ز. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة من مهنة الى أخرى، وإزالة ما يعترض هذه الحركة من صعوبات تتعلق باعتبارات اجتماعية أو نفسية معينة أو إدارية، و تحقيق نمو متوازن في نسب العمالة الوطنية في جميع المناطق بإتباع سياسة مناسبة لتوطين الصناعة وفق ظروف كل منطقة.
س. اتخاذ الإجراءات والوسائل لزيادة عائد الصادرات و تجنب التقلبات العنيفة في هذا العائد و تشجيع الاستعانة برأس المال الأجنبي ووضع التسهيلات المناسبة له حتى لا تتعرض سياسات العمالة الى صعوبات تؤدي الى فشلها نتيجة اختلال في ميزان المدفوعات في الدولة.
ش. وأخيرا فان مستوى حجم الاستثمارات و بالتالي مدى سرعة التغلب على البطالة أو مدى امتصاص العاطلين يتوقف على مدى كفاية رأس المال اللازم لحجم الاستثمارات المطلوبة و اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقييد الاستهلاك وإعادة توزيعه بحيث تتجه كل زيادة ممكنة من الناتج القومي إلى الاستثمار، وفي مقدمة هذه الوسائل إتباع سياسة مالية فعالة و سياسة هادفة للأجور وسياسة إدارية حازمة.
من خلال إعدادنا لهذا الموضوع نستخلص بعض النتائج نلخصها فيما يلي:
-البطالة هي التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة في الاقتصاد عن العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمل.
-لا تقتصر أضرار البطالة على الجانب الاقتصادي فحسب بل تتبع البطالة نتائج وأضرار تنعكس على الجانب الصحي والنفسي التي تحد وتشل قدرات الفرد واستعداداته البدنية كما تلحق أعباء كثيرة بأسرته وذويه إضافة إلى ما يترتب من مسؤولية وتحدي كبير ينتظر الدولة من أعباء مالية باهظة لمتطلبات العلاج والاستشفاء للمصابين بالأمراض النفسية والجسمية من العاطلين عن العمل.
-ظهور البطالة ونموها بنسب عالية ومتصاعدة دليل على وجود خلل كبير في سياسات المنهج الاقتصادي للمجتمع الأمر الذي يتطلب سرعة التدارك وتصحيح المسار نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.