إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن من أعظم المصائب التي ابتلي بها المسلمون في عصورهم المتأخرة تقليد الكفار، واتباع سبيلهم في كثير من الشئون، فقد اتبعت طوائف من هذه الأمة سبيل الكافرين في أمور عظيمة، بل فيما يتعلق بالعقائد والأحكام والشرائع والشعائر والأعياد والأخلاق والآداب التي تتنافى مع الإسلام.

وكان من أبرز مظاهر هذا التقليد تقليد الكفار في أعيادهم، أو مشاركتهم في شيء منها بأي نوع من أنواع المشاركة التي حذر الله منها، وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أئمة الدين على التحذير منها.

فكان على طلاب العلم البيان والنصح للأمة فيما يتعلق بهذه الأمور الخطيرة، وبآثارها السيئة على المسلمين في دينهم ودنياهم.

وفي هذه الأيام تكثر أعياد طائفة من أهل الكتاب: اليهود والنصارى، فيقع كثير من المسلمين في المحظور؛ إما بالمشاركة في هذه الأعياد مشاركة كاملة، وإما ببعض المشاركة الجزئية، كالتهنئة، أو إتاحة الفرصة للكفار لإظهار أعيادهم بين المسلمين.. أو نحو ذلك مما هو معلوم، لذا كان لا بد من الحديث عن الأعياد وأحكامها.

وسأبدأ هذا الحديث بالتعريف بمفهوم العيد؛ ليتبين ما هو العيد؟ ومتى يكون العيد عيداً؟ وليتبين أيضاً ما يخفى على كثير من الناس من وقوعهم في بعض الاحتفالات والمناسبات التي هي بمثابة الأعياد دون أن يشعروا بذلك.

فالعيد في اللغة: مأخوذ من عاد يعود، إذا تكرر ورجع بعد انصراف، وهو أيضاً في اللغة: اسم لما يعود ويتكرر من زمان أو مكان أو هما معاً، ويدخل في ذلك المناسبات والآثار.. ونحوها كما سيأتي تفصيله.

ويطلق على العيد في اصطلاح غالب الأمم: كل ما يعود ويتكرر زمانه أو مناسبته، أو يحتفل به أو يحتفى به، أو يجتمع عليه من الأيام أو المناسبات أو الأمكنة التي تهتم بها الأمم على أي نوع من أنواع الاهتمام.

ومن ذلك على سبيل الإجمال:

أولاً: الاحتفال بالذكريات السارة، فأيّ نوع من أنواع الاحتفال الذي لم يرد في الشرع إذا تكرر وأخذ صبغة التقليد أو العادة أو الاعتياد عليه فإنه يعد عيداً، كأعياد الميلاد، وأعياد الاستقلال، وأعياد الوطن، وقد تسمى أحياناً بأيام الوطن، أو الاستقلال.. أو نحو ذلك من المسميات.

ثانياً: الذكريات غير السارة، فبعض الأمم قد تهتم بالذكريات المؤلمة، فتعيد الذكرى بها كنوع من المأتم وإظهار الحزن، أو ليكون ذلك من المظاهر القومية التي تعتز بها.

ثالثاً: الأماكن التي تتخذ مزاراً، كالمشاهد والآثار والبقاع، وكذلك الأماكن التي تهتم بها الأمم أو الشعوب ولم تشرع زيارتها؛ فإن الزيارة لها على وجه متكرر يعتبر عيداً، والمكان الذي يزار ويتخذ مزاراً يعتبر من الأعياد، كما ورد ذلك في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رابعاً: إحياء الآثار والأسواق القديمة على شكل عوائد أو آثار جاهلية.. أو نحو ذلك، فإن إتيان هذه الأماكن والاحتفاء بها، أو حتى الاهتمام بها بأي نوع من أنواع الاهتمام على وجه غير مشروع يعتبر من العيد الممنوع، كالاهتمام مثلاً بأسواق الجاهلية: كسوق عكاظ، وذي المجاز، ومجنة.. وغيرها.

لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور أعياداً، أي: اتخاذها أماكن للتجمع، أو زيارتها زيارة على وجه التعبد غير الزيارة المشروعة؛ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا قبري عيداً).

خامساً: ما أخذ طابع الاهتمام المتكرر الثابت، سواء من مكان أو زمان أو أي شيء من الأشياء، فإن هذا عيد، وذلك كالأيام التي تهتم بها بعض الأمم أو كل الأمم في العصر الحاضر كيوم الأم، ويوم الطفل، ويوم الصحة، ويوم الشجرة والنظافة.. ونحو ذلك من المهرجانات والاحتفالات، أو الأمور السنوية أو الدورية، فإن هذه من الأعياد الممنوعة.

والأصل في الأعياد أنها تعتبر من أبرز مظاهر حياة الأمم التي تعتز بها؛ لأنها من الخصائص والسمات والشعائر والشرائع التي تخص كل أمة، وقد تجتمع بعض الأمم في عيد واحد أو أكثر لسبب أو لآخر؛ ولذلك أمر الله المسلمين بالتميز في الأعياد، وأن تكون لهم أعياد لا يتعدونها ولا يزيدون عليها، بل ولا يقلدون غيرهم فيها ولا يلغون شيئاً منها، وكل أمة لها أعيادها التي تتميز بها وتعتز بها.

إذاً: فالأعياد من الشرائع والشعائر التعبدية التوقيفية، فهي تدخل في العقيدة من جانب، وفي الشريعة من جانب آخر، وعلى هذا فهي توقيفية، بمعنى: أنها موقوفة على ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد بحال أن يشرع عيداً جديداً، أو ينشئ نوعاً من أنواع الأعياد بأي وجه من الوجوه، كما أنه لا يملك أحد من الناس أن يلغي عيداً من الأعياد التي شرعها الله تعالى.

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم -كما سيأتي في النصوص- أن العيد من شعائر الدين، وهو من شرع الله الذي لا يجوز فيه الزيادة ولا النقص، وبيَّن ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقريره وأمره ونهيه، بأمره بالأعياد وبنهيه عن أعياد جديدة، أو إحياء أعياد قديمة، أو اتباع أعياد الكافرين.

والله تعالى قد شرع للمسلمين عيدين في السنة وهما: عيد الأضحى، وعيد الفطر، وعيد في الأسبوع وهو الجمعة، ونهى عن الزيادة عليها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر).

فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره استنكر ما رآه عند أصحابه في المدينة من نوع عيد لم يكن مشروعاً في الشرع، مع أنهم حديثو عهد بالكفر لم يتسامح معهم عليه الصلاة والسلام، بل نهاهم أشد النهي، وحينما استأذنوه بأن يسمح لهم بإحياء تلك الأعياد منع من ذلك، وبين أن الله تعالى بدل ونسخ أعياد الجاهلية وأعياد الأديان الأخرى بالعيدين المعروفين.

وعيد الأضحى كما هو معلوم يشمل العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق، أي: الثلاثة الأيام التي تلي العاشر، وكلها أيام عيد وأيام أكل وشرب، وقد يدخل يوم عرفة أيضاً في مفهوم العيد؛ نظراً لأن الحجاج يجتمعون فيه بمظهر يشبه مظهر العيد؛ لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب)، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

فيوم عرفة يوم عيد مكاني للحجاج ولا يشرع فيه التعييد، إنما يشرع فيه الصوم لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم، لكن نظراً لعظم هذا اليوم وعظم قدره واجتماع الحجاج فيه في ذلك الصعيد العظيم يوم عرفة، كان عيداً مكانياً وزمانياً للمسلمين على وجه آخر.

أما عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا؛ فقد كان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد)، رواه مسلم .

إذاً: فما عدا هذه الأعياد فهو محرم قطعاً، وذلك بموجب النصوص القاطعة في القرآن والسنة، وبموجب إجماع الصحابة والتابعين وأئمة السلف، وعلماء الأمة إلى يومنا هذا.

الأعياد المحرمة على نوعين:

النوع الأول: أعياد الكفار التي تخصهم، كالسبت لليهود، وكالأحد للنصارى، فلا يجوز لأهل بلد من بلاد المسلمين أو لطائفة أو لفرد من المسلمين أن يشاركهم في هذا اليوم على وجه التعبد، بل لا يجوز لبلد من بلاد المسلمين أن يعطل هذا اليوم على أنه يوم عيد، ولا حتى مجاملة لليهود والنصارى؛ لأنه كتب عليهم أن تكون لهم الذلة والصغار في بلاد المسلمين، وأن يكونوا أهل ذمة، وغاية ما كان أن الإسلام أذن لهم بإقامة أعيادهم في بيوتهم، ويغلقون عليهم أبوابهم، ولا يسمحون لأحد من المسلمين بأن يشاركهم، هذا إذا كانوا أهل ذمة.

أما إذا كانوا كفاراً من الذين لا يقيدون بأحكام أهل الذمة، فالأصل فيهم ألا يقيموا أعيادهم ولا سراً بين المسلمين.

وهناك أعياد أخرى للكفار أيضاً؛ كعيد رأس السنة، وعيد الميلاد، وعيد الفصح.. وغيرها من الأعياد المعروفة.

وهناك أعياد أيضاً قد تكون مشتركة بين بعض الأمم كالفرس والمجوس، ويوجد شيء منها عند طوائف من النصارى، وطوائف من مبتدعة المسلمين.. وغيرهم، كعيد النيروز والمهرجان.

والعجيب أن عيد المهرجان يوافق أول الميزان، وهو يوافق ما يسمى هنا باليوم الوطني، فلذلك ينبغي مناصحة المسئولين في هذا البلد والتحذير من هذا اليوم؛ فإن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذه الأعياد -أي: أعياد الكفار- اجتنابها واجب شرعاً، على أي شكل من الأشكال، وكما بيَّن ذلك أئمة المسلمين على وجه التفصيل.

النوع الثاني: الأعياد التي أحدثها أهل البدع وأهل الافتراق من طوائف المسلمين الذين ينتسبون للإسلام، كعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الموالد الأخرى، وعيد المولد -كما تعرفون- لم يكن معروفاً في عهد الصحابة ولا التابعين ولا القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما ابتدعته طوائف من الروافض الباطنية، الذين هم في الحقيقة على دين الفرس والمجوس، والتي حكم عليها المسلمون بأنهم من الخارجين أصلاً عن الإسلام، وحدث هذا أول ما حدث على يد الدولة الفاطمية التي قامت في مصر، وهي دولة رافضية باطنية قامت أصلاً على البدع والانحرافات، فهي أول من ابتدع للمسلمين أعياد الميلاد، وكذلك الطوائف الأخرى والفرق الباطنية الأخرى التي ظهرت في بلاد المسلمين قد أسهمت في إظهار هذه الموالد والأعياد المبتدعة.

كذلك مما ابتدعه بعض المسلمين من أهل الافتراق وأهل الأهواء: الاحتفال ببعض الأيام والليالي، كليلة الإسراء، والنصف من شعبان، ويوم عاشوراء، وأيام المعارك، وأيام المناسبات، وكليلة بدر وكغيرها، وكل هذه الاحتفالات هي من الأعياد المحرمة قطعاً.

ويدخل في هذا النوع أيضاً: الأعياد البدعية المحدثة أخيراً، كالأيام الوطنية، وأيام الجلوس، وأيام الثورة، وأيام الاستقلال، والأيام العالمية، كيوم الأم ويوم الطفل والشجرة والصحة.. ونحو ذلك، ومنها الأسابيع التي تتكرر كل سنة أو بشكل دوري، فقد أخذت شكل الاحتفاء والاهتمام المعين، ونحن نعرف أن الإسلام جعل الاهتمام بهذه الأمور دائماً، ولم يخص بوقت من الأوقات، فليس للمساجد أسبوع، وليس للشجرة أسبوع، وليس للنظافة أسبوع، وإنما كل الأيام وكل الدهور وكل الشهور أيام للمساجد وللشجرة وللنظافة؛ لأن هذه من متطلبات الإسلام وعز المسلمين في دينهم ودنياهم، فلا يجوز أن يخصص لها وقت معين على أي شكل من أشكال التخصيص.

إذاً: الاحتفاء بالأعياد المشروعة -وهي الأضحى والفطر والجمعة- والتعبد بالتعييد بها، واعتبارها أعياداً من أعياد المسلمين واجب شرعاً، ولا يجوز لبلد أو لطائفة أو لفرد من المسلمين أن يحدث عطلة من الأسبوع غير يوم الجمعة، أو عيداً من الأسبوع غير يوم الجمعة، مع أن العيد لا يعني العطلة، فهذا مفهوم خطأ؛ لأن العيد يعني نوع من الاحتفاء والاهتمام، وأخذ الزينة والاجتماع للصلاة كيوم الجمعة.. ونحو ذلك من المعاني والمظاهر التي تظهر العزة والقوة والاجتماع والتماسك، والتعاطف والتكافل في الأمة، وأما التعطيل فشيء محدث، لكن مع ذلك كون الأمة تعطل بعض أعمالها يوم الجمعة تهيؤاً للصلاة، وللسعي للرزق، وللسلام وللاجتماع على الأمور التي فيها عز للإسلام والمسلمين فهذا مشروع.

لكن لو حلا لأحد أن يضع للمسلمين عطلة أو يوماً غير الجمعة، فإن هذا من الشرع الذي لم يشرعه الله، بل هو من الباطل، وهو كفر كما هو معلوم.

كذلك الأعياد المشروعة السنوية كالأضحى والفطر التعييد فيها واجب شرعاً، بمعنى: أنه ينبغي للمسلمين أن يعيدوا فيها بما ورد في الشرع من إقامة صلاة العيد، والاجتماع في هذا اليوم العظيم، ولبس الزينة لمن يملك ذلك، والتوسيع على العيال وعلى الجيران، وإطعام الطعام، وإظهار الترابط بين الأمة، والاجتماع، وإفشاء السلام.. وغير ذلك من المعاني التي لا بد من إظهارها في هذا اليوم.

كما أنه لا يجوز في هذا اليوم لأحد أن يصوم، أو ينشئ عبادة أخرى، أو حتى عادة أخرى تتنافى مع عظمة هذا اليوم العظيم.

أما الأعياد غير المشروعة فكلها حرام، وما يحدث فيها على وجه الاهتمام والقصد فهو حرام قطعاً بالكتاب والسنة والإجماع كما أسلفت.

أما القرآن فقد قال الله تعالى في صفات المؤمنين: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ [الفرقان:72]، قال المفسرون: إن المقصود بالزور هنا: الشعانون وأعياد الكفار، والشعانون: هي أعياد المشركين والكفار.

والمقصود بـ(يشهدون)، أي: يحضرون، فهذا دليل على أن مجرد حضور الكفار حتى للتفرج والاستطلاع حرام قطعاً؛ لأنه تعزيز لهم ومشاركة، ويدخل السرور على قلوبهم، ويشعرهم بموادة المسلمين وبولائهم لهم، وكل ذلك حرام قطعاً.

وقال الله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً [المائدة:48]، فالمسلمون لهم شرعتهم ومنهاجهم، وأهل الكتاب لهم شرعتهم ومناهجهم، والكفار وغيرهم لهم شرعتهم ومناهجهم، وكل أمة تختص بشريعة ومنهاج، ومما شرعه لهم الأعياد، فلا يجوز لمسلم أن يزيد أو ينقص في هذه الأعياد، ولا أن يشارك غيره مما هو من خصائص الأمم الأخرى في أعيادهم.

وأما السنة فللحديث السابق وقد ذكرته، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في السبت والأحد: (إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا)، ويشير إلى عيد الأضحى، وهذا وارد في الصحيحين، وكذلك الحديث السابق هو صحيح الإسناد عند الحاكم.. وغيره.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)، ومن أعظم مظاهر التشبه وأبرزها الأعياد؛ لأنها من سمات وخصائص الأمم، والمشاركة لهم في أي عيد من أعيادهم، أو التهنئة لهم، أو إعطاؤهم الفرصة ليعيدوا هو من باب التشبه بهم، وإعطاؤهم الفرصة فيما لا يجوز لهم.

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: (خالفوا اليهود)، (خالفوا المجوس)، (خالفوا المشركين)، وكان من أبرز الأمور التي تجب فيها المخالفة الأعياد.

إذاً: فالأعياد من جملة الشرائع والمناسك التوقيفية، والله تعالى يقول: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ [الحج:67]، فالعيد كالصلاة وكالقبلة وكالصيام، كما أن العيد من أبرز ما تتميز به الأمم، فيجب على المسلمين أن يتميزوا بأعيادهم، وأن يتميزوا بمخالفة أعياد الآخرين من الكفار والمشركين واليهود والنصارى.

من المفيد أن نقف وقفة في مشاركة غير المسلمين في أعيادهم، خاصة حينما ظهرت بعض مظاهر هذه المشاركة في الآونة الأخيرة من بعض جهلة المسلمين، أو الفساق والفجار منهم، فكان لا بد من البيان والتفصيل في هذا الأمر على وجه تقوم به الحجة وتؤدى به النصيحة.

وأبدأ هذا البيان بفتوى للشيخ محمد بن عثيمين ، وربما قد قرأها أكثركم، ومن المعلوم -قبل أن أقرأ الفتوى- أن النهي عن مشاركة الكفار في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة أمر مجمع عليه قديماً وحديثاً، وهو رأي المشايخ الآن جميعاً، وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتاب صغير جيد في هذا الموضوع أنصح بقراءته.

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا يجوز تهنئة الكفار بعيد الكريسمس.. أو غيره من أعيادهم؛ لأن ذلك ينبئ عن رضا بهذا العيد وإقرارهم، ولا يجوز رضا المسلم بشعائر الكفر ولا الإقرار بها؛ لأن ذلك لا يرضي الله عز وجل، قال الله تعالى: إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ [الزمر:7]، وقال جل وعلا: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85]، فهذا فيه إشارة إلى أن العيد دين.

ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في (أحكام أهل الذمة) الاتفاق بين أئمة الدين على أنه لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، وهذا مجرد التهنئة فكيف بالمشاركة؟

وأما كونهم يهنئوننا بأعيادنا فإنما يهنئوننا بأمور رضيها الله لعباده، وشرعها لهم، بخلاف تهنئتنا إياهم بأعيادهم؛ لأن جميع الأديان منسوخة بدين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، وإذا هنئونا بأعيادهم فإنا لا نجيبهم على ذلك؛ لأنها ليست بأعياد لنا.

وإذا كان لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، فإنه لا يجوز مشاركتهم فيها والذهاب إلى أماكن احتفالاتهم بها، ولو بدعوة منهم، ولا تجوز مجاملتهم في هذه الأمور؛ لأن هذا من المداهنة في الدين، والله أسأل أن يهديهم لدين الإسلام، وأن يثبتنا عليه، ويرزقنا الاعتزاز به. كتبه: محمد الصالح العثيمين رحمه الله.

أيضاً هناك كلام جيد أشبه بمقالة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، يقول فيه:

أما بعد:

فإن تخصيص يوم من السنة بخصيصة دون غيره من الأيام يكون به ذلك اليوم عيداً، علاوة على أنه بدعة في نفسه ومحرم، وشرع دين لم يأذن به الله، والواقع أصدق شاهد، وشهادة الشرع المطهر فوق ذلك وأصدق، إذ العيد اسم لما يعود مجيئه ويتكرر، سواء كان عائداً بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ثم يقول: وقد منّ الله على المسلمين بما شرعه لهم على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم من العيدين الإسلاميين العظيمين الشريفين اللذين يفوقان أي عيد كان، وهما: عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد للمسلمين سنوياً سواهما، وكل واحد من هذين العيدين شرع شكراً لله تعالى على أداء ركن عظيم من أركان الإسلام. فهذه مقتطفات من قوله.

ثم قال: وتعيين يوم ثالث من السنة للمسلمين فيه عدة محاذير شرعية:

أحدها: المضاهاة بذلك الأعياد بالأعياد الشرعية.

الثاني: أنه مشابهة للكفار من أهل الكتاب وغيرهم في إحداث أعياد لم تكن مشروعة أصلاً، وتحريم ذلك معلوم بالبراهين والأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وليس تحريم ذلك من باب التحريم المجرد، بل هو من باب تحريم البدع في الدين، وتحريم شرع دين لم يأذن به الله، كما يأتي إن شاء الله بأوضح من هذا -هذا كلام الشيخ- وهو -أي: التعييد- أغلظ وأفظع من المحرمات الشهوانية ونحوها.

الثالث: أن ذلك اليوم الذي عيِّن للوطن -يشير إلى اليوم الوطني- الذي هو أول يوم من الميزان هو يوم المهرجان الذي هو عيد الفرس والمجوس، فيكون تعيين هذا اليوم وتعظيمه تشبهاً خاصاً، وهو أبلغ من التحريم من التشبه العام.

الرابع: أن في ذلك من التعريج على السنة الشمسية وإيثارها على السنة القمرية التي أولها المحرم، ما لا يخفى، ولو ساغ ذلك -وليس بسائغ ألبتة- لكان أول يوم من السنة القمرية أولى بذلك.

وأختم كلام الشيخ محمد بن إبراهيم برسالة برقية كان أرسلها لولي الأمر في وقته فقال: صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله! بلغني أن هناك يوماً في السنة عند الموظفين والمدارس يسمى يوم النظافة، وقد احتفل به في جدة، وأبدي لجلالتكم حفظكم الله! أن تخصيص هذا اليوم والاحتفال به أمر لا يجيزه الشرع، حيث يكون بصفة العيد، ولا عيد لأهل الإسلام غير أعيادهم التي سنها الشرع، وما سواها فحدث باطل ينهى عنه الإسلام ويمنعه، أما النظافة فأمرها معروف، وهي مطلوبة في كل وقت، ولا تخصص بوقت دون وقت، بلغني هذا الخبر وعسى ألا يكون صحيحاً، وغيرتكم للشرع وحمايتكم له تأبى إقرار هذا الشيء وأمثاله، تولَّاكم الله بتوفيقه. عام (1379هـ).

وفي هذا الكلام للمشايخ أحب أن أشير إلى أمر كثيراً ما يتحدث عنه بعض الناس على وجه الخطأ، أو الفهم الخطأ، وهو أن هناك من يظن أن المشايخ كانوا يداهنون ولا يبينون، وأنهم كانوا لا يقولون الحق ولا يظهرونه، ولا يحتجون على البدع والمنكرات والمحدثات، فمثل هذه الرسائل تثبت قطعاً أن المشايخ أدوا النصيحة، وعملوا بالواجب، وناصحوا وبذلوا ما يسعهم وما يعذرون به أمام الله سبحانه وتعالى، لكن العهدة تكون على غيرهم ممن بلغ من ناحية، وعلى من يأتي بعدهم من طلاب العلم والمشايخ من ناحية أخرى.

أيضاً: أن السبب في عدم ظهور مثل هذه الفتاوى والأحكام التي برَّأ بها المشايخ ذممهم: هو تقصير الإعلام عندنا في إظهار مثل هذه الفتاوى وبيانها، وتكرارها للناس في مناسباتها، فهذا هو وجه الخطأ، وليس الخطأ خطأ المشايخ ولا تقصيرهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا.

فلتعلموا بارك الله فيكم، وليعلم أن من يقدح في المشايخ بهذا الأمر أنه مخطئ ويخشى عليه من الفتنة.

إذاً: اتفق جمهور علماء الأمة قديماً وحديثاً على عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة، وقد جاء هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الراشدين بإجماع، وعن سائر الصحابة بإجماع، ولا يعرف أن أحداً من هؤلاء أجاز المشاركة للكفار في أعيادهم، وكذلك عن التابعين والأئمة الأربعة، وسائر أهل الحديث والفقه، وأئمة الدين إلى يومنا هذا.

والنهي عن المشاركة للكفار لم يكن فقط مشاركتهم في عمل العيد، بل حتى في أي نوع من أنواع المشاركة، كالحضور، والتهنئة، وإظهار الفرح والسرور لهم، وأمامهم أو معهم، أو التعطيل في يوم عيدهم، أو أخذ الإجازات، أو إتاحة الإجازات لهم، أو الاحتفال معهم، أو السماح لهم بذلك، أو إظهار أعيادهم بين المسلمين، كل ذلك يعتبر من المشاركة المحظورة؛ لأن ذلك من شهود أعيادهم كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور، أي: لا يحضرون مناسبات الزور التي هي الأعياد الباطلة.

أمر آخر مهم في مسألة المشاركة: وهو أنه ثبت بالاستقراء التاريخي، وباستقراء أحوال المسلمين اليوم الذين يقلدون الكفار، أن الأمم القوية العزيزة هي التي تنفرد بأعيادها وعاداتها وتقاليدها، وأن الأمة الضعيفة هي التي تقلد غيرها في أعيادها، وهذه قاعدة مطردة على مدار التاريخ، فمن أبرز علامات الضعف والهوان والذل في أمة من الأمم: تقليدها ومشاركتها لغيرها في أعيادها بأي نوع من أنواع المشاركة.

إذاً: تقليد الأمم لبعضها البعض من أبرز علامات الضعف والانهزامية والذوبان والتبعية والذلة في الأمة المقلدة، ولذلك نجد أن الذين يقلدون الكافرين اليوم في أعيادهم على ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: المبتدعة، وهؤلاء أمرهم ظاهر؛ لأنهم هم الذين أدخلوا الأعياد المحرمة قديماً على المسلمين.

الصنف الثاني: الفساق، وهم على صنفين:

الأول: فساق جهلة.

الثاني: فساق تمردوا، أي: أنهم عرفوا أن هذا فسق، لكنهم أخذوا بأعياد الكفار وشاركوهم فيها عمداً؛ لأن من طبيعتهم الفسق والإجرام.

الصنف الثالث: أهل النفاق الذين يظهرون للمسلمين الإسلام، لكنهم يوالون الكفار بأي نوع من أنواع الموالاة في الباطن، فهؤلاء من أحرص الناس على مشاركة الكفار في أعيادهم، بل يتهافتون عليها، ويتقربون إلى الكفار ويتوددون إليهم بإهدائهم بطاقات التهنئة بالعيد والمشاركة، ومسارقة ذلك بين المسلمين في البلاد التي الإسلام فيها عزيز، نجد أن هؤلاء المنافقين يسارقون الوقت، ويسارقون الظروف ليشاركوا الكفار بأي نوع من المشاركة، حتى إن بعضهم ممن يقوم على إدارات المؤسسات أو الشركات.. أو غيرها يتقرب للعاملين لديه من الكافرين بإتاحة الفرصة لهم للتعييد، وإظهار أعيادهم والإعلان عنها في اللافتات واللوحات والبطاقات.

بل ربما يدعو غير الكفار -أي: من المسلمين- ليشاركوهم عيدهم!

وبعض المسئولين قد يشارك الكفار في أعيادهم كنوع من المجاملة، وهذا هو والله بعينه الذل والصغار والهوان والانحراف والتبعية والانهزام الذي ليس بعده انهزام.

إن التقليد للكفار في أعيادهم نتجت عنه أضرار وآثار واضحة في المسلمين اليوم، من أبرزها: الإخلال بالعقيدة؛ لأن العيد هو من شرع الله، وهو داخل في الشعائر والشرائع والعقائد، فمشاركة الكافرين في أعيادهم هو اهتزاز في عقيدة الذي يشاركهم، بل هو خلل في العقيدة.

كذلك من الأضرار: إظهار الولاء للكفار بأي نوع من أنواع المشاركة لهم في عيدهم، وإظهار الولاء والإعلان له لا يمكن أن يظهر في السلوك وفي العمل إلا وقد وقر ولاء الكفار في القلب، نسأل الله العافية.

لذا فأقول: لا شك أن الذي يجامل الكفار في أعيادهم ويشاركهم بالتهنئة أو بأي نوع من أنواع المشاركة أنه قد وقر في قلبه ولاء الكفار وحبهم، سواء شعر أو لم يشعر.

أيضاً: أنه تشريع لما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، بل هو معاداة واعتراض على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله نهانا عن ذلك، ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فمشاركة الكفار في أعيادهم هي محادة لله ولرسوله ولدين الله، ومحاربة لسبيل المؤمنين.

ثم إن المشاركة لهؤلاء الكفار في أعيادهم دليل على الانهزامية والضعف والذلة والتبعية لغير المسلمين.

كما إن المشاركة للكافرين في أعيادهم تجرِّئ -وهذا ما حصل- الكفار على المسلمين، فقد جرَّأت بعضهم لأن يظهروا كثيراً من عاداتهم وتقاليدهم ومظاهر الفسق، لا سيما وأن الأعياد يصحبها عند الكفار إظهار الفسق والإجرام والشرب والفواحش والمحرمات، وكان هذا مما جرَّأهم على أن يظهروا بين المسلمين ببلاياهم وبمصائبهم، وحصل من هذا ضرر عظيم وكبير كما تعلمون.

ثم إن هذا فيه مخالفة لإجماع المسلمين ولجماعتهم، وهو سلوك لسبيل غير المؤمنين، وتنكب لغير الصراط المستقيم، واتباع لطريق المغضوب عليهم والضالين.

قد يقول قائل: ما العمل؟ مع أن المسألة سهلة في الحقيقة وفي نظري؛ لأن الأمر واضح، فحكم الله في هذا الأمر واضح، والنصوص والآيات والأحاديث وأحكام الشرع التي بينها العلماء واضحة، والمسلم بحمد الله لم يصل إلى درجة أن يغصب أو يكره لأن يعمل هذه الأعمال التي فيها مشاركة للكفار، فما بقي إلا العزم الصادق لكل مسلم بأن يتجنب الكفار في أعيادهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم.

فالمسألة مسألة عزم وصدق نية، وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لمن يمارس ذلك، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى: لا بد من المناصحة عموماً، وأذكر شيئاً من ذلك -أي: من باب المناصحة في هذا الأمر- لإزالة مظاهر تقليد الكفار في أعيادهم بقدر الجهد والاستطاعة.

أولاً: بيان أن مقتضى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واجبة شرعاً، سواء بالمحاضرات أو الندوات أو الكتب، أو كل ما يملك المسلم من الوسائل المشروعة المتاحة، فيجب البيان، وبالبيان تقوم الحجة وتبرأ الذمة؛ لأن هناك ممن يقع في هذه المحظورات بسبب جهله، وهناك من يستضعف المؤمنين ويستضعف أهل الحق، وهناك من الفساق والفجار من يستغفل الناس ويستغفل أهل العلم ويستغفل المسلمين، فإذا وجد الإنكار ووجد البيان وأقيمت الحجة، فإنه بهذا سيرتدع من في قلبه مرض بإذن الله.

إذاً: لا بد من قطع دابر هذه البدعة والضلالة بين المسلمين، وتحذير المسلمين من فعلها، وبيان الحكم الشرعي منها على وجه التفصيل بكل وسيلة، وبيان أحكام الولاء والبراء التي تميز المسلم بسلوكه وبعقيدته وبشريعته وبعيده وبنهجه، وباستقلاليته وشخصيته، وهذه بحمد الله -أي: نصوص الولاء والبراء- واضحة في الكتاب والسنة، وما علينا إلا أن نبينها ونشرحها، وأن نربي عليها المسلمين خاصة الأجيال الناشئة.

ثم أيضاً النصح لمن يقع في مشاركة الكفار في أعيادهم جهلاً منه؛ لأنه ربما -وهذا أمر واقع- يكون بعض من يشارك الكفار يشاركهم عن جهل، وربما لم تبلغه الأحكام الشرعية، أو ظن أن هذه من المسائل العادية التي لا تتنافى مع الشرع، فلا بد من نصح هذا الصنف بأفرادهم وبأعيانهم، سواء من الجيران أو زملاء العمل، أو من نراه من المسلمين من يقع في هذا المحظور، فعلينا أن ننصحه ونبين له أن هذا لا يجوز، وأنه محظور يتنافى مع العقيدة ومع الشريعة، ومع ما أمر الله به.

وقد تكون هناك طائفة من الفساق والفجرة يصرون على هذا المنكر رغم البيان وإقامة الحجة، فهؤلاء لا بد أن يرفع أمرهم لولاة الأمر؛ لأن فعلهم هذا ممنوع شرعاً، وبالتبع فهو ممنوع نظاماً في هذا البلد.

فإذاً: من يمارس هذا العمل علناً ويتبجح به من الفساق أو الفجرة فعلينا أن نبين أمره للمسئولين.

وعلى هذا فأرى ضرورة تتبع ما يظهر من بعض المؤسسات وبعض الجهات، وبعض الشركات التي تعمل هذا العمل، من إتاحة الفرصة للكافر بإعلان أعيادهم والاحتفال بها، ثم أيضاً مشاركتهم وإتاحة الفرصة للمسلمين في مشاركتهم، أو التغاضي عن هذا مع ظهوره، إما في مقر العمل أو في الإسكانات، ولا يلزم أن تكون المسئولية فقط في مقر العمل، بل نقول: إن لصاحب المؤسسة أو الشركة أن يمنع الكفار من إظهار أعيادهم، ويمنع المسلمين من مشاركتهم، ويبين للكفار أن هذا لا يجوز، وأنه يتنافى مع دين البلد وتقاليدها ونظامها، والذي أعرفه أن من أنظمة العقود مع غير المسلمين بيان هذا الأمر لهم، وأن النظام عندنا في هذا البلد -بحكم عملها بالكتاب والسنة في كثير من الأمور- أنها تشترط على المتعاقد غير المسلم أن يراعي دين البلاد وتقاليدها وظروفها، وهذا شرط مسبق، إلا إذا كانت بعض الدوائر تتساهل.

فإذاً علينا أن نقيم هذا النظام، وأن نتتبع من يخالفه، ونبلغ المسئولين والجهات المعنية بأي مخالفة أو تجاوز؛ لأن هذه المسألة مع الأسف استفحلت وظهرت، حتى رؤي في بعض المؤسسات وبعض الشركات إعلانات بالخط العريض عن بعض أعياد الميلاد، وتوزع البطاقات والكروت بالتهنئة للكافر بأعيادهم، وهذا أمر عظيم وشر مستطير لا بد من القضاء عليه قبل أن يستفحل.

ثم لا بد أيضاً من استئناف الطلب من الجهات الرسمية بالتأكيد على الكفار بألا يعملوا على إظهار أعيادهم، وأن يراعوا دين الأمة وتقاليدها وعاداتها الطيبة، والذي أعرفه أنه حتى في الأنظمة الدولية مع أننا لسنا بحاجة إلى أن نشير إليها، لكن أقول -مع الأسف-: حتى في الأنظمة الدولية ما يشير إلى مراعاة أوضاع كل بلد من قبل الوافدين عليه، فكيف ونحن المسلمون الذين نحن أحق من غيرنا بأن نظهر الحق الذي عندنا، وأن نكبت الباطل، وألا يتجاوز أحد هذا الحد؛ لأن فيه صغاراً وذلاً على المسلمين، وفيه حرباً على الإسلام وأهله.

فإذاً: لا بد من إعادة استئناف الطلب من الجهات الرسمية بالتأكيد على الكفار بألا يعلنوا أعيادهم، وألا يسمحوا للمسلمين بمشاركتهم، وألا يكون هناك شيء من التجاوزات التي تتنافى مع دين البلد وعاداتها الطيبة.

وأخيراً: فإنه على كل مسلم أن يبذل جهده في محاربة مثل هذه البدع والمنكرات؛ لأنها من أعظم المفاسد التي تؤدي إلى هلاك الأمة، وإهمالها والتغاضي عنها إنما هو تقصير وخيانة للأمانة من كل مسلم يعلمها، فعلى الجميع أن يؤدي النصيحة كما أمر الله تعالى، النصيحة لهذا الدين، والنصيحة لولاة الأمور، والنصيحة لعامة المسلمين بالطرق المشروعة والمتاحة، وبالأساليب التي تتوخى فيها الحكمة.

ثم إن المنكر إذا ظهر فلا حرمة لصاحبه، وكلٌّ معافى إلا المجاهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فإذا جاهر الناس أو بعضهم أو بعض ضعفاء النفوس في مثل هذه المنكرات فلا بد من الأخذ على أيديهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث: (لتأخذن على يد السفيه، ولتأطُرنَّه على الحق أطراً، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، فيلعنكم كما لعنهم)، والمقصود بالذين لعنوا هم بنو إسرائيل؛ لأن الله لعنهم وفرقهم، وكتب عليهم الذلة والصغار، لأنهم لم يتآمروا بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر، ولم يأخذوا على يد السفيه.

في الختام أحب أن أشير إلى بعض الأمور العامة التي يجب علينا جميعاً أن نبدي النصح فيها بهذا الموضوع، أعني: أحكام الأعياد.

أولاً: نحن نعرف أن أكثر المسلمين الذين يقعون -خاصة في هذا البلد- في مشاركة الكفار في أعيادهم بأي نوع من المشاركة أكثرهم من الجهلة السذج، الذين تستهويهم هذه المظاهر، فيجب على الجميع البيان بكل وسيلة متاحة ومشروعة.

ثانياً: أنا أرى أن الكلام على الأعياد يجب أن ينطلق من منطلق شرعي، يبين للناس أن الحكم في الأعياد متعلق بالعقيدة، وأن تجاوز هذا الحكم إخلال بالعقيدة، والإخلال بها إخلال بشرع الله، وتشريع لما لم يشرعه الله، ثم إن الإخلال بها أيضاً محادة لشرع الله تعالى.

وأن يكون البيان عند المناسبة، بمعنى: قبل وقت الأعياد العادية التي تكثر عن الكفار، فينبغي أن يتناصح المسلمون فيما بينهم، وأن يستذكروا التحذير عن هذه البدعة بكل جهد وبكل وسيلة.

ثالثاً: أنه لا بد من الزيارة والاتصال بالمسئولين عن الشركات والمؤسسات والدوائر التي يلحظ أنها تتساهل في هذا الأمر، وإبداء النصح لهم وإقامة الحجة عليهم، والمسألة بحمد الله ليست محل خلاف فنقول: والله قد تنازع فيها الناس، ولا داعي أن ندخل في النزاع، والمسألة أيضاً ليست خفية، بمعنى: أننا نقول: لا نذهب للتفتيش عن عورات الناس، بل هي ظاهرة وواضحة، والمنكر إذا ظهر لا بد من السعي لتغييره، وأحسن وجوه السعي لتغييره أن نذهب إلى المسئولين في مكاتبهم وفي بيوتهم، ونعظهم ونناصحهم، وأن نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ونذكرهم بمغبة الانجراف وراء هذه الظواهر المزعجة التي تخل بدين الأمة وعقيدتها وشرعها.

ثم أيضاً هناك وجوه أخرى من المناصحة؛ لأنه قد لا يستطيع بعض الناس أن يذهب أو يزور، كالمناصحة بالكتابة والمراسلة للمسئولين لبيان هذا الأمر.

والتوصية بكل وجوه النصيحة المشروعة التي لا بد من سلوكها لإقامة الحجة والبيان، وإن لم نفعل ذلك فالأمر خطير؛ لأنه قد تعاقب الأمة بجملتها الصالح منها والطالح؛ لتفريط الصالحين في عدم إنكار ما يظهر من منكرات، ومن أعظم المنكرات وأخطرها منكرات الأعياد البدعية؛ لأنها من الشعائر التعبدية، ومن الشعارات التي تتميز بها الأمم، والتساهل فيها إنما هو حكم بالذلة، وحكم بالمجاهرة بالمعاصي وبالمبتدعات، وهذا مغبته ليست فقط على الذين يعملونه، وإنما مغبته على الجميع، بل على حساب الأمة في دينها ودنياها، ولأنه ينافي القوة والعزة والمهابة التي عليها الأمم.

فإذاً: على الجميع أن يعملوا جهدهم في النصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في هذا الأمر.. وغيره.

ووجوه النصح بحمد الله مفتوحة ومتاحة، فعلى كل مسلم أن يتقي الله في هذا الأمر، وأن يبين وأن يناصح ويعمل جهده.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حكم المشاركة في الاحتفالات المحرمة بأمر من الجهات المسئولة في الدولة

واجب المسلم تجاه أعياد الكفار والمشاركين فيها

حكم من أقام حفلاً مرة واحدة في حياته بمناسبة ما

حكم الاحتفال بمناسبات مادية دنيوية كعيد الشجر وغيره

حكم رد التهنئة على الكفار عند تهنئتهم لنا بأعيادهم

حكم استخدام التاريخ الميلادي وإغفال التاريخ الهجري

حكم من يخصص للعمرة يوماً محدداً من السنة

حكم إقامة الاحتفالات الجماعية للأطفال والكبار في عيدي الفطر والأضحى

حكم الاحتفال بعيد الكريسمس في بلاد المسلمين

حكم تهنئة الدول الكافرة بأعياد استقلالها