أما ما يتعلق بالجزاء على الأعمال فإن الله عز وجل لا يُدخل الجنة أحداً إلا برحمته سبحانه، لأن أعمال العباد مهما بلغت من الكمال والوفاء فإنها لا تكافئ نعم الله عز وجل على العبد، ولنأخذ هذا بمثال واضح بيّن تقتضيه الفطرة، وهو أن الأعمال الصالحة بحد ذاتها لم تكن إلا بتوفيق الله، فهذا التوفيق نعمة كبرى لا يكافئها العمل، لأن العبد بنفسه ضعيف فقير إلى الله عز وجل والله هو الغني القوي، والعبد لا يملك لنفسه شيئاً فالله عز وجل هو الذي خلقه، ثم هداه، وبالهداية وفقه للعمل، ثم جعل الله له على عمله ثواباً، وذلك بفضل الله ورحمته.

فمن هنا فإن أعماله لا تكافئ شيئاً من نعم الله عليه.

كما أنه لا يُنسب إلى الله الظلم، وهذا أمر بدهي ولا يحتاج إلى تقرير، ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يفصّل في هذه الأمور؛ لأن الإجمال فيها هو مقتضى الفطرة، يقال: إن الله عز وجل لا يظلم أحداً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا [الكهف:49]، ويقال: إن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، ويقال: إن الله عز وجل ينعم على الطائعين برحمته.. إلى آخر الأمور الإجمالية؛ لأن التفصيل في هذه الأمور يوقع في الشبهات والشكوك، ثم إنه أيضاً خلاف الأدب مع الله عز وجل، فلا ينبغي أن نبالغ في نفي الظلم عن الله؛ لأن ذلك أمر تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا نبالغ في القول بأن الله عز وجل لو عذّب العباد كلهم لكان له ذلك، لكن نذكرها على سبيل الإجمال من باب الرد على الفرق، ولذلك لم يكن السلف يذكرون هذه الأمور حتى تكلم فيها الناس، فلما تكلم فيها الناس بغير حق وقالوا على الله بغير علم، وعمّت به البلوى وسمعها العامة والخاصة تكلم السلف عنها من باب تقرير الحق ونفي الباطل، والرد على الشبهات.

وهذه قاعدة عظيمة في الدين، وهي أن الشبهة إذا لم تشتهر ولم تنتشر فلا يجوز الكلام فيها إلا في حدود ضيقة جداً، وإذا اشتهرت وانتشرت فلا بد من الكلام فيها، ولذلك نجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم ما تكلم في أمر من الأمور التي تتعلق بذاته وأسمائه وصفاته مما يوجب نفي النقص تفصيلاً إلا بما تكلم به أهل الضلال، فالله عز وجل إنما نفى عنه الصاحبة لأن هناك من قال بذلك القول العظيم الشنيع، ونفى عن نفسه الولد لأن هناك من قال بذلك، ونفى عن نفسه النصب واللغو لأن هناك من قال بذلك، لكن لا نجد أن مذهباً من المذاهب ذُكر تفنيده في القرآن وهو ليس له وجود ولا شهرة، فالمذاهب المغمورة ينبغي ألا نفصّل عنها وألا نتكلم عنها.

المهم أن الشيخ في تقرير نفي الظلم عن الله عز وجل ونحو ذلك إنما أراد أن ينفي ما قالته بعض الفرق أو تكلموا فيه بغير حق.

وهذا كلام أشار إليه الشيخ لأنه اشتهر في وقته أو بمناسبة معينة، أو لأنه اطّلع عليه، فإن مفردات أقوال أهل الأهواء لا حصر لها، وأغلبها مما لا يُعقل، فأقول: ربما قصد الشيخ أن هناك قولاً في هذا الأمر، وأن هذا الأمر غريب فأراد الرد عليه؛ لأن أهل الأهواء تكلموا في كل شيء يرد على أذهانهم وخيالاتهم، فهناك من زعم أن الأطفال لا يحسّون بالألم، زعماً منه بأن إحساسهم بالألم ينافي رحمة الله عز وجل، وأنه لو تألّم الأطفال لكان ظلماً من الله لهم، وهذا ضلال لأن الله عز وجل له في خلقه شئون وله في فعله حكم، فحينما يتألم الحيوان أو الإنسان غير المتسبب كالطفل أو الشيخ الكبير أو المريض فذلك راجع لحكمة يعلمها الله عز وجل.

والأطفال أو غيرهم ممن ليسوا مكلفين آلامهم لا بد أن ترجع في المآل إلى مصالح لهم أو لذويهم، ولا تذهب سدى، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد.

لكن كيف تكون هذه المصالح؟ ربما يكون الألم للطفل وهو صغير في مصالح يدّخرها الله له بعد كبره أو يوم القيامة، أو مصالح ترجع إلى منفعة لوالديه أو لذويه، والله أعلم بالحال.

فالقصد أن ابن أخت عبد الواحد أو غيره ممن أنكروا ذلك أنكروه زعماً منهم أن هذا ينافي الرحمة.

وقد يقال إن الألم للطفل يجعل الوالدين يهتمان فيكون لهما الأجر في هذا الهم، وهذا جانب، لكن أيضاً ألم الطفل قد لا يظهر، لكن المهم أن ذلك راجع لحكمة علمها الله عز وجل نحن لا نعلمها، وأن ذلك من الله ليس بظلم؛ لأنه إذا استشعرنا كمال الله عز وجل وكمال حكمته وكمال رحمته، نعرف أن ما يوقعه الله عز وجل على غير المكلّفين من الآلام وغيرها راجع لحكمة ومصلحة غائبة لا ندركها، والله أعلم بها.

قوله: (وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له)، يعني أن الله عز وجل حينما يفعل في العباد شيئاً بما في ذلك تعذيبهم فإن ذلك له عز وجل، لذلك لا يوصف عمله بالظلم لأنه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء، إنما يوصف بالظلم من يأخذ ما ليس له، أو يفعل ما ليس له حق أن يفعله، والله عز وجل له أن يفعل في ملكه ما يشاء.