فيما يتعلق بقضية الإشكالات يجب أن ننتبه إلى أن هناك مشكلات علمية حقيقية تحتاج إلى بحث وتحرير, وهناك شبهاً؛ فيجب أن نفرق بين القضايا العلمية والشبه؛ فليس كل ما يذكر في الكتب يعد من المشكلات العلمية, ولكن قد يأخذ كما ذكرت لكم سابقاً في بداية هذه المحاضرات بعض المغرضين من المستشرقين, أو من يخالفك في نقل القرآن من المسلمين, أو بعض الملحدين أو بعض المنصرين, يأخذ بعض هذه الآثار ويحتج بها على قضايا في نقل القرآن.

وقد سبق أيضاً أن ذكرت لكم سبب هذا: أنه في الغالب: إما أن يكون عدم فهم للنص فيكون هناك شبهة, وإما أن يكون نصاً غير محتج به أصلاً, يعني: أن النص باطل، ليس من النصوص التي يحتج بها؛ ولهذا -في مثل هذا المقام- نحتاج إلى أن يكون الدرس درساً علمياً, لن أستطيع أن أستوعب كل ما يتعلق بهذه الأمثلة ونقاشاتها، ولكني سأذكر بعض القضايا المرتبطة بها.

وأرى أن هذا الموضوع في الحقيقة لا زال بحاجة إلى جمع وتحرير, لا أقول: إنه ليس موجوداً، ولكنه يحتاج إلى أن يكون مجموعاً في مكان بحيث يستفاد منه مباشرةً؛ لأنك إذا ذهبت تبحث عن مسألة من مسائل هذا الموضوع ستفتش كثيراً حتى تصل إلى الرأي المحرر فيها، فلو كانت المجموعة كلها في مكان واحد؛ لكان الوصول إليها أيسر وأسرع. فعلى سبيل المثال: في جمع أبي بكر ذكرنا أن زيداً لم يجد آخر آيتين من سورة البقرة, وليس معنى ذلك أنها غير موجودة مطلقاً؛ لكنه لم يجدها على الصفة التي أراد أن يجمع القرآن عليها.

ثم نجد في جمع عثمان حديثاً آخر يشبه هذا الحديث؛ ففيه إشكال في الجمع بينهما؛ فإنه أيضاً لم يجد آيتين مع أن القرآن كان مجموعاً في عهد أبي بكر ؛ فمثل هذه القضايا تحتاج إلى تحرير، وهي آثار صحيحة وليس ضعيفة.

فإذاً: أقول: في مثل هذا الموضوع يجب أن نفرق بين القضايا العلمية التي نحتاج فيها إلى دراسة وتحرير وبين الشبه المعتمدة على فهم خاطئ أو على آثار باطلة.

وأقول أيضاً: بما أننا نحن أصحاب الحق -ولا نشك في هذا-؛ فإنه لا يضيرنا نقاش مثل هذه القضايا وطرحها ومعالجتها؛ لأننا لا نشك أصلاً في نقل القرآن, بل كما قلت لكم سابقاً: إن الشاهد يدل على ما بلغه هذا الكتاب من عناية فائقة جداً، لا يمكن أن تجدها لأي كتاب كان, لا من كتب اليهود ولا من كتب النصارى, ولا من كتب أي أحد من البشر, وهذا وحده شاهد بذلك، لو كان الأمر يرجع فيه إلى التحكم العقلي الصحيح.

من الإشكالات التي ترد ويدندن حولها كثيراً من يعترض على نقل القرآن مسألة: مصاحف الصحابة, ومن المصادر التي ذكرت مصاحف الصحابة الكتاب الخطير في بابه, وليس الخطير من باب الخطر؛ ولكنه صار عمدة لبعضهم وهو كتاب المصاحف لـابن أبي داود ، فقد ذكر جملة من مصاحف الصحابة, وبعض الفروق التي تخالف مصحف عثمان .

هذه المصاحف التي ذكرها، وكذلك ذكرها غيره قد تجدونها في كتب التفسير أحياناً, بعض من أراد أن يطعن في نقل القرآن اعتمد على شيء مما نسب إلى هذه المصاحف.

وهذه المصاحف قطعاً هي موجودة, فلا يأتي واحد يشكك في وجود هذه المصاحف. هذه المصاحف نثبتها ونثبت أنها كانت موجودة؛ فلا إشكال عندنا في وجودها, بل إننا نجزم بما نقل فيها مما هو مخالف للمصحف أو المصاحف التي أرسلها عثمان , لكن كيف نتعامل مع هذه المنقولات في هذه المصاحف على الأسلوب العلمي الصحيح, فالطاعن إذا رأى عقولهم ضعيفة؛ استطاع أن يشبه عليها بمثل هذا.

فمن الأشياء التي يمكن أن يقع السؤال عنها: هذه المصاحف التي سميت مصاحف, هل ذكر في الآثار وجود مصحف كامل في الفترة ما بين أبي بكر الصديق و عثمان بن عفان ؟

هناك صحف وتسمى مصاحف، لكن هل هي كاملة أم لا؟ هذا يحتاج إلى استدلال بدليل صحيح صريح في هذا.

كما قلت لكم سابقاً: إن المحفوظ أكثر من المرسوم, ولا يعني ذلك انعدام المرسوم أو انعدام الحاجة إلى المرسوم؛ وإلا لما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم عناية بالتدوين, يعني: لو كان المحفوظ هو المقصود فقط ما كان هناك عناية بالتدوين؛ فعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتدوين تقوية شيء بشيء, يعني: المحفوظ يقوي المكتوب، والمكتوب يقوي المحفوظ؛ لكن الأصل هو المحفوظ.

الآثار من خلال ما ترد تأتي مجملة, مصحف أبي, مصحف عبد الله بن مسعود , مصحف زيد ، هكذا؛ لكنها لا تشير صراحة إلى اكتمال هذا المصحف, بل الأعجب -وسيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه-: أن مصحف ابن مسعود لم يكن فيه الفاتحة ولا المعوذتان! وهذا يشير إلى أنه لا يلزم أن تكون مصاحف الصحابة قد حوت جميع النازل, وإنما كانت تحوي شيئاً من النازل على حسب اجتهاد الصحابي في جمع ما يجمع من القرآن.

هذه المصاحف التي جمعها الصحابة والتي أثبتنا أنها موجودة, هل يصل أحد منها إلى قوة ثبوت مصحف أبي بكر الصديق ، أو مصاحف عثمان التي أرسلها؟ من جهة العقل.. فمصاحف الصحابة, كمصحف أبي بن كعب , ومصحف عبد الله بن مسعود , وعندنا مصحف أبي بكر الصديق الذي جمع بالطريقة التي ذكرناها, ثم عندنا مصاحف العثمانية الستة على الأرجح في عدد المصاحف العثمانية, -من ناحية العقل- أيها أقوى؟

مصحف أبي بكر رضي الله عنه ومصاحف عثمان الستة؛ لأنه وقع عليها الإجماع.

أما هذه المصاحف المنفردة فهي مصاحف خاصة, فيجب أن نفرق بين هذا وهذا من جهة النقل, فإذا جاء أحد يلبس علينا بهذا رُدَّ عليه بأن المصاحف العثمانية الستة ومصحف أبي بكر الصديق قد حصل عليها الإجماع, يعني: أجمع الصحابة على صحة المنقول فيها, ما أحد ورد عنه أنه أنكر شيئاً إلا ما سيأتي من كلام ابن مسعود وسنحلله منفرداً؛ لكن ما أحد اعترض إطلاقاً على مصحف أبي بكر ، وأنا ذكرت هذه الفائدة؛ لكي تكون في البال: أنه لم يعترض أحد على ما في مصحف أبي بكر ألبتة, ومعنى ذلك: أن المجموع في مصحف أبي بكر هو القرآن.

ثم نقل مصحف أبي بكر إلى المصاحف العثمانية, وكل الصحابة اتفقوا على ذلك إلا الخلاف الوارد عن ابن مسعود وسيأتينا نقاشه؛ فإذا كان هذا هو القرآن المنقول فما يأتينا عن أبي أو عن ابن مسعود أو عن أبي موسى الأشعري أو عن غيرهم؛ فهم أفراد أمام إجماع, والإجماع يقدم عقلاً.

قد يحتج عليك في هذه المسألة في قضية الإجماع وغيرها نصراني بأن علماء النصرانية أجمعوا على الأناجيل الأربعة؛ فلماذا أنتم لا تعتبرون بها في النقل مثل ما تعتبرون بالقرآن؟!

فيقال لمثل هذا الاعتراض أو مثل هذه الشبهة: إن هذا الإجماع ليس كالإجماع الذي وقع للقرآن إطلاقاً؛ لأن هذا الإجماع الذي وقع بعد قرابة ثلاثمائة وخمسين سنة من موت المسيح عليه السلام, وكان عدد الأناجيل في ذلك الوقت فوق مائة إنجيل, وأخذ هذا المجمع -الذي هو "مجمع نيقية" المشهور- ما يتوافق مع العقيدة التي يعتقدها الوثنيون الذين تنصروا, ولم يؤخذ بالأغلبية، وإنما أخذ بالقوة، وهذا مشهور في تاريخ "مجمع نيقية" هذا.

ثم إنهم بعد ذلك لاحقوا الموحدين وقتلوهم هم في الأرض, وأفنوا كل الأناجيل الأخرى, يعني: هم حرقوا الأناجيل وقتلوا من لا يؤمن بالتثليث؛ فإذاً: هذا تاريخهم الأسود موجود, لا يوجد إنجيل يمكن أن يثبت أنه كتب في عهد أتباع عيسى عليه السلام المباشرين, كل الذي يقال هو مجرد ظن في أن يكون من تلاميذ عيسى , وإلا الأناجيل التي كتبت كتبت بعد موت عيسى أقربها بسبعين سنة.

المقصد من هذا: أنه يجب أن نأخذ الفرق الكبير جداً بين عناية الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل القرآن بين أظهرهم والفترة التي جمعوا فيها القرآن وهي سنة واحدة يعني: مات الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد سنة جمع القرآن, وليس بعد ما مات جيل الصحابة هم أنفسهم الذين جمعوا؛ فهذا يعطي هذا الجمع قوة عقلية لو لم يؤمن الشخص بصحة النقل على الأقل, إذا كنا نحتج بقضية العقل.

ثم بعد ذلك الجمع الثاني ما زال الصحابة متوافرين, وقراء الصحابة -الذين هم المتخصصون بالإقراء- ما زالوا على قيد الحياة في عهد عثمان , وقد رأوا ما فعل عثمان ووافقوا عثمان ومن أكبرهم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع, وقد وافق على هذا الجمع, ووافق عليه: أبو موسى الأشعري و أبو الدرداء , وكبار قراء الصحابة ولم يخالفوا في هذا إطلاقاً، بل رأوه من مناقب عثمان بن عفان .

مثل هذا العمل يعتبر عملاً إيجابياً. فنحن -أحياناً- لا نعرف الحق الذي عندنا وقوته, وكما قلت لكم: نحن نجتهد في أن نتجرد من التخيل الذهني الذي يقع منا فيما نشاهد اليوم إلى تخيل ما كان عليه وقت الصحابة رضي الله عنهم؛ فسنجد أن هذا الجمع -لو تأملناه وكنا في مكانهم- فسنجد أننا لا يمكن أن نجمع أحسن مما جمعوه, بمعنى: أنك لو فكرت في طريقة الجمع هذه التي جمعت، هل ستجد طريقة أمثل مما جمع عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ فكر وتأمل!

أدوات بين يديك متناثرة، عدد من كبار قراء الصحابة موجودون، كاتب الوحي الخاص موجود, ابدأ اجمع هذه المعطيات، وانظر ماذا تستطيع أن تفعل.

فإذا تأملنا مثل هذا فنجد أن العناية التامة التي وقعت في جمع المصحف لا توازيها عناية, وأما مصاحف الصحابة؛ فهي خاصة, زيد عنده مصحف خاص, و أبو موسى الأشعري عنده مصحف خاص, و أبو الدرداء عنده مصحف خاص, هذه مصاحف خاصة منفردة.

الآن ننتقل إلى قضية فيما لو جاءت زيادة في المصاحف الخاصة مع المصحف الإمام أو مصاحف الإمام -التي هي الستة- أيها يقدم؟ أحق لأن يقدم مصحف الإمام؛ لأنه عليه الإجماع.

ليس المقصود عند الصحابة أن يجمعوا كل ما قُرئ على النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأه النبي صلى الله عليه وسلم, المقصود أن يجمعوا ما ثبت في العرضة الأخيرة, يعني: المقصود جمع ما ثبت في العرضة الأخيرة, وهو جمع ما بقي قرآناً؛ فما دام هذا هو المقصود فإذا وجدنا في مصاحف الصحابة زيادات ليست موجودة في المصحف العثماني؛ فمعنى هذا أنها مما ترك في العرضة الأخيرة وسنأتي إليه.

إذاً: لا يعارض المصحف الإمام، وما يعارضه يقدم عليه المصحف الإمام, وقصدي بالمصحف الإمام التي هي المصاحف الستة التي أرسلها عثمان وأبقى عنده واحداً.