سيتكلم الشيخ هنا عن القسم الثالث من أقسام التوسل، فإنه قسم التوسل في أكثر من موضع إلى ثلاثة أقسام، تدور هذه الأقسام الثلاثة على ما يلي:

القسم الأول: أن المقصود بالتوسل العبادة والطاعة، يعني التوسل بالأعمال الصالحات، وهذا هو المشروع والمطلوب من جميع العباد، أن يتوسلوا إلى الله بأعمالهم في تحقيق ما يرجونه من منافع لهم في الدنيا والآخرة، فهذا القسم لا غُبار عليه، وهو مجمع عليه، وهو الأصل في التوسل.

القسم الثاني: التوسل بمعنى طلب الدعاء من الغير، أو طلب الشفاعة من الحي في أمر يقدر عليه، خاصة فيما يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء كان التوسل بدعائه أو ما يتفرع عن ذلك من توسع في معنى التوسل، وهو التبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته، وهذا قد يسمى توسلاً، وهو مشروع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما بقي من آثاره.

القسم الثالث: التوسل بمعنى الإقسام على الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإقسام على الله بالأشخاص، كالأنبياء والصالحين.

وهذا هو القسم الثالث الذي سيتكلم عنه الشيخ الآن، ويذكر تفاصيله والقول الحق فيه.

عدم ورود الإقسام على الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

عدم جواز الإقسام بغير الله تعالى

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [ وأما القسم الثالث مما يسمى توسلاً، فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يحتج به أهل العلم كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثابتاً لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين ].

إذاً القسم الثالث قسّمه الشيخ هنا إلى نوعين: الإقسام به يعني بذاته، أو السؤال به.

وأحياناً يختلط الأمران، بمعنى أنه تحتمل الصيغة المعنيين، كأن يقول الطالب من الله عز وجل: أسألك بفلان، قد يُقصد بهذا المعنى القسم، وقد يُقصد بهذا المعنى التوسل، وكلها أيضاً تسمى توسلاً.

قال رحمه الله تعالى: [ وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه ].

يقصد الشيخ أنه هنا قد يرد عن بعض أهل العلم إجازة مثل هذا العمل البدعي، لكن هذا من باب الزلة من العالم أو الاجتهاد الخاطئ، فيقول: لا ينبغي للناس أن يستدلوا على هذه البدع بأقوال أو أفعال حدثت لعلماء معتبرين؛ لأن هذا مما نازع فيه آخرون وهم الذين معهم الدليل.

فإذاً: عند التنازع في مثل هذه الأمور يرد الأمر إلى الكتاب والسنة، ويريد شيخ الإسلام أن يصل إلى نتيجة وسيقولها فيما بعد، أننا عندما رددنا هذه الأمور إلى الكتاب والسنة وهي الإقسام على الله، أو التوسل بالذوات أو نحو ذلك، وجدناها ممنوعة بصريح النصوص.

إذاً: لا يحتج بقول من خالف في ذلك، مع العلم أن من نُقل عنهم ذلك إما أن يكون النقل مكذوباً أو محرّفاً أو يكون عن اجتهاد خاطئ إن ثبت، وهذا قليل نادر.

قال رحمه الله تعالى: [ فيُرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.

وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك.

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به.

وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين، ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كـمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين، فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ ].

لا يجوز أن يحلف الرجل بالمخلوقات ولا يقسم بالمخلوقات على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد يمينه بمخلوق على مخلوق ولا يليق ذلك، فكيف يعقد اليمين بمخلوق يُقسم به على الله؟ هذا أمر عظيم مستنكر في أصول الشرع وقواعده ونصوصه.