السنة 2001»، فتذاكي الكونغرس وأعاد تسميته. فأوحى ذلك أن الأشخاص الذين يعارضون القانون هم غير وطنيين، ولم يكن ذلك ما أردته. كان علي دفع الكونغرس إلى تغيير اسم مشروع القانون، قبل أن أوقع عليه.

كجزء من التحقيق في هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، اكتشفنا أن اثنين من خاطفي الطائرات اللذين تسللا إلى الولايات المتحدة، وهما خالد المظهر ونواف الحازمي، أجريا اتصالات مع زعماء تنظيم القاعدة في الخارج أكثر من عشر مرات قبل الهجوم. وكان سؤالي المباشر: لماذا لم نعترض تلك المكالمات؟ لو سمعنا ما قاله المظهر والحازمي، لكان يمكن تفادي هجمات 9/ 11. كانت الأجوبة عند مايك هايدن، وهو الجنرال الحاصل على ثلاث نجوم في القوات الجوية وكان يرأس وكالة الأمن القومي. إذا كان مجتمع الاستخبارات هو العقل المدبر للأمن القومي، فوكالة الأمن القومي هي المادة السنجابية. غ ت الوكالة بخبراء أذكياء وبارعين في المسائل التقنية وفك الرموز بالإضافة إلى محللين ولغويين. أخبرني مايك أن وكالة الأمن القومي كان لديها القدرة على رصد المكالمات الهاتفية بين تنظيم القاعدة وأشخاص داخل الولايات المتحدة قبل 11/ 9. ولكن لم يكن لديها السلطة القانونية للقيام بذلك دون تلقي أمر من المحكمة، وهي عملية يمكن أن تكون صعبة وبطيئة.

وكان السبب قانون عرف بقانون مراقبة المخابرات الخارجية. صدر القانون سنة 1978، قبل انتشار استخدام الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، وحظر على وكالة الأمن القومى مراقبة اتصالات أحد أطرافها موجود داخل الولايات المتحدة بدون مذكرة توقيف من محكمة مراقبة المخابرات الخارجية. على سبيل المثال، إذا اتصل إرهابي في أفغانستان بإرهابي في باكستان، يمكن لوكالة الأمن القومي اعتراض حديثهما. ولكن إذا اتصل الإرهابي نفسه بشخص في الولايات المتحدة، أو أرسل