ب - وجود طلب على المساكن، حيث يوجد طلب كبير عليها في السوق المصرى خاصة المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة.
جـ- وجود قوى شرائية لدى طالبى السكن للتمكن من شراء المساكن، وهذا العنصر غير متوفر في السوق المصرى نظرًا لقلة الدخل وارتفاع أسعار المساكن.
ثالثًا: بالنسبة للبيئة العامة في سوق العقارات والتى تتمثل في الآتى:
أ - الجوانب التشريعية ودورها في تنشيط السوق، يمكن القول إن الحكومة اتجهت أخيرًا إلى إصدار مجموعة من التشريعات التى تساعد على ذلك منها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون التمويل العقارى، وتبسيط إجراءات الترخيص لإنشاء المبانى، وكذا تسهيل إجراءات التسجيل والشهر العقارى، وفى الطريق يتم الآن إعداد القانون الموحد للبناء والإسكان الذى يحاول أن يسهل الإجراءات ويسد الثغرات في التشريعات القائمة.
ب - سوق العقار المصرى بين التأجير والتمليك، لقد ظل السوق العقارى المصرى ولفترات طويلة يسير على أسلوب التأجير ثم تحول الأمر في الربع الأخير من القرن العشرين نحو أسلوب التمليك الذى أصبح سائدًا وبالتالى ظهرت مشكلة تمويل شراء الوحدات السكنية التى ترتب على قصورها مشكلة الركود القائمة.
جـ- آلية السوق وتحديد الأسعار: من المعروف أن الأسعار تحدد وفقًا آلية السوق القائمة على العرض والطلب، بحيث تحقق للبائع استرداد التكلفة إلى جانب هامش ربح مناسب، وبما يتفق مع القدرة الشرائية للمشترين، ولقد شهد السوق العقارى المصرى خللًا تمثل أساسًا في عنصرين من عناصر التكاليف أولهما: أسعار الأراضى التى شهدت مضاربات أدت إلى ارتفاع أسعارها إلى حد كبير على خلاف الحقيقة وهى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة البناء خاصة في ظل تحديد ارتفاعات المبانى بأدوار محدده، أما العنصر الثانى من التكاليف فهو تراكم فوائد القروض التى حصلت عليها الشركات العقارية من البنوك والتى تتزايد باستمرار في ظل الركود وعدم البيع وكل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار شراء الوحدات السكنية بشكل تجاوز قدرة المشترين المالية مما ساعد على الركود، ومع أن قاعدة العرض والطلب تقول إنه كلما زاد العرض وقل الطلب تقل الأسعار حتى يستعيد السوق توازنه، فإن ما حدث في السوق العقارى المصرى هو عدم استجابة العرض لخفض الأسعار نتيجة لقلة الطلب. هذا