : أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك). يعني: فما منعك أن تفتح علي؟ أو ما منعك أن تذكرني؟ أو ما منعك أن تلقنني؟ فدل ذلك على أن المأموم يستحب له أن يفتح على الإمام.

أما مسألة الفتح على غير الإمام فإن صورتها: أن يكون رجل يصلي خلف إمام وآخر يقرأ بجانبه، فقرأ الذي بجانبه مثلاً: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ[البينة:7]، وارتج عليه: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ[البينة:7] فأشفق عليه الذي في الصلاة فقال له: أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ[البينة:7]، فإنه بهذا تبطل صلاته.

والعلة: أن هذا تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس.

وأريد أن أنبه هنا على أمرين:

الأمر الأول: أن الفقه يقوم على دعامتين، الدعامة الأولى: الدليل.

والدعامة الثانية: التعليم.

يعني: أن الأدلة لابد أن تحفظ سواء كانت آية أو حديثاً والتعليم أيضاً احرص عليه، وليس بالضرورة أن تعبر بنفس الكلام الذي أملي عليك، بل يمكن أن تعبر من عندك، لكن بشرط أن يكون المعنى هو هو.

فالفتح على غير الإمام تبطل به الصلاة؛ لأنه لا يعد صلاة، وإنما يعد درساً.

الرابع عشر: من أحدث في الصلاة، مثل إنسان كان يصلي فسبقه الحدث فتبطل صلاته؛ لحديث علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينطلق وليتوضأ، وليعد الصلاة).

وأبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر الحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فسأله رجل من حضرموت: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.

قال أهل العلم: فسر أبو هريرة الحدث ببعض أفراده؛ لأن كلمة (الحدث) ليست الفساء والضراط وحدهما، وإنما من بال وهو في الصلاة أو تغوط وهو في الصلاة فإنها تبطل بذلك. فإن قيل: لمَ فسر أبو هريرة الحدث بهذين: الفساء والضراط؟ قالوا: لأنهما يقعان غالباً في الصلاة أكثر من غيرهما، فيمكن أن الواحد وهو في الصلاة يحصل منه فساء أو ضراط، ولكن نادراً أن الإنسان يبول أو يتغوط في الصلاة. ففسر الحدث ببعض أفراده لغلبته في الصلاة، أو تنبيهاً بالأدنى على الأعلى، يعني: إذا كان الفساء والضراط حدث، فمن باب أولى البول والغائط، وهذا كما قال ربنا عز وجل: َلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ[الإسراء:23]، إذاً: من باب أولى لا تنهرهما ولا تضربهما، ولا تشتمهما.

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة). فالذي يسرق دجاجة أو يسرق ديكاً لا شك أنه ملعون من باب أولى.

الأمر الخامس عشر: نسيان الحدث كإنسان دخل في الصلاة وهو لا يدري أنه محدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

هذه مبطلات الصلاة عند المالكية، وهي خمسة عشر، وفي بعض كتب المالكية يفصلون أكثر، لكن مردها إلى هذه الخمسة عشر، فمثلاً: قالوا: رفض النية، أي: تركها وإبطالها، وهذا يندرج تحت تعمد ترك ركن من الأركان؛ لأن النية ركن، فلو أنه ترك النية، يعني: في أثناء الصلاة عزم على الخروج منها تبطل صلاته، وهكذا لو علق النية، فمثلاً: زيد إنسان مدين لك، وعنده مال، وقلت في نفسك: أنا جئت أتفقد زيداً فلعل زيداً إن رآني هرب، فأنا أضمرت في نفسي: إن جاء زيد وأنا في الصلاة خرجت، من أجل أن أمسك به، فهذا مندرج تحت تعمد ترك ركن من أركان الصلاة.

أيضاً ذكروا من المبطلات: تعمد زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة، وهذا يدخل في تعمد زيادة ركن فعلي، والتشهد ليس ركناً، وإنما الجلوس هو الركن، فإن من أركان الصلاة السلام من جلوس، فلو سلمت في الصلاة وأنت قائم فصلاتك ليست صحيحة.

كذلك قالوا: التصويت عمداً كأن يصوت وهو في الصلاة مثل صوت الغراب، أو زجر هرة فقال: بس: م الله الرحمن الرحيم، فهذا صلاته باطلة.

كذلك ذكروا من مبطلات الصلاة: طروء ناقض للوضوء، وهذا هو الذي ذكرناه أخيراً، فإنه داخل تحت من أحدث في الصلاة.

أيضاً ذكروا من النواقض: كشف العورة المغلظة، وهذه داخلة في النواقض التي هي قبل الصلاة؛ لأنه اختل شرط من شروطها، يعني: من صلى قبل دخول الوقت نقول: صلاته باطلة، ومن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، ومن صلى دون أن يستر العورة فصلاته باطلة، ومن صلى بغير طهارة فصلاته باطلة؛ وذلك لتخلف شرط من شروط صحة الصلاة. فهو أصلاً دخل في الصلاة دون أن يحصل شروطها.

أيضاً: طروء نجاسة على المصلي، أو علمه بها أثناء الصلاة، أو طروء شاغل عن إتمام فرض، وقد ذكرنا منه اثنين: ما يشغل عن أداء الفرض، ومثلنا له باحتباس البول، أو غثيان النفس، أو كثرة الهم، بحيث إنه لا يعقل كم صلى؟ ولا يعقل من صلاته شيئاً. وهذا يحصل أحياناً.

أيضاً: الردة، نسأل الله العافية، وأعاذنا الله منها! فلو أن إنساناً ارتد في أثناء الصلاة فإنه تبطل صلاته، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة:217]، والآية هنا من قبيل اللف والنشر المرتبين، يعني: أنهما فعلان ترتب عليهما عقوبتان، فالفعلان: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ))، والعقوب