قال إمام أهل السنة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: [ والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة ].

المقصود الإشارة إلى قاعدة تتفرع عنها هذه المسألة، وهي أن الأصل في المسلم السلامة وأن يحسن به الظن، ما دام يظهر شعائر الإسلام، ومن هنا فإنه لا يجوز أن يفتش عن غير الظاهر ما لم تكن هناك أسباب أو قرائن، وهي التي سماها الشيخ هنا الريبة، كأن يظهر من الشخص بدعة، أو يظهر منه فسق أو فجور ظاهر، أو ينسب عنه الثقات ما يخالف السنة من قول أو عمل أو اعتقاد، فإنه إذا أظهر أو تكلم بما يخالف الأصل فإن هذا من موجبات الاسترابة في حقه.

فمن هنا ينظر في أمره من يرى ومن يعلم موطن الريبة؛ لكن لا يشهر ذلك بين المسلمين حتى يشهر هو، فإنه إذا أشهر وجاهر يخرج عن الستر فيكون ممن فضح نفسه، فيعامل بحسب ما ظهر منه، إن كانت بدعة فيبدع، وإن كانت فجوراً وفسقاً ظاهراً ولم يرتدع فكذلك يحكم عليه بحال مثله.

إذاً: فالأصل في المسلم السلامة في عقيدته وفي أعماله ما دام مظهراً لشعائر الإسلام، فلا يفتش عما وراء ذلك ولا يمتحن لا في قوله ولا في اعتقاده، ولا تتبع أعماله وأفعاله التتبع الذي نهى الله عنه ما لم يكن لذلك موجب عند أهل العلم المعتبرين.

قال رحمه الله تعالى: [ وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة، لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه ].

وهذا متعلق بمصادر التلقي للدين ومنهج التلقي، وهو يعني أن كل علم يدعيه أي إنسان مما لم يرد في الكتاب والسنة في أمور الدين فهو باطل، فالعلم في أمور الدين لا يمكن أن يستند إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في العموم، لكن من ادعى أيضاً أن عنده شيئاً من علم الباطن فهو بذلك أشد ابتداعاً.

وهذا ينطبق على الصوفية والباطنية، وينطبق على سائر أهل الأهواء، فإن كلاً منهم يدعي أن لديه علماً استمده من غير الكتاب والسنة، وقد يلبس على الناس ويزعم أنه استمده بموجب أصل من أصول السنة أو من آية من كتاب الله أو نحو ذلك، فهذا من تلبيس الشيطان.

ويشمل ذلك الصوفية الذين يدعون العلم اللدني، وأنهم توارثوه أو اكتسبوه عن طريق غير الطريق الشرعي، أو ما يدعونه من وسائل أخرى مثل ما يسمونه الكشف والذوق والفناء، سواء عن طريق اليقظة أو عن طريق المنام أو عن طريق الاصطلام أو ما يطلق عليه في العصر الحاضر الهسترة، فإن كثيراً من أهل التصوف والذين استحوذ عليهم الشيطان تأتيهم حالات أشبه بالجنون يفقدون فيها شيئاً من الوعي، فتختلط عليهم وساوس الشيطان وإيحاءات الشيطان ويهذون بما لا يعلمون، وتستغلهم شياطين الجن والإنس فيوحونه إليهم زوراً وكذباً ويدعون أن ذلك من الدين، وهذا يحصل كثيراً عند الذين يسلكون مسلك تجويع النفس والشدة في العبادة والانقطاع عن الأكل والشراب مدة طويلة، حتى يكون عند أحدهم نوع من الخلط في رءوسهم والخلط في قواهم وأعصابهم، فتستغلهم الشياطين والجن، فجعلوا لذلك مصادر اصطلحوا عليها فأحياناً يسمون ذلك الكشف أو الذوق أو الفناء أو الاصطلام.

وكل هذه الحالات يزعمون أنهم يتلقون فيها من العلم ما لم يرد بالكتاب والسنة، ثم هم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على مثل هذه الترهات، حتى أنهم قد تبدو لهم شياطينهم بصور الصحابة أو بصور أئمة الإسلام السابقين أو المعاصرين مثلاً فيدعون أنهم أتوهم وقالوا لهم: هذا حق، وافعلوا كذا، واعملوا كذا، واعتقدوا كذا، فيأتون من ادعاء علم في الباطن.

أما الباطنية فمعلوم أنهم يعتقدون أن للشريعة ظاهراً وباطناً، وأن هذا الباطن هو ما يحلو لهم في أذواقهم وأهوائهم، فيفسرون نصوص الشرع بما لم يرد في الكتاب والسنة، بل بما لا تقتضيه أصول التفسير ولا مقتضيات اللغة ومصطلحات الناس، ويدعي كثير منهم أن ذلك مما يأتيهم من مصادر يزعمون أنها وحي أو علم لدني أو نحو ذلك، وكل ذلك من الباطل.

قال رحمه الله تعالى: [ وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئاً إلا بولي وشاهدي عدل وصداق ].

هذا يظهر أنه من الأمور التي تظهر أحياناً في البيئات الجاهلة المعرضة عن دين الله عز وجل، وفي البيئات التي اجتالتها فرق الرافضة وبعض الاتجاهات التي تميل إلى الإرجاء أو تميل إلى التساهل والإعراض عن دين الله عز وجل، فيكون بين الرجل والمرأة علاقات قد يدعون أنها شرعية لكنها على غير مقتضى الكتاب والسنة، فمن هنا قد تهب المرأة نفسها للرجل فيستحلها بذلك، وإلى الآن توجد هذه الظواهر كما نقرأ كثيراً في الجرائد ووسائل الإعلام في بعض البلاد الإسلامية، والآن أصبحت توجهاً عند بعض الشباب في بعض البلاد الإسلامية، وقرأت عنها مقالاً استقرأ هذه الحالات ووجدها توجد بأعداد كبيرة في بعض البلاد الإسلامية المجاورة، ويستحلون الفروج بهذه الصورة، حيث تهب المرأة نفسها للرجل فيعقد العقد هو فيما بينه وبينها دون شاهد ودون ولي والصداق بالتصالح، ويرون أن هذا إجراء شرعي يتم به الزواج.

هذه حالات تحدث مع إعراض الناس عن دين الله عز وجل، وقلة الفقه في الدين، ومع اتباع الأهواء وسيطرة البدع وهيمنتها على عقول الناس.

قال رحمه الله تعالى: [ وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيراً، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيراً)، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت ].

هذه أيضاً قاعدة من القواعد التي تميز بها السلف عن غيرهم تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حتى الفرق التي تزعم أنها تحترم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تخوض في الأحداث التي حدثت بينهم والآراء التي صارت وما شجر بينهم، وهذا خطأ لأسباب ذكرها السلف:

منها أن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل لنا كله، والذي نقل نقل كثير منه بالخطأ، والذين نقلوها أيضاً فسروا نيات الصحابة رضي الله عنهم واتهموهم بما لم يكن منهم، وما حدث منهم أمر لم نشهده ولم نعلمه على وجه اليقين وانتهى بخير؛ بمعنى أنه انتهى بحيث اتفقوا وميزوا الحق من الخطأ، فالمخطئ منهم اعتذر وتاب، ومن لم يخطئ عفا عما حصل له من قبل أخيه، فإذاً: لا داعي لإثارة مثل هذه الموضوعات.

ثم إنها توغر الصدور أكثر إذا جمع الأحداث التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم ولم يستوعب فقه هذه الأحداث وما وراءها من اجتهادات ونيات، فيقع في قلب السامع ما لا يجوز في حق هؤلاء الذين زكاهم الله وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولذلك لما ظهرت بعض الأشرطة في الآونة الأخيرة عن بعض طلاب العلم فيما شجر بين الصحابة من الأحداث كره مشايخنا حفظهم الله ذلك، ونهوا عن تداول هذه الأشرطة وعن سماعها وعن بيعها مع أنهم -حسب ما علمت- ما وجدوا فيها أخطاء ذات بال، لكنهم كرهوها وكرهوا تداولها بناء على الأصل، وهو أن ما شجر بين الصحابة لا ينبغي إثارته ولا الحديث فيه؛ لأنه يوقع عامة الناس في أمور قد توجب أن يكون في نفوسهم شيء على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أحداث لم نشهدها ولم تنقل لنا عن يقين، والذي نقل منها كثير منه خطأ وفسرت فيها نياتهم، وهم أيضاً لقوا ربهم على أحسن حال وانتهت هذه الأحداث بالتصافي بينهم وبالرجوع إلى الحق، ولم يحدث من أحد منهم أن فارق الجماعة أو خرج على السنة، وهذا هو المهم، وما عداه ينبغي يجب الإعراض عنه.

وأنا سمعت الأشرطة وسمعها غيري، فلم أجد فيها شيئاً يخرج عن مقتضى ما عليه عموم أهل السنة والجماعة، ودافع عن الصحابة رضي الله عنهم بعاطفة دينية طيبة يشكر عليها، وهو قد اجتهد في ذلك، وبلغ من قبل المشايخ بأن هذا لا ينبغي.

أما القول بأنه يميل للرافضة في مثل هذه الأشرطة فلم أجد من ذلك شيئاً، فضلاً عن أن يكون الحكم أكبر من ذلك.

والحقيقة أنه لا ينبغي أن يكون بين الناس شيء من هذه التجاوزات، فإذا اجتهد مجتهد في مثل هذه الأمور ينصح فقط، أما أن تصل المسألة إلى حد الاتهام فهذا لا يجوز، وهذا علاج للخطأ بخطأ أكبر منه، وإذا كان قد أخطأ بعض الخطأ فهو قد رجع إلى أهل العلم فيما أعلم، وأرجو أن يكون استفاد من فتاوى العلماء. أما الحديث عنه بأكثر من ذلك فلا ينبغي ولا يجوز.

قال رحمه الله تعالى: [ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع ].

هذا حق، والمقصود بالآثار النصوص الشرعية وما ورد عن السلف من مناهج الدين وأصول الاعتقاد والاجتهادات والتطبيقات وغيرها.

فكل ما نقل عن السلف من هديهم في القول والعلم والسلوك والمناهج، بما في ذلك مناهج تلقي الدين وطرق الاستدلال ومصادره، وبما في ذلك تناول قضايا الاعتقاد وأصول الدين، ومناهجهم في الاجتهاد وحفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمن طعن على الآثار فقد طعن على أهلها، وأهلها هم أهل السنة والجماعة، وهم المؤمنون الذين توعد الله من خالف سبيلهم؛ لأن من طعن على الآثار فقد طعن على رواتها وطعن على الدين نفسه؛ لأن الدين إنما نقله الله إلينا من خلال العدول الثقات الذين ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء الذين بهم يبقى الدين محفوظاً إلى قيام الساعة، فإن الطعن على الآثار طعن في الدين نفسه، وكذلك رد الآثار يدخل في الطعن فيها، بل هو أشد.

فالطعن على الآثار من مثل فرق المرجئة وأهل الكلام المتأخرين، أما رد الآثار فقد حدث من الخوارج وبعض المعتزلة، وحدث من الجهمية والرافضة والباطنية.

قوله: (فمن أراد غير الآثار) يعني: تلقى الدين من غير مصادره الصحيحة كما مر (فهو متهم على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع) سواء علم أو لم يعلم؛ لأن كثيراً من أصحاب الأهواء يقعون في الهوى بسبب تفريطهم في دين الله عز وجل وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً، لكنهم أثموا من حيث إنهم تركوا الاتباع وتركوا الاقتداء بمن يجب القدوة بهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والتابعون.

قال رحمه الله تعالى: [ واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني: الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك ].

الشيخ فسر القاعدة يقول: إن جور السلطان وهو كونه ظالماً أو فاسقاً أو فاجراً أو تحدث منه تجاوزات في حقوق العباد، وتعد عليهم في أموالهم وأنفسهم، كل ذلك لا ينبغي أن ينقص من فرائض الإسلام التي يقوم بها شيئاً مادام مسلماً له بيعة، فلابد أن يصلي خلفه وخلف خلفائه وأئمته الذين يعينهم، ولابد أن يقام معه الجهاد، سواء جهاد دفاع أو جهاد نشر لدين الله عز وجل، ولابد أن تؤدى بقراراته وبولايته شعائر الدين كالحج، والحج يوم يحج الناس مع إمامهم.

وكذلك فرائض الدين كالصيام والأعياد وغيرها لابد أن يسير الناس على ما يسير عليه السلطان، فلا يتركون الجمعة والجماعة، ولا شعائر الإسلام الأخرى مثل صلاة الاستسقاء، وعند النوائب لابد من جمع الكلمة عليه وعدم الفرقة، ولابد من السمع والطاعة له بالمعروف والدعاء له كما سيذكر الشيخ فيما بعد.

إذاً: جور السلطان لا ينقض فريضة، سواء من حق السلطان نفسه أو من شعائر الدين أو من أركان أو مصالح الأمة العظمى؛ لأنها واجبات لا يمكن تأديتها إلا مع السلطان سواء كان براً أو فاجراً.

قال رحمه الله تعالى: [ وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.

يقول فضيل بن عياض : لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان؛ أخبرنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري حدثنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلاً يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا، قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد.

فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاروا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين ].

الدعاء للسلطان مصلحة للأمة

الدعاء على السلطان من علامات الهوى والبدعة

هذا أيضاً من الأصول الشرعية التي قررها السلف، ولذلك أقروا كلام الفضيل ونقلوه واستحسنوه، وجعلوه قاعدة من قواعد الدين، وأصلاً من أصول العقيدة يتناقلونه إلى يومنا هذا؛ لأنه مبني على النصوص الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم صور المناصحة الدعاء لولي الأمر بأن يهديه الله ويصلحه ويوفقه ويسدده ويعينه وييسر له الأعوان الصالحين، هذا من الأمور التي ترجع فائدتها لدين الناس ودنياهم لا لذات السلطان فقط، مع أنه يجب أن ندعو للمسلم بالصلاح وإن لم يكن سلطاناً، فكيف إذا كان سلطان.