البشرية، اتفاقيات المقاصة ... )، و لا يخلي إدارة البنك من المسؤولية باستخدام هذه الأدوات موازاةً مع واجب الرعاية بنظام الرقابة الداخلية و تكريس وظيفة التدقيق الداخلي، خصوصا على المحيط التشغيلي على غرار التركيب المحاسبي.

ه. خطط النجدة: من تمام معالجة قضية المخاطر، وضع خطط القصد منها بعث استغلال أصول البنك و استئناف أنشطته حال التعطل أو العطب، ذلك أن ثمن التوقف نقيصة من الوقت وبالتالي من أرباح البنك، و أحيانا تتوقف قدرة البنك في اغتنام الفرص على القدرة في استعادة الأرشيف (الإلكتروني والمادي) و استقدام الخدمة العاطلة فورا، و أبعد من هذا استحضار اليقظة بتكييف دوري للبرامج المعدة بغرض الاستمرار و الاستئناف وتجنب الوقوع في حالة اضطراب في النشاط، حسب سيناريوهات معقولة.

تنشأ المخاطر عندما يكون هناك احتمال لأكثر من نتيجة نهائية، ومع أن كل منشآت الأعمال تنشط في حقل يتسم بحالة عدم التأكد، يظل القطاع المالي وبشكل خاص المصرفي منه هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعرضا للمخاطر، لاسيما المخاطر المستقبلية و هذا راجع إلى طبيعة تخصصه الذي يستقطب بدرجة كبيرة ما تضفي إليه تحديات زيادة معدلات التغيير في الحياة الاقتصادية وارتفاع لمعدلات الترابط بين وحدات القطاع الواحد فضلا عن التداخل بين القطاعات الاقتصادية، لذا تواجه البنوك مصيرًا تهدده التحديات المفاجئة أحيانا والتي من شأنها تحريك المسار العام لمخاطرة المؤسسة في غير صالحها، فتنشأ كلما تجددت احتياجات الأعوان الاقتصاديين وحصلت تحولات في البيئة الاقتصادية، وكلما زاد التشابك بين مختلف القطاعات المحلية و حتى على الصعيد الدولي المحسوب على مظاهر العولمة، بحيث تشهد البشرية الآن عالما قد وصل من الترابط بين أجزائه اقتصاديا إلى مستوى لم يسبق له مثيل، و يعرف عن القطاع المصرفي أنه أكثر من غيره اندماجا و احتكاكا وهذا يجعله أيضا أكثر عرضة من غيره إلى الأزمات و التأثر بالاضطرابات التي من الممكن أن تحصل في أسواق غير سوقه، وفي ظل تطورات التحرير المالي ومستحدثات العمل المصرفي وتنامي استخدام أدوات مالية جديدة ساعد على خلقها التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، ومن هنا فقد اكتسب موضوع إدارة المخاطر ومراجعتها أهمية متزايدة لدى البنوك، كما أدرجته لجنة بازل كأحد