قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج)، الديباج: هي ثياب تتخذ وتصنع من الإبريسم, الديباج: ثياب تتخذ وتصنع من الإبريسم, وهو نوع نفيس من الحرير, بخلاف الخز مثلاً فهو من رديء الحرير . فقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج) هذا في اللغة العربية يسمى من باب عطف الخاص على العام, لأن الديباج هو أحد أقسام أو أنواع الحرير, ومع ذلك عطفه عليه تنبيهاً على شدة النهي.

( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج, ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة, ولا تأكلوا في صحافهما). الصحاف جمع صحفة, وهي إناء يؤكل به, يقول أهل اللغة: إنه يشبع الخمسة من الرجال , ومن المعلوم أن العرب يسمون آنية الأكل بحسب سعتها, وبحسب من تشبع, فإن كانت إناءً ضخماً عظيماً سموه الجفنة, وإن كانت دون ذلك بحيث تشبع العشرة ونحوهم سموها القصعة, وإن كانت دون ذلك تشبع الخمسة سموها الصحفة, كما هاهنا, وإن كانت تشبع الاثنين والثلاثة سموها المِأكلة , فهذا معنى قوله: (في صحافهما).

( ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا). فإنها يعني: آنية الذهب والفضة, (لهم في الدنيا), من هم المقصودون؟

الكفار والمشركون, ومع ذلك فإن الكفار والمشركين لم يسبق لهم ذكر في الحديث حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الضمير إليهم, ولكن اللغة العربية واسعة جداً, فيعاد الضمير وإن لم يكن إلى مذكور إذا فهم هذا من السياق, وهو كثير جداً, ومن جميله قول أحد الشعراء, يقول:

وإني لأهوى وهو يغتال مدتي مرور الليالي ..............

وإني لأهوى وهو يغتال مدتي, (وهو) الضمير الآن جاء قبل أن يأتي ما يعود عليه الضمير, ثم جاء بعد الاسم الذي عاد عليه الضمير في قوله:

مرور الليالي كي يشب حكيم

مخافة أن يغتالني الموت دونه فيغشى بيوت الحي وهو يتيم

فالضمير قد يعود على متأخر, وقد يعود على ما لم يذكر إذا فهم من السياق. ‏

وقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإنها لهم في الدنيا ), ما معنى كونها لهم في الدنيا؟ هل معناه: أنها مباحة لهم في الدنيا؟

هذا باعتبار الواقع.. لهم في الدنيا باعتبار الأمر الواقع القائم؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله, ولا يرعوون عن ترك هذا الأشياء, فلذلك صارت لهم في الدنيا, وإلا فالواقع أنها محرمة عليهم كما هي محرمة على غيرهم, ويعاقبون عليها في الآخرة كما يعاقبون على سائر الذنوب والمعاصي التي فعلوها, كما ذكر الله عز وجل في كتابه: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ [المدثر:42-46]. فيعذبون على كل ذنب عملوه, فهي حرام عليهم في الدنيا, لكنها لهم باعتبار الأمر الواقع القائم, ( ولكم في الآخرة ).

هذا الحديث فيه مسائل فقهية, وفيه فوائد عديدة:

فمن فوائد الحديث: تحريم لبس الحرير على الرجال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج). وأما النساء فيجوز لهن لبسه؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عن نحو تسعة من الصحابة: ( أنه أخذ بيده اليمنى قطعة حرير وبيده الأخرى ذهباً، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي ). زاد ابن ماجه : ( حلال لإناثها). فالحرير حرام على الذكور, أما على الإناث فهو مباح حلال, وكذلك الذهب من حيث اللبس.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ), هذا فيه عدة مسائل, وهو الأمر وما بعده الذي ساق المصنف الحديث لأجله.

ففيه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الحكم نقل عدد من أهل العلم الإجماع عليه, فنقل النووي الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا ما يذكر من أحد قولي الشافعي , فقد نسب للإمام الشافعي في مذهبه القديم أنه يقول بالكراهة لا بالتحريم؛ وذلك لأن العلة المذكورة من الخيلاء والإسراف أو التشبه بالكفار -كما يقول بعض فقهاء الشافعية- لا تدل على التحريم. وهذا بعيد؛ لأن العلة هذه دالة على التحريم؛ هذه العلة بعينها دليل على التحريم, وعلى فرض صحة هذا القول عن الشافعي في مذهبه القديم، فهل يجوز أن يكون مذهباً له الآن؟ هل يجوز؟ لا, ليس مذهباً له؛ لأنه رجع عنه, وقال في قوله الجديد بتحريم الشرب في آنية الذهب والفضة, فنسبة القول القديم إليه إنما هي على سبيل المجاز, وإلا فالواقع أنه لا تصح نسبته إليه؛ حيث قد رجع عنه.

وكذلك نقل الإجماع على التحريم ابن المنذر، إلا ما نقل عن معاوية بن قرة من عدم القول بالتحريم, ولعل الحديث لم يبلغه في ذلك.

وكذلك ذهب داود الظاهري إلى قصر التحريم على الشرب فحسب, قال: إن المحرم هو الشرب فحسب, ولعله والله أعلم وقف على رواية حديث أم سلمة الذي قرأتموه, ولفظه المتفق عليه: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ). فلم يذكر فيه الأكل في الرواية المتفق عليها, وإن كان مسلم ذكر الأكل كما سيأتي. فهؤلاء ثلاثة نقل عنهم المخالفة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب: الشافعي في مذهبه القديم وقد رجع عنه, ومعاوية بن قرة , وكذلك داود الظاهري قصر القول بالتحريم على الشرب دون الأكل. ولا شك أن وضوح النصوص والأحاديث وصراحتها في ذلك، قاضية بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة, بل بكونهما من كبائر الذنوب, وما الدليل على كونهما من الكبائر؟

قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة : ( إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )، هذا وعيد بالنار على من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة, وهو دليل على أن الأكل والشرب فيهما من كبائر الذنوب, وليس محرماً فحسب. هذا فيما يتعلق بالأكل والشرب. وهذه هي المسألة الأولى.

لكن فيما يتعلق بالاتخاذ, يعني: أن يجعل إنسان عنده آنية ذهب أو آنية فضة للزينة أو لغيرها, كما هو موجود عند كثير من المترفين في هذا العصر, حيث إذا دخلت مجالسهم وجدت أوان وفناجين وأباريق وغيرها من ذهب أو من فضة، دون أن يستعملوها في أكل أو شرب, فما حكم هذا الاتخاذ؟ أيضاً ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه, وما هي الأدلة على التحريم؟

الأدلة على التحريم ما يلي:

أولاً: قالوا: العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي موجودة في الاتخاذ, بل ربما تكون في الاتخاذ أشد منها في الأكل والشرب, أياً كانت العلة, وذلك لأن الذي أكل أو شرب وإن كان وقع في محرم، إلا أنه استفاد من هذا الإناء, أما الذي اتخذه ولم يشرب أو يأكل فيه فهو لم ينتفع فيه بوجه من وجوه الانتفاع, فأضاف إلى العلة علة أخرى, وهي تضييع المال فيما لا فائدة فيه, فالعلة موجودة في الاتخاذ, كما هي موجودة في الأكل والشرب, وربما أشد من ذلك.

الأمر الثاني: أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه , وذلك كآلات اللهو وكالخمر وغيرها, فلا يجوز إبقاء هذه الأشياء.

الأمر الثالث أو الدليل الثالث: أنه من باب سد الذريعة؛ لأن من وجد عنده إناء ذهب أو فضة فهذا ذريعة إلى أن يستعمله في أكل أو شرب, أو يستعمله بعض من عنده من الأهل والأولاد والخدم وغيرهم, ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم الاتخاذ.

أما القول الثاني في الاتخاذ فهو مذهب أبي حنيفة، ورواية في مذهب الشافعي وأحمد القول بجوازه؛ وذلك لأن النص ورد في الأكل والشرب, ولم يرد في ما عداهما, فيقصر التحريم على ما ورد في النص.

والقول الأول أقوى دليلاً, وأكثر تمشياً مع مقاصد الشرع؛ لأن الأغراض والعلل التي من أجلها منع الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي موجودة في هذه الصورة التي هي الاتخاذ.

المسألة الثالثة: هي حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب, والفرق واضح بين هذه المسألة والتي قبلها, فالتي قبلها آنية تتخذ دون أن يشرب فيها أو يأكل فيها, أما التي بعدها فهي استعمال الذهب والفضة في أغراض مختلفة, ليس منها الأكل, وليس منها الشرب.

وهذه المسألة ذهب أيضاً جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الذهب والفضة فيها, بل حكى النووي الإجماع على التحريم, ولكن حكاية الإجماع لا تصح, وإنما ذكر القرطبي أنه رأي الجمهور, وقال ابن القيم رحمه الله: إن هذا مما لا يشك فيه عالم. يعني: القول بمنع استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.

وحجة من قالوا بالمنع ظاهرة, وهي أنهم قالوا:

أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نص على الأكل والشرب في الحديث: ( لا تأكلوا), ( لا تشربوا)، الذي يشرب أو يأكل، حين نص على الأكل والشرب فإنما ذلك لأنه الغالب من فعل الناس, فيدخل فيه غيره تبعاً. أرأيت قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130] هل يجيز للإنسان أن يتعاطى الربا دون أن يأكله؟ هل يجوز له ذلك؟ إجماعاً لا يجوز له ذلك.

وكذلك قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10]. هل يجوز للإنسان أن يأخذ أموال اليتامى فيحتفظ بها ولا يأكلها, يطعمها أقاربه أو أولاده مثلاً, أو يخزنها؟ إجماعاً لا يجوز أيضاً.

إذاً: فقوله تعالى لا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى عبر بالأكل لأنه الغالب, والمقصود من هذه الأشياء, ويدخل فيه غيره تبعاً, فقالوا: إن نصه عليه الصلاة والسلام على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لأنها الغالب من فعل الناس, ويدخل فيه غيره. هذا وجه.

الوجه الثاني: قالوا: إن العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي متحققة في جميع الاستعمالات, وما هي العلة؟ ما هي العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟

قيل: العلة هي الخيلاء. وقيل التشبه بالمشركين. وهذه العلة مسألة التشبه وإن كان ضعفها بعض أهل العلم إلا أن لها وجهاً؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإنها لهم في الدنيا)، دليل على أن هذا من صفات المشركين وخصائصهم, فاستعمال الذهب والفضة تشبه بالمشركين بلا شك, وقيل في العلة: أنه كسر قلوب الفقراء.

وقيل: الإسراف. وقيل: لكونها أثماناً للأشياء.

وقيل -وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأتموه-: إنها من شأن أهل الجنة, ( ولكم في الآخرة ). فهذه ست علل. وذكر ابن القيم رحمه الله علة قوية - وقال: هي الصواب-: أن استعمال الذهب والفضة ينافي حقيقة العبودية لله عز وجل والتذلل له؛ فلذلك منعت.

وهذه العلل سواء قلنا بها جميعاً أو ببعضها توجد في استعمال الذهب والفضة في أي أمر آخر، كما توجد في استعماله للأكل والشرب, انظر مثلاً إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ). هذه الكلمة قد يفهم منها ثلاث علل.

يفهم منها العلة الأولى: أن في استعمال الذهب والفضة تشبهاً بالمشركين؛ لأنها لهم في الدنيا, فهذا شأنهم.

ويفهم منها أن في استعمال الذهب والفضة تشبهاً بأهل الجنة, وهذا ورد النهي عنه, كما في ( قصة الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتماً من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ).

والعلة الثالثة: هي ما أشار إليه ابن القيم -وقد تفهم ضمناً- أن استعمال الذهب والفضة في الدنيا لا ينبغي للمتقين العابدين لله, إنما هو شأن من فرطوا في العبودية لله عز وجل، وأصبحوا عبيداً لأهوائهم وشهواتهم. فهذه العلل الثلاث تتحقق في جميع الاستعمالات للذهب والفضة غير الأكل والشرب.

أهل الجنة مثلاً لا يستعملون الذهب والفضة إلا في الأكل والشرب فقط؟ الظاهر أنه لا يمكن القول بالحصر, بل قد يستعملونها سرراً وكراسي وخياماً وغير ذلك, وورد هذا في نصوص منها -وإن كان فيه ضعف-: ( قصة مؤتة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيداً وجعفر وعبد الله بن رواحة , فلما قتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم رفعوا لي على سرر من ذهب, فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزوراراً - يعني: انخفاضاً- عن سريري صاحبيه. فقلت: لم هذا؟ فقيل: مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ). والحديث ذكره ابن هشام بلاغاً أو ابن إسحاق , ورواه عبد الرزاق بنحوه, ولكنه مرسل, فالحديث فيه ضعف , لكن الظاهر أن أهل الجنة يتنعمون بالذهب والفضة كيف شاءوا, آنية للأكل والشرب, وسرراً وكراسي وبيوتاً وغير ذلك, ولا يقال بحصر استعمالهم لهما في الأكل والشرب .

فإذا قلنا بذلك أتت العلة المذكورة, ( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ). فأنتم في الآخرة تتنعمون فيها معاشر المؤمنين كيف شئتم, والكفار في الدنيا يتنعمون فيها كيف شاءوا, فمن أين جاء الحصر بالأكل والشرب ما دام أن العلة مطردة في كل شيء؟ فهذا يقوي القول الأول, أن النهي عام في جميع الاستعمالات.

القول الثاني: أنه يقصر النهي على الأكل والشرب. وهذا القول نسب للشافعي وبعض أصحابه, ونسب لـداود الظاهري , يعني: أنه قصره على الشرب فقط كما سبق, وهو رواية ضعيفة في مذهب الإمام أحمد . ومن الغريب أن الشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني في سبل السلام رجحا هذا القول, بل ورجحاه بقوة, حيث قال الشوكاني رحمه الله: فالأصل المعتضد بالبراءة الأصلية -أو هذا القول يعني- القصر على الأكل والشرب .. هذا القول يعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور, يعني: القول بقصر المنع على الأكل والشرب هو وظيفة الإنسان المنصف الذي لا يخشى من مخالفة الجمهور, وإنما يهمه الوصول إلى الحق.

وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ما معناه: أن القول بتعميم المنع في جميع الاستعمالات من شؤم تغيير اللفظ النبوي, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تأكلوا ولا تشربوا), وقال: (الذي يأكل أو يشرب). فجاء الفقهاء فغيروها إلى الذي يستعمل أو لا تستعملوا, فعدلوا عن اللفظ النبوي إلى ألفاظ من عند أنفسهم, ورجح القول بقصر التحريم على الأكل والشرب.

وهذا القول ضعيف؛ لما سبق في القول الأول من اطراد العلة في كل شيء, وأن ذكر الأكل والشرب في الحديث لا يعني القصر عليه. ونسبة هذا القول لـلشافعي كما نسب إليه في نيل الأوطار فيها نظر, ولعله لا يصح؛ وذلك لأن الإمام الشافعي رحمه الله نص في كتاب الأم على أنه معصية, وقال: وأنا أكرهه. فقوله: أكرهه ماذا يفهم منه؟ هل يفهم منه كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ يفهم منه كراهة تحريم؛ لأن قوله قبل ذلك: إنه معصية يدل على أنه يعني بالكراهة كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. وهذه هي المسألة الثالثة.

المسألة الرابعة: حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة.

وهذه المسألة أذكرها لأنها ذات علاقة بالموضوع, فالوضوء في آنية الذهب والفضة وإن كان حراماً كما سبق، ومعصية ويأثم فاعله إلا أنه صحيح, فلو توضأ إنسان في إناء ذهب أو فضة ثم صلى, هل نقول له: أعد صلاتك مثلاً؟ لا, نقول: الوضوء صحيح والصلاة صحيحة وأنت آثم, آثم بوضوئك من هذا الإناء. وهذا القول بصحة الوضوء مع الإثم هو رأي جماهير العلماء, بل حكى النووي والمرداوي وابن هبيرة الإجماع على صحة الوضوء.

من قال بعدم صحته؟ ذهب بعض شيوخ المذهب الحنبلي إلى عدم صحة الوضوء, ونسبه بعض المشايخ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقد راجعت كلامه في الفتاوى فلم أجد فيه ما يدل من قريب أو بعيد على أنه يقول بعدم صحة وضوئه, بل ظاهر كلامه يدل على أنه يرى أنه يصح وضوءه مع الإثم, وقد يكون له كلام آخر غير هذا الكلام, ولا شك أن القول بصحة الوضوء هو القول الصحيح؛ وذلك لأن هذا الوضوء مكتمل الشروط والواجبات, وربما السنن أيضاً, فهو وضوء شرعي صحيح, وكونه في إناء محرم يأثم به صاحبه, لكن لا يلزم من ذلك أن يكون وضوءه غير صحيح.

المسألة الخامسة هي: حكم استعمال الإناء المضبب بفضة.

وهذه المسألة أجازها أيضاً أكثر أهل العلم, بل حكى المرداوي ثم الصنعاني الإجماع على جواز الضبة اليسيرة من فضة لحاجة في الإناء, كأن ينكسر الإناء فيشده بسلسلة أو خيط من فضة أو ما أشبه ذلك, أجازها أكثر أهل العلم, وممن أجازها الأئمة الأربعة رحمهم الله, بشروط ذكروها توجد مفصلة في كتب الفقه.

وما هي حجتهم في جواز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة؟

استدلوا أولاً: بأن الإناء الذي يوجد فيه ضبة يسيرة هل يسمى إناء فضة؟ لا يسمى إناء فضة, فلا يشمله النهي.

واستدلوا ثانياً: بما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه: ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سِلسلة من فضة أو سَلسلة من فضة ). وسواء كان المتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنس - كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في حينه- فهو دليل على جواز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة في الإناء.

وما معنى قولنا: لحاجة؟ هل معناه ألا يجد ما يضبب به هذا الإناء إلا فضة؟ هل هذا معنى قولنا: لحاجة؟

لا. فلو كان عنده إناء انكسر ويستطيع أن يضببه بأي شيء آخر من غير الفضة, فضببه بفضة هل نقول: إن هذا لحاجة أو ليس لحاجة؟ لحاجة. يعني قولهم: لحاجة مثل هذه, ولو كان يستطيع أن يضببه بشيء آخر, أما لو كان لا يجد أصلاً شيئاً يضببه به إلا الفضة فهذه تسمى عند العلماء ضرورة, والضرورة يجوز فيها حتى الذهب, فالكلام بالحاجة أي: أنه ليس لغير غرض بل لغرض, كما لو انكسر أو انشعب فضببه بفضة, فيجوز ذلك.

المسألة السادسة في هذا هي: حكم التضبيب بالذهب. إذا كان هذا حكم التضبيب بالفضة فما حكم التضبيب بالذهب؟

حكم التضبيب بالذهب لا يجوز إلا لضرورة، يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب فيما دعت إليه الضرورة, كما يستعمله في الأسنان، أو في الأنامل، أو في الأنف، أو في غير ذلك.

فأما كونه لا يجوز من الذهب ويجوز من الفضة؛ فلأن الفضة ورد فيها نصوص عديدة تدل على التيسير فيها أكثر من الذهب, كما سبق في حديث أنس : ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب من سلسلة من فضة ).

وكذلك روى أهل السنن: ( أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة ). وقبيعة السيف هي: ما يكون في أعلى قائم السيف، أو ما يكون في نهاية حدي السيف مما يقع خارج غمده . فروى أهل السنن: ( أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة ). وهذا الحديث قال فيه الترمذي :حديث حسن, وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير . فهو يدل على نوع من التيسير في شأن الفضة.

وكذلك من المعلوم أنه يجوز اتخاذ خاتم من فضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها). أما الذهب فقد ورد التشديد فيه كما سمعتم في هذه الأحاديث, وفي نصوص أخرى كثيرة مشهورة غيرها, فلا يجوز إلا للضرورة, وجوازه للضرورة يدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عرفجة بن أسعد التميمي العطاردي… ويوم الكلاب: بضم الكاف هو يوم معركة كانت في الجاهلية, وقعت قريباً من ماء يقال له ماء الكلاب, فسميت هذه المعركة باسم الماء, وقال بعض العلماء: إنهما كانا يومان في الجاهلية, يسمى الأول يوم الكلاب الأول, ويسمى الثاني يوم الكلاب الثاني . فـعرفجة رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب, فاتخذ أنفاً من ورق - والورق هي الفضة- فأنتن عليه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب. والحديث حسنه الترمذي والنووي في المجموع , ( أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب ) . فهذا دليل على جواز استعمال الذهب في مثل هذه الحالة للضرورة فحسب.

هذه أهم المسائل المتعلقة بأحكام آنية الذهب والفضة وما يتعلق بهما, وهي تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).

الحديث يفهم منه فوائد أخرى غير ما سبق, فمن فوائد الحديث: مشروعية الزهد في الدنيا, والبعد عن التوسع في مباحاتها, وحقيقة الزهد ليس بتحريم الحلال, وإنما هي بترك فضول المباح , هذه حقيقة الزهد, ترك فضول المباح الذي يحتاج إليه الإنسان, والإنسان يؤجر بزهده في هذه المباحات التي لا حاجة له بها, وبالمقابل يؤجر إذا استعملها بنية طيبة, فكونه يلبس الثوب الحسن والنعل الحسن وهو يريد بذلك أن يرى أثر نعمة الله عليه، ويطمح من وراء ذلك إلى مصالح شرعية صحيحة فهو مأجور بذلك, كما يؤجر المتزهد في هذه الأشياء إذا كان يريد ما عند الله والدار الآخرة, ولذلك ورد مدح هذا وورد مدح هذا, لكن في كل حال فالتوسع في ملاذ الحياة الدنيا ليس بطيب, وكان السلف يتقونه , ولذلك قال الله عز وجل: (( وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ))[الأحقاف:20]. فهذا دليل على أنهم عيروا بهذا, وتعييرهم به مدعاة أن يتقيه المؤمن, ويبتعد عنه ولا يتوسع في فضوله. ومن فوائد الحديث -كما سبق-: تحريم التشبه بالمشركين, وهذا يفهم من نصوص كثيرة صراحة, فمن النصوص الصريحة الدالة على ذلك قوله تعالى: (( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ))[الحديد:16]. فنهى سبحانه عن أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل في قسوة القلوب بعد طول الأمل. ومما يدل على تحريم التشبه بالمشركين صراحة، ما رواه الإمام أحمد

وأبو يعلى

والطبراني

وغيرهم، عن عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ). وفي الحديث فوائد أخرى غير هذه. ‏