بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

قال البيقوني رحمه الله تعالى:

[ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساماً كثر ]

فقد ذكر المصنف رحمه الله القسم الثالث من أقسام الحديث باعتبار حكمه وهو الحديث الضعيف، فقال: (وكل ما عن رتبة الحسن قصر)، ذكر هنا ما عن رتبة الحسن قصر، ليدخل في ذلك الضعيف بأعلى مراتبه، ويدخل في ذلك ما دونه، وذلك كالضعيف جداً، والمنكر، والمطروح، والمتروك، والموضوع، والمكذوب، وغير ذلك من أنواع وأجناس الضعيف، فذكر الضعيف بأعلاه ليدخل في معناه أدناه من باب أولى، ولهذا قال: (وكل ما عن رتبة الحسن قصر).

ويدخل في ذات الضعيف ما كان ضعيفاً في نفسه ولو اعتضد بغيره، وما كان ضعيفاً في نفسه ولو لم يعضده غيره، فهو داخل في هذا التعريف في الاصطلاح.

تقدم معنا أنه في كلام بعض الأئمة الأوائل جعل الحديث على قسمين: حديث صحيح وحديث ضعيف، ولا يجعلون مرتبة وسطاً في ذلك، ويجعلون الضعيف على نوعين: ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به، وهم يختلفون ويتباينون في ذلك، ويتوسع الفقهاء في هذا الباب، وذلك لضعف عنايتهم بأبواب العلل، فيتوسعون بالاحتجاج بالضعيف، فيخلطون بين الضعيف الذي يحتج به، وبين الضعيف الذي لا يحتج به، وكلما كان الفقيه بالسنة والحديث أقل دراية فإنه أكثر جسارة في الاحتجاج بالحدث الضعيف، ولهذا تمتلئ كتب الفقه بالاحتجاج بالحديث الضعيف في أبواب الأحكام، والأئمة عليهم رحمة الله يجمعون على عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام، إلا في بعض الصور.

‏

صور الاحتجاج بالحديث الضعيف

شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

مسالك استيعاب طالب العلم للحديث الصحيح والضعيف

من هذه الصور الحديث الضعيف الذي يعتضد بغيره، فهو ضعيف في ذاته، لكنه صحيح لغيره، أو حسن لغيره، وهذا يحتجون به، وكذلك أيضاً الحديث الضعيف في أبواب الاحتياط، وذلك ككراهة التنزيه، فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله ينزع هذا المنزع، وكذلك أيضاً بعض الأئمة في بعض المسائل كـالشافعي رحمه الله فإنه يميل إلى الأخذ بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط.

معنى أبواب الاحتياط: أي الفعل الذي يتضمن كراهة، وذلك أنه ليس بتعبد ولا ديانة، وإنما تروك واحتياط؛ وذلك أنه لا يكلف بالفعل ويؤخذ بالترك، فيأخذ بهذا في كثير من المسائل: ولو كان الحديث في ذلك ضعيف، وذلك كمسألة النهي عن المشي بخف واحدة، وغير ذلك من أمور التنزيه التي لا تصل إلى مرتبة التحريم، فإذا جاء في حديث ولم يكن ثمة شيء يحسم هذه المسألة من الأحاديث الصحيحة فإنه يأخذ بهذا، وهذا مسلك لكثير من الأئمة النقاد للعمل بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط وكذلك في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإنهم يقولون بذلك.

والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال له شروط عند الأئمة:

الشرط الأول: ألا يكون الحديث شديد الضعف، بل ضعفه متوسط يسير، فليس بالحسن حتى يحتج به، ولا بشديد الضعف حتى يترك، وإنما هو ضعيف متوسط الضعف.

الشرط الثاني: يقولون: بأن المسألة التي دل عليها الحديث لا بد أن يكون قد دل على أصلها حديث آخر، بمعنى أن الحديث جاء بالفضل والأجر، وأما التشريع فثبت في حديث آخر، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له، أن بعض الناس يظن أن كل حديث جاء في عبادة ليست بواجبة من السنن والمستحبات أن هذا من فضائل الأعمال وهذا خطأ؛ وذلك أنه لا بد أن تكون العبادة التي جاء فيها الدليل ثبتت في حديث آخر، مثلاً كصلاة الضحى فهي ثابتة في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ولكن لو جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أجر فاعلها، هذا في الأجر أم في التشريع؟ هذا في الأجر.

ولهذا العلماء يقولون: الحديث في فضائل الأعمال لا في الأعمال، وبعض الناس يحمل الحديث الضعيف في كلام العلماء على جواز روايته في الأعمال لا في فضائلها، فالعمل ثابت في حديث آخر، فإذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف، فانظر إلى العمل الذي جاء به، هل ثبت في حديث آخر أم لا؟ فإذا ثبت في حديث آخر وهذا الحديث إنما استقل بالأجر والفضل فإنك تحدث به في أمور التذكير والوعظ وغير ذلك، ولهذا يرخص في هذا العلماء.

الشرط الثالث: ألا يجزم بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر بصيغة التمريض فيقال: يروى أو يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجزم بذلك.

والأحاديث الضعيفة كما تقدم هي على مراتب: منها ما يدنو من الحسن، وهذا من مواضع الخلاف، وما كان من الحديث الضعيف وهو قريب من الحديث الحسن فهو أيضاً يشكل كما يشكل الحديث الصحيح القريب من الحديث الحسن بمعرفة المرتبة، مع أن الحديث الصحيح الذي في أدنى مراتب الصحة وأعلى مراتب الحسن يحتج به بخلاف الحديث الضعيف، فإنه مشكل في مسألة الاحتجاج إذا كان قريباً من الحديث الحسن.

يقول: (فهو الضعيف وهو أقسامٌ كثر)، والضعيف هو ضد القوي، وإنما سمي ضعيفاً؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فلا بد للحديث أن يقوم بنفسه أو أن يقوم بغيره، وهو الاعتضاد، وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله في الأحاديث الضعيفة وجمعها حتى يحترز في ذلك، وصنف العلماء مصنفات في الرواة الضعفاء، وذلك كالضعفاء للبخاري، والضعفاء للنسائي، والضعفاء للعقيلي، وغيرها من المصنفات في هذا الباب.

وثمة مظان للحديث الضعيف، كما أن ثمة مظاناً للحديث الصحيح.

وهناك شيء يتعلق بالحديث الضعيف، وهو عناية طالب العلم بالحديث الضعيف، هل يعتني به أو لا يعتني به؟ نقول: لا بد لطالب العالم أن يعتني بالبابين بالحديث الضعيف والحديث الصحيح، لكنه من جهة الابتداء يعرف الحديث الصحيح، فإذا استوعبه يأخذ الحديث الضعيف، والمسالك في ذلك على طريقين:

الطريقة الأولى: أن يستوعب طالب العلم الحديث الصحيح منفرداً، ثم إذا انتهى منه استوعب بعد ذلك الحديث الضعيف.

والطريقة الثانية: أن يعمد طالب العلم إلى كل مسألة من المسائل فيأخذ الصحيح والضعيف منها منفرداً، فيأتي إلى مسألة من المسائل كالطهارة، فيستوعب الأحاديث الصحيحة ثم يرجع بعد ذلك إلى معرفة الأحاديث الضعيفة، وهذه الطريقة الطريقة الثانية هي أدق، وهي أقرب إلى التحقيق، أن يعرف طالب العلم الحديث الصحيح والضعيف حتى يعرف حجج المخالفين، وهي أيسر كذلك على طالب العلم، وكذلك تعطيه ملكة في هذا.

وكان الأئمة عليهم رحمة الله يعتنون بمعرفة الحديث الضعيف حتى يعرفوا حجج الخصوم، ويعرفوا أيضاً مفاريد الرواة التي يشذون فيها، وأحاديثهم الضعيفة حتى لا تختلط بغيرها، ولهذا ربما يحفظون نسخ الضعفاء حتى لا تلتبس بمروياتهم؛ لأنهم كانوا يكتبون الأحاديث بالأسانيد من غير نقط، فربما رأوها فظنوا أن هذا الحديث حديث لفلان، فمثلاً: أبان وثابت ربما يستشكلون هذا وهذا في بعض الرسوم والخطوط، فيظنون أن هذا حديث فلان، وهذا ليس بحديثه؛ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله جمع الحديث الصحيح والضعيف في كتابه المسند؛ لأنها أحاديث تدور بين الناس.

وتارة يلزم طالب العلم بمعرفة الحديث الضعيف لا لذاته، ولكن ليبين لغيره ضعف حجته ليسلم من التعلق بالضعيف، ولهذا الإمام أحمد لما صنف كتابه المسند دفعه إلى ابنه عبد الله فقال: خذ هذا الكتاب وهذا المسند فعليه يدور الناس، يعني: من جهة الاحتجاج سواء داروا بصحة أو داروا بضعف، والإمام أحمد رحمه الله شرطه في كتابه المسند أن يجمع الحديث المشتهر عند الفقهاء، وربما لا يكون مشتهراً عند بعض المتأخرين، أو عند أوساط المتعلمين، لكنه مشتهر عندهم في ذلك الزمن، أو في أفواه الفقهاء؛ فأورده حتى يبين في ذلك؛ ولهذا يحكم على الأحاديث في كتابه المسند بالضعف في بعض المواضع، فيقول لابنه: اضرب عليه، أو هذا منكر، أو هذا شاذ.

قال رحمه الله:

[ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع ]

يقول رحمه الله هنا: (وما أضيف للنبي المرفوع)، تقدم أن العلماء يقسمون الحديث باعتبارات، من هذه الاعتبارات اعتبار قائله، وهذا ما قصده المصنف رحمه الله هنا أن الحديث باعتبار قائله يقسم إلى أقسام:

أول هذه الأقسام وأعلاها: هو الحديث المرفوع، والحديث المرفوع على نوعين: حديث قدسي، وحديث نبوي، وكلها وحي، واختلافها اختلاف تنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، كما قال الله: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى[النجم:3-4].

والحديث القدسي والنبوي كلها تسمى مرفوعاً، وإنما سمي مرفوعاً لعلو وشرف قائله على من دونه؛ لأنه أعلى مواضع النزول، فأعلى شيء ينزل منه القول في الدين هو الوحي، ولهذا كان الحديث الذي ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه مرفوعاً؛ لأن ما كان دونه فهو نازل عنه، فكأنه رفع الأمر إليه، ولهذا جاء كما عند الخطيب البغدادي عن أحمد بن زيد بن هارون قال: إنما هي -يعني: الشريعة- صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن الله.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسب أقواله إلى ربه؛ لأنه معلوم أنه ما ينطق عن الهوى، فينسب الأمر إليه؛ لأن الله عز وجل جعله مبلغاً، فكلما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه وحي.

ويقول رحمه الله هنا: (وما أضيف للنبي المرفوع) صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لمقتضى النظم، وهنا الصلاة عليه هل تجب عند سماع النبي عليه الصلاة والسلام أم لا تجب؟ نقول: الصلاة عليه على نوعين: صلاة مكتوبة، وصلاة ملفوظة، أما بالنسبة للملفوظة فتجب مرة واحدة، وتستحب فيما عدا ذلك، فإذا كان الإنسان يستمع إلى خطبة أو يستمع إلى قارئ يقرأ حديثاً أو نحو ذلك، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يصلي عليه ولو مرة، إما في ابتدائه أو في انتهائه، وما عدا ذلك فهو مستحب.

وأما بالنسبة للكتابة فتستحب ولا تجب، وإنما على ما تقدم إن مرت عليه أنه يصلي ولو مرة واحدة، ثم يمرها بعد ذلك، ولهذا بعض السلف يغتفر في أمر الكتابة إذا مر على اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بلفظه ويختصر ذلك كتابة ولا يكتبها تدويناً، باعتبار أنها موجودة لفظاً، وهذا قد ذكره غير واحد من الأئمة، أشار إلى هذا الخطيب البغدادي، وذكره أيضاً ابن حجر رحمه الله في أوائل الفتح، ونقله عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه ربما كتب اسم النبي، ولم يكتب الصلاة مكتفياً بالصلاة لفظاً، فهذا مما لا حرج فيه.

الحديث المقطوع

ويقول: (وما لتابع هو المقطوع).

هنا ذكر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما كان عن التابع المقطوع، وثمة الموقوف، وهو ما كان من قول الصحابي عليه رضوان الله، فما كان عن صحابي فهو موقوف، وما كان عن تابعي وما دونه فهو مقطوع، والمراد بالتابعي: هو من أدرك وسمع صحابياً وزيادة، وأعلى التابعين منزلة من أدرك وسمع من الخلفاء الراشدين الأربعة، كـقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأضرابهم، وكلما نقص التابعي إدراكاً لأعلى الخلفاء الراشدين كان دون أولئك مرتبة، فيليهم مرتبة من أدرك عمر ومن بعده، ويليهم مرتبة من أدرك وسمع عثمان ومن بعده، ويليهم مرتبة من أدرك وروى عن علي ومن بعده، وهكذا.

ثم بعد ذلك أعظمهم منزلة من جهة الرواية والدراية من جمع الرواية عن أهل الرواية والدراية من الصحابة، فروى عن الفقهاء، وذلك كالعبادلة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود، فروى عن هؤلاء وجمع فقههم، فهذا ربما يقدم على غيره ممن سبقه وقلت روايته، يقدم على غيره، لماذا؟ من جهة الإحاطة والاستيعاب لمسائل الدين لا للفقه القائم في ذاته، لماذا؟ لأنه كلما تقدم الراوي منزلة قل حديثه، لماذا؟ لأنه يوجد من هو أعظم منه؛ لهذا تجد الطبقة الأولى من التابعين الذين أدركوا الخلفاء الراشدين الأربعة حديثهم قليل، لماذا؟ لأنه كيف يحدثون والصحابة موجودون؟ فيتركون الحديث لغيرهم، حتى إنهم توفوا وقد بقي بعض الصحابة، فكانوا يحيلون الأمر إليهم، ولهذا نجد أن الحديث عن أبي بكر الصديق قليل، لماذا؟ لأنه مضى جل عمره والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، مع أن لديه حديث وأحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في مكة، لكنه ما مكن من جهة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا زمناً يسيراً، وهو نحو السنتين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما أنه في الصحابة هو كذلك أيضاً في التابعين، ولا يعني عدم النقل وكثرة الحديث عنه أن المكثر أفقه من المقل، لا، وإنما قد يتمكن المكثر من النقل زمناً ولا يتمكن المقل من الرواية زمناً.

والأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولها مظانها، وذلك كالكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، ومسند الدارمي وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، والمسانيد عموماً، هذه مظان الحديث المرفوع، وأما بالنسبة للموقوف والمقطوع فلها مظانها أيضاً، الأحاديث الموقوفة والمقطوعة هي في كتب المصنفات، كمصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وكتب ابن المنذر، وموطأ الإمام مالك، وكتب البيهقي، كمعرفة السنن والآثار، والسنن الكبرى، وكتب التفسير كتفسير ابن جرير، وتفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وتفسير البغوي، وغيرها من المصنفات التي تعتني بالرواية عن الصحابة وكذلك عن التابعين.

قال رحمه الله:

[ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن ]

وهنا يقول: (والمسند المتصل الإسناد من)، ذكر هنا حالاً آخر لذكر أنواع الحديث، وهو المسند ويقابله غير المسند، وهو ما لم يكن له إسناد متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالمعلقات أو المعضلات، أو المنقطعات، ونحوها مما لم يتصل إسنادها، وهذا اصطلاح أغلبي في وصف المسند أنه ما اتصل إسناده.

وقد يتجوزون في ذكر المسند وهو فيه انقطاع، ولهذا الإمام أحمد صنف كتابه المسند، وكذلك البزار والدارمي، وغيرهم، صنفوا المسانيد وفيها منقطعات وهم يعلمون، لكنها ليست غالبة.

قال: (والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن)، يعني: لم يكن فيه انقطاع، ولا قصر أيضاً بالرواية إلى من دونه، فهذا هو المسند، ولهذا مظان الأحاديث المرفوعة كتب المسانيد، والموقوفة كتب مصنفات الآثار، وتقدم معنا الكلام على الإسناد وأنه هو: سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، ولكن من جهة الاصطلاح غلب استعماله على ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد بين.

قال رحمه الله:

[ وما بسمع كل راو ٍيتصل إسناده للمصطفى فالمتصل ]

وهنا بعد ما ذكر المسند ذكر شيئاً من علل الاتصال والانقطاع، أي: أن الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره على أحوال، إما أن تكون متصلة بجميع طبقات السند، وإما أن يكون فيها انقطاع، والانقطاع بحسب مواضعه، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى.

وهنا يقول: (وما بسمع كل راوٍ يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل)، يعني: الحديث إذا وصف بأنه متصل فالأصل في ذلك أنه يوصف بالمرفوع، وهذا أيضاً من مواضع الخلاف، هل الحديث إذا أطلق عليه متصل يراد به المرفوع، أم يطلق على كل إسناد اتصل السماع برواته من أوله إلى آخره، ولو كان موقوفاً أو مقطوعاً؟ هذا بحسب اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله، وكل له منهجه.

قال رحمه الله:

[ مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى

كذاك قد حدثنيه قائماً أو بعد أن حدثني تبسما ].

التسلسل هو مأخوذ من السلسلة، وهي أنه يشبه بعضها بعضاً على صفة أو حال واحدة، فرواية الإسناد هي سلسلة الرواة، ولهذا يعرف الإسناد: بأنه سلسلة الرواة الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموصلة إلى المتن، فهؤلاء كحلق السلسلة، والإسناد منه ما هو مسلسل ومنه ما ليس بمسلسل، والمسلسل إما أن يكون مسلسلاً بالنساء مثلاً، أو مسلسلاً بالرجال، أو مسلسلاً بصيغة سماع معينة كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، أو مسلسلاً بالعنعنة، أو مسلسلاً بالأنأنة، أو مسلسلاً بقال، أو أنبأنا، أو سمعنا، أو غير ذلك من الألفاظ، فأي نوع من أنواع المماثلة في كل طبقة من الطبقات يقال لها: مسلسل بكذا.

وأكثر الأحاديث المسلسلة في غير صيغ السماع معلولة، يوجد أحاديث مسلسلة بالعنعنة، ويوجد أحاديث مسلسلة بصيغ السماع، ولكن بغير صيغ السماع فالأحاديث في هذا معلولة، وذلك كالأحاديث المسلسلة بالمحمدين مثلاً أو المسلسلة بالأحمدين، أو مسلسلة بالفقهاء، أو المسلسل بالمصافحة، أو غير ذلك، هذه الأحاديث أحاديث معلولة يذكرها الفقهاء والأئمة المحدثين من باب التفنن في معرفة أنواع وأجناس الأحاديث والأسانيد حتى توسع الناس في ذلك فصنفوا جملة من المصنفات فيما يسمى بالأحاديث المسلسلة، أو الأحاديث المسلسلات، يعني: على نوع من الأنواع، وهذا نوع من الترف الحديثي الذي لا أثر له في التطبيق.

بعض من يتكلمون نظرياً على قواعد الحديث يقول: إن بعضه يفيد في ثبوت السماع، نقول: هذه دعوى، وأما من جهة العمل، فنجد أن كثيراً من المسلسلات فيها ضعف لا تصح أسانيدها، وإثبات التسلسل فيها يحتاج إلى نظر، فلا بد من إعمال الحديث وصنعته في ذلك، وأصح الأحاديث المسلسلة هو: ( الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في السماء يرحمكم من في الأرض )، وهو في السنن.

وطرائق العلماء عليهم رحمة الله في ذكر أوصاف الحديث المسلسل لا حد لها في ذلك ولا حصر، منه ما هو مسلسل نسبي، ومنه ما هو مسلسل مطلق، المسلسل النسبي يكون بالنسبة إلى طبقة معينة، فالمسلسل من أوله إلى آخره لا وجود له إلا في صيغ السماع، وإن وجد ففيه دخل، يعني: أنه مدخول إما بكذب أو ورود جهالة فيه فيطعن فيه لذلك، وأما التسلسل النسبي فهو بالنسبة إلى طبقة معينة، فيقال: إنه مسلسل بكذا من طبقة كذا، فيوجد أحاديث كثيرة نسبية صحيحة إلى أولها، لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالمسلسلة بالحنابلة مثلاً، أو مسلسلة بالشافعية، فتسلسل الشافعية يكون صحيحاً في هذا، أي: أن الأئمة الشافعية يروون عن بعضهم، لكن هل الحديث هو صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام بكامله لا، لا يوجد شيء من ذلك إلا في صيغ السماع.

وهنا في ذكره لهذه الأمثلة يقول مثل:

(أما والله أنبأني الفتى

كذاك قد حدثنيه قائماً

أو بعد أن حدثني تبسماً)

وهذا يذكر فيه الصيغ أو الأنواع التي يوصف بها الحديث بالتسلسل، وهذا أيضاً على ما تقدم الكلام عليه أنه لا ثمرة له من جهة العمل إلا ما يذكره بعض المحدثين أنه يفيد بإثبات السماع، وهذا أيضاً مدخول على ما تقدم الكلام عليه، أوصل كثيراً من المتأخرين إلى المبالغة والتكلف حتى أنه يقوم كي يحدث ويثبت أنه قائم، أو يحدث وهو على المنبر، فيقوم على المنبر في غير جمعة، أو يتكلف الابتسامة فيبتسم ليحدث بحديث وهو لا يريد الابتسامة حتى يدخل في ضمن هذه السلسلة، وهذا إن أثبت أنه حدث شخصاً بالابتسامة وحدثه شيخه وهو لا يدري من حدث هل كان مبتسماً أو ليس بمبتسم وهذا فيه ما فيه.

وقد أجازني أحد الشيوخ بجملة من الأحاديث المسلسلة بالابتسامة والقيام والقبض على اللحية وغير ذلك، وهو لم يفعل ذلك كله، فأخذت إجازته هذه وأحرقتها، لماذا؟ لأنها كذب، لم يبتسم ولم يقف على منبر، ولا صافحني، ولا قال: أحبك في الله، ولم يقع شيء من هذا، إذاً مسلسل أو ليس بمسلسل؟ ليس بمسلسل، ولهذا نقول: هذا داخل في دائرة التكلف، وأما ما كان ثابتاً من ذلك فيثبت ويحترم، وهذا لا يقال بعدمه ما دام أنه موجود.

فاقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن يبتسم الشيخ عند التحديث، لكن يبتسم لأي شخص سواء حدث أو لم يحدث، اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو المصافحة إذا أراد أن يصافح أحداً، يصافحه من غير سماع حديث أو أثناء السماع.

وقد تقدم الكلام على أن من وجوه عناية بعض المحدثين بالمسلسلات أنها تفيد الاتصال، ولكن المسلسلات تعاني من جملة من العلل، منها الجهالة، وهذا كثير، تعرف الشيخ، لكنه شيخ الشيخ مجهول، أو ربما في طبقة معينة، وهذا المعرفة فيه قليلة، لذا يوجد من المسلسلات ما هو مسلسل بمشاهير ولكنها قليلة، لكن لا بد أن يكون فيها خلل، إما خلل إسنادي وعلة، وإما خلل في تسلسلها، فتضعف في آخر الإسناد أو في أوله.

قال عليه رحمة الله:

[ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة ]

وهنا ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بتقسيم الحديث باعتبار إسناده، وقد تقدم معنا الإشارة إلى الحديث المتواتر والحديث الآحاد، وذكرنا الكلام في هذه المسألة أيضاً في صدر هذه المجالس، وأن هذا التقسيم إنما هو تقسيم اصطلاحي جرى عليه العلماء، ومنشأ ذلك من المتكلمين، وهو من التقسيم النظري الذي لا أثر له عند النقاد، ويكفي في هذا أن العلماء عليهم رحمة الله سواء كانوا نقاداً من أهل الصنعة من أئمة العلل، أو كانوا أيضاً من المحدثين، أو كانوا من الأصوليين المتكلمين يختلفون مع غيرهم في كل نوع، فتجد أن المتواتر عند المتكلمين الأصوليين فيه خلاف حتى في دائرتهم، وأيضاً عند المحدثين من أهل الاصطلاح أنهم يختلفون في ذلك، والنقاد كذلك معنى يختلف عن غيره، فتجد أن المتواتر عند الأئمة كالإمام أحمد عليه رحمة الله هو ما تلقته الأمة بالقبول، وعند أهل الاصطلاح هو ما يرويه جمع مستفيض من الرواة ينقلونه عن بعضهم في كل طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأيضاً هذا العدد يتباينون ويختلفون فيه.

وعلى هذا فكلام الإمام أحمد رحمه الله في أن المتواتر ما تلقته الأمة بالقبول معناه أن كل ما في البخاري ومسلم متواتر؛ لأن الأمة قد تلقته بالقبول، على هذا المعنى لا يدخل في دائرة المحدثين الذين يتكلمون في قواعد المصطلح، ولا يدخل أيضاً عند المتكلمين من أهل النظر والرأي من علماء الأصول، فذكر المصنف رحمه الله شيئاً من هذا التقسيم المتعلق بحديث الآحاد، وهو على ما تقدم معنا يقسم إلى عدة أقسام: أولها المشهور، ثم المستفيض، ثم العزيز، ثم الغريب.

‏

الحديث العزيز

الحديث المشهور