أرشيف الإسلام - الأحاديث المعلة في الصلاة [2] من الشيخ عبد العزيز الطريفي

فضل الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فنكمل في هذا المجلس ما سلف من كلامنا على الأحاديث المعلة في الصلاة، وتكلمنا قبل ذلك على الأحاديث المعلة في الطهارة وانتهينا منها، وتكلمنا على الأحاديث المعلة في أبواب الأذان، وتكلمنا على مجموع الأحاديث المعلة في أبواب المواقيت.

ويفضل أن نتكلم في ابتداء هذا المجلس على شيء من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في أبواب العلل خاصة ونحن نستأنف هذا المجلس بعد انقطاع عدة أشهر مما ينبغي ذكر بعض المسائل لوجود بعض الحاضرين الذين لم يكونوا معنا في المجالس السابقة.

إن الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل من جهة الفضل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهديد والوعيد على من كذب عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )، والمراد بذلك: يتهيأ موضعه من جهنم, فإذا كان كذلك فإن الذي يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنها يقابله في ذلك أنه يتهيأ موضعه من الجنة.

وهذا عظيم منزلة لمن ذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وميز الصحيح من الضعيف، ويكفي في هذا أن الإنسان في ذبه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتمييزها أن ما جاء من الأحاديث وآي القرآن من فضل صحة الأبدان وسلامتها أن الأديان أولى من ذلك، فكل شيء جاء في سلامة البدن، فما جاء في سلامة الدين أولى منه.

ولهذا نقول: إن الفضائل التي جاءت في الإنسان في عدم إلقائه بنفسه إلى التهلكة وكذلك في مسائل الدين في إحداث البدع والخرافات والأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن ذلك أعظم وأشد، وهذا أمر معلوم لا خلاف فيه.

فضل حفظ السنة وتبليغها

كذلك لا بد أن يستحضر طالب العلم ما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من فضل حفظ سنته عليه الصلاة والسلام، وتبليغها، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الأخبار، منه ما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها, فرب مبلغ أوعى من سامع ) .

ولهذا نقول: إن الإنسان إذا حفظ شيئاً من سنة النبي عليه الصلاة والسلام استحق النظارة في الدنيا والثواب عند الله عز وجل، ولهذا ذكر غير واحد من السلف أنهم يعرفون أهل الحديث من غيرهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، وهي صنو القرآن وشقيقته، بل هي وحي يتلى كما قال ذلك غير واحد من العلماء, ولا يمكن أن تتحقق العبودية وأن يتم الدين لأحد إلا بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغها ومعرفة معانيها ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وهذا الحفظ له وجوه متعددة، منها: أن يعتمد الإنسان على حفظ الصحيح مجرداً، وهذا جانب مهم أيضاً، ويكفي في هذا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر الله عز وجل لهم ذلك الأمر حيث أنهم حفظوا الصحيح وما عرفوا غيره فنقلوه، فاختصهم الله عز وجل بالنقي وترك الخليط لمن جاء بعدهم، وهذا فضل لا ينكره أحد، أي: من يختص بحفظ الحديث الصحيح مجرداً.

ولكن نقول: إن حفظ الحديث الصحيح مجرداً من غير حفظ الضعيف لا تكون تلك المنزلة موجودة إلا في حال عدم وجود الضعيف، بأن يكون الضعيف معدوماً، فإذا كان معدوماً فحفظ الصحيح في ذلك تكون المنزلة فيه عظيمة، وأما في حال اجتماع الصحيح مع الضعيف فإن المنزلة في حفظ الاثنين أولى، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يميز الصحيح من الضعيف إلا بمعرفة الاثنين، وهذا ما يسميه العلماء بمعرفة الدراية والرواية للسنة.

الرواية هي التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء عرف الحديث أصحيحاً أم ضعيفاً، أما بالنسبة للدراية فيدخل في ذلك ما يسمى بأبواب العلل وقواعد الحديث، ويدخل في شقه الآخر ما يسمى فقه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها داخلة في هذا الأمر، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بالوحي، لقول الله جل وعلا: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، وكذلك موصوف بالتلاوة والكتاب, ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لأقضين بينكما بكتاب الله )، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وموصوف بالتلاوة كما في قول الله جل وعلا: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ [العنكبوت:49] .

قال غير واحد من العلماء: إن الآيات إذا أطلقت فإنه يدخل فيها السنة كما يدخل فيها أصالة القرآن، وأن موضع هذين هو الصدور, ومن علم شيئاً من السنة فليحفظه فإن الحفظ هو الذي يثبت ذلك المعلوم، ولهذا لا يوصف العالم بالعلم إلا وقد حفظه، وأما الذي يفهم من غير حفظ فليس بعالم، ولهذا قيد الله عز وجل العلم بالحفظ بقوله: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ [العنكبوت:49] .

وإما أن يحفظ العلم بلفظه وإما أن يحفظ العلم بمعناه، فإذا حفظه بلفظه فإنه يكون أثبت وأدعى إلى الاستنباط بخلاف المعنى، فإن المعنى يقع في نفس الإنسان ويتشعب، فربما استنبط على لفظ ظنه هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو غيره، فجاء من المعاني مما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يكن أراده النبي عليه الصلاة والسلام.

‏

الأمور التي ينبغي لطالب العلم الاتصاف بها عند نقد الحديث

والقواعد التي يسلكها طالب العلم في أبواب النقد والعلل هي قواعد كثيرة جداً, ولكن ينبغي له أن يعتني بالأمرين، وهما:

الأمر الأول: قواعد علوم الحديث وما يسمى بمصطلح الحديث، أن يكون له مختصر محفوظ في هذا الباب، يحفظه ويتقن معانيه ويستشرحه على أحد العارفين في هذا الباب من أهل المعرفة والصنعة.

الأمر الثاني: أن يكون له متن محفوظ في أبواب العلل، وأبواب العلل الحفظ فيها أشق من حفظ القواعد, وذلك أن انتظام العلل في الغالب تحت قاعدة معينة من الأمور الشاقة، وإنما هي أعيان تختلف كثرة وقلة، منها ما يحق أن يطلق عليها قواعد، ومنها ما يكون من جملة القرائن التي لا يستطيع الإنسان أن يصفها بوصف عام؛ ولهذا ينبغي أن يكون له محفوظ في أبواب القواعد, وأن يكون له محفوظ في أبواب العلل، وأن يستشرح ذلك ويفهم معناه.

ويزيد على ذلك ما يسمى بالتطبيق العملي أو النظري، وهو تخريج الأحاديث، وتخريج الأحاديث له طرق متعددة، ومن جلس في المجالس السابقة التي تكلمنا فيها على أبواب العلل عرف الطريقة التي نقلناها عن الأئمة عليهم رحمة الله في أبواب التعليل من جهة معرفة وجوه النقد وطرائقهم في العلل، والتمييز بين ما يسمى بالقواعد وما يسمى بالقرائن، وأن طرق الأئمة في ذلك قريبة من الاتفاق, وأن التباين في ذلك بعد أو قل شيئاً فشيئاً وذلك للبعد عن أصول ذلك العلم، وأصوله تجتمع في الحفظ، ومعرفة الرواة، والتقدم زمناً، ومعرفة فقه المتقدمين.

ومن تجرد من أحد هذه الأشياء فإنها تقل عنده معرفة العلل شيئاً فشيئاً حتى يتجرد الإنسان من هذا العلم، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن تتوفر فيه هذه الشروط والأركان حتى يكون من أهل المعرفة، ولهذا فإن أعظم وجوه المعرفة مما ذكرنا: أن يمارس الإنسان العلم عملاً، وذلك بمعرفة الصحيح من الضعيف بذاته منفرداً عن غيره، ثم يعرض كلامه على العارفين من أهل العلم، ولا يتفرد ويستقل بنفسه حتى لا يقع في الخطأ؛ خاصة في مراحله الأولى, ويعرض ذلك إما على الأئمة العارفين الذين استوعبوا العلم من جهة معرفة معناه، وكذلك طرائق الأئمة فيه، وإذا لم يتيسر له ذلك فيتجاوز هذا إلى المصنفات المدونة في هذا وما يسمى بكتب التخاريج.

وكتب التخاريج كثيرة جداً وأوسعها وأشملها وأفضلها كتاب البدر المنير لــــابن الملقن رحمه الله، فقد جمع أدلة الأحكام في مذهب الإمام الشافعي، واستوعب شيئاً كثيراً ممن لم يستوعبه غيره، وأسهب في ذلك وأطنب واستطرد في إيراد كثير من الأحاديث والطرق والآثار في أبواب الأحاديث التي يوردها في حديث الباب المقصود منه.

كذلك هناك ثمة كتب على مذاهب متنوعة منها في مذهب الشافعي ككتاب التلخيص الحبير، وكذلك كتاب تحفة المحتاج لــــابن حجر، وكذلك على مذهب أبي حنيفة نصب الراية للزيلعي عليه رحمة الله، وثمة مصنفات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن أمثلها وأوعبها كتاب إرواء الغليل، وثمة مصنفات متأخرة في مذهب الإمام مالك في هذا بجمع طرق الأحاديث، ومن أشهرها للمتأخرين كتاب المداوي للغماري، وهو يجري على طريقة الظاهريين في هذا، كطريقة ابن القطان الفاسي وابن العربي وغيرهم الذين لهم مدرسة في الظاهرية النقدية لا في أبواب الفقه، وإنما المراد بذلك في مسألة الظاهر, وإن كان لهم نفس ظاهري في هذا الباب ولكنه نفس قليل, ولكن مرادنا هنا فيما يتعلق بأبواب العلل.

وهذا يرجع فيه الإنسان عند الممارسة العملية ومعرفة مناهج العلماء، ويفضل أن يقرأ طالب العلم شيئاً من هذه الكتب وأن يستوعبها نظراً، وأن يخرج شيئاً من الأحاديث المتنوعة في هذه الأبواب، بأن يخرج جملة من الأحاديث ابتداءً مائة أو مائتين منفرداً، ثم يوزع هذه الأحاديث على أبواب الفقه، فيأخذ جملة من أبواب الطهارة ومن أحاديث الصلاة والصيام والزكاة والنكاح والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه، فيأخذ من هذه أحاديث ومن هذه أحاديث حتى يعرف طرائق العلماء في معرفة التشديد من غيره.

كذلك أن يكون له منهج في أبواب العلل والتخريج ويميز فيها بين المرفوع والموقوف.

فللعلماء نفس في أبواب المرفوع يختلف عن الموقوف، فإنهم يشددون في الموقوفات ولا يشددون في المرفوعات، ويشددون في المرفوعات ولا يشددون في الموقوفات، كذلك عند تباين الباب فإنهم حينما يتكلمون على أحاديث في أبواب السير والمغازي والتفسير والتاريخ والفتن والملاحم وأشراط الساعة وغيرها، فإنهم لا يشددون فيها كتشديدهم في أبواب الأحكام، وإنما يشددون في أبواب الأحكام لارتباطها بأمور العبادة, وأن الدخيل فيها ابتداع، بخلاف ما يتعلق بأمور الأخبار؛ فإن الدخيل فيها يكون من الأخبار التي لا تلزم الإنسان عملاً، فإذا جاء حديث ضعيف أنه يقع في الزمن الفلاني أو في البلدة الفلانية خسف أو يخرج رجل ونحو ذلك، فالإنسان في ذلك لا يستطيع أن يعمل تجاه ذلك شيئاً.

إذاً: لا يستطيع أن يتعبد بهذا الحديث، فيقل عناية العلماء من جهة التشديد فيه، ومن جهة الرواية.

ولهذا نجد الأئمة الكبار الحفاظ ينقلون أحاديث الأحكام ويكثرون من روايتها ويقللون الرواية فيما يتعلق في غيرها من الأبواب، ولهذا تجد الإمام مالك وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وغيرهم في أحاديث الأحكام إذا دخلت أبواب التفسير والسير والمغازي نجد أنهم يقلون حتى يتلاشوا في كثير من الأبواب، لأن هذه الحياض لا يراد منها التعبد فأرادوا صيانة الدين، فوجدوا أن حياض الأحكام الحلال والحرام قل الناس فيها فاستنفروا إليها وذادوا عنها حفظاً لها وصيانة، وأما غيرهم ممن هو دونهم لما وجدوا أن هؤلاء الأئمة الكبار زاحموهم ولم يجدوا لهم موضعاً في أمثال هذه الأحاديث؛ انصرفوا إلى ما دونها من أحاديث التفسير والسير والمغازي والفتن والملاحم، فوقع في هؤلاء الضعف والجهالة والتساهل في ذلك، في السماع من جهة إثباته أو عدمه حتى لا يعرف السماع في كثير من الأسانيد.

ولهذا إذا مارس طالب العلم أبواب التخريج والعلل فإنه ينبغي أن ينوع في الأبواب، فيأخذ في الأحكام وينوع في أبواب الأحكام، كذلك في التفسير وأبواب التاريخ والسير والمغازي وينظر في تعامل العلماء في ذلك.

كذلك ينظر في أبواب المرفوعات والموقوفات، ويعضد ذلك بما يتعلق بالعمل، وأن يقرن طالب العلم فقه السلف خير القرون بما يقف عليه من الأسانيد من الأحاديث، وهل هي صحيحة أم ضعيفة، وأن ينظر في الرواة في ذلك من جهة بلدانهم، وفقههم وعنايتهم في ذلك، وكذلك طبقة الرواة، ودرجة حفظهم، والدواوين التي جاءت فيها هذه الأحاديث، هذه اعتبارات ولها قرائن كثيرة جداً والإسهاب فيها مما يطول جداً..

وبعد هذه المقدمة اليسيرة وهي بحاجة إلى إسهاب وسوف نتكلم على بعض المسائل في ثنايا حديثنا على أحاديث الصلاة المعلة وغيرها.

حديث: (جمع النبي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر)