المطلب الثالث

تعريف موجز بآليات التمويل الإسلامية

وكيفية استخدامها في التمويل العقارى

أولًا: التمويل عن طريق بيع المرابحة بالتقسيط

أ - الجانب الشرعى: بيع المرابحة أحد صور البيع الجائزة شرعًا لأنها تدخل في عموم قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} ومفهوم بيع المرابحة يتحدد في بيع شئ بثمن شرائه زائدًا ربحًا معلومًا يتفق عليه بين الطرفين، ويمكن أن يتم سداد ثمن البيع بالأجل على أقساط بثمن أعلى من ثمن البيع النقدى.

ب - الجانب التنظيمى: ويتم وفق الآتى:

1 -تقوم المؤسسة التمويلية بشراء العقار أو الوحدة السكنية نقدًا أو بالأجل من صاحبها (شركة عقارية مثلًا) إما بناء على طلب من محتاج الوحدة أو بدون طلب مسبق.

2 -يتم إبرام عقد بيع للوحدة مع طالب السكن بثمن شراء المؤسسة التمويلية لها زائدًا هامش ربح معلوم وما يقابل الأجل على أن يسدد جزء من ثمن البيع مقدمًا والباقى يسدد على أقساط طويلة الأجل.

3 -للمؤسسة التمويلية حق طلب ضمانات لسداد الأقساط ويجوز شرعًا طبقًا للمذهب المالكى رهن الوحدة السكنية المبيعة.

جـ- الخصائص التمويلية لأسلوب بيع المرابحة وأثرها على تنشيط السوق العقارى:

1 -لا توجد في هذا العقد فائدة ربوية.

2 -يمكن إنشاء شركات تمويل لهذا الغرض سواء بواسطة البنوك أو شركات مستقلة لهذا الغرض كما يمكن أن تنشأ صناديق استثمار مباشرة تمارس هذا النشاط.

3 -يمكن لشركة التمويل بعد عقد الصفقة بيع الديون التى لها على المشترين إلى الغير سواء بطريق مباشر أو عن طريق التوريق وذلك طبقًا للمذهب المالكى الذى يجيز بيع الدين لغير من هو عليه ما لم يكن طعامًا وذلك بقيمة أقل من القيمة الأسمية.