الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فشهادة الاستثمار منها ما يعتبر قرضًا بفائدة، وهو شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون، وهي من الربا المحرم. فالمدخِر يدفع نقودًا للمصرف، على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف، مضافًا إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك.

وأقرب العقود لهذه المعاملة، هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به، ثم يرد بدله. والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال، تعد ربا، يدخل تحت قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وعن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. يعني في الإثم. رواه مسلم.

ومن شهادات الاستثمار ما يعتبر له حكم المضاربة الشرعية، وهي شهادات الاستثمار ذات العائد غير المضمون، وتراعى الضوابط الشرعية في استثماراتها، فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم. وهذا النوع منها يجوز التعامل به، والانتفاع بالأرباح التي تكتسب منه.

وينبغي التثبت هنا من نوع الشهادة الاستثمارية المذكورة، بعد الاطلاع على شروطها، وكيفيتها.

 ويمكنك عرض عقد شهادة الاستثمار على أحد العلماء المختصين حيث أنت؛ ليطلع على الشروط، والضوابط التي تضمنها، ليعلم مدى انضباطها بالضوابط الشرعية، فإن سلمت من المحاذير، فلا حرج في الاشتراك فيها، وإلا فلا.

والله أعلم.