إلى جانب وجود عروض متباينة في السوق المصرى من كل من القطاع الحكومى أو العام الذى يعرض مساكن بأسعار مدعومة والقطاع الخاص الذى يعرض المساكن بأسعار عادية وتتمثل النسبة بين مساهمة القطاعين في صناعة التشييد والبناء ما بين 23.3% للقطاع العام، 76.7% للقطاع الخاص.

د - الخلل التوازنى بين العرض والطلب من حيث الكيف أو النوع فإذا كان العرض الإجمالى يزيد من 1% إلى 3% فإن الطلب الإجمالى يزيد بنسبة من 5% إلى 8% فهذا الفرق الكمى لا يمثل مشكلة ويمكن سده، أما المشكلة الأساسية فهو الخلل في التوازن النوعى بين العرض والطلب حيث تشهد السوق المصرية الآن، زيادة في المعروض من المساكن الفاخرة في مقابل طلب قليل عليها، ونقصًا في المعروض من المساكن الاقتصادية والمتوسطة في مقابل طلب كبير عليها مصحوبًا بقوة شرائية غير كافية.

هـ- مصادر وآليات التمويل العقارى: نظرًا لأن الاستثمار العقارى يحتاج إلى مبالغ كبيرة يعجز التمويل الذاتى للأفراد عن توفيرها مما يتطلب إدخال عنصر الائتمان في السوق، وبالطبع لا تكفى موارد الشركات العقارية لمنح هذا الائتمان للمشترين في صورة بيع الوحدات بالتقسيط الأمر الذى يلجأ معه سوق العقارات إلى الحصول على الائتمان من المؤسسات المالية مثل البنوك، والاتجاه الغالب في البنوك بخلاف بنك الإسكان والبنك العقارى هو تمويل المنتجين ممثلين في الشركات العقارية وليس تمويل المشترين طالبى الوحدات السكنية ومع ذلك فإن نسبة الائتمان المصرفى الممنوح للنشاط العقارى تمثل نسبة بسيطة لا تتعدى 5% من إجمالى الائتمان الممنوح من البنوك والتى توجه أغلبها إلى تمويل الإسكان الفاخر، بل إن هذه النسبة تتناقص في ظل حالة الركود في سوق العقارات نظرًا لتوقف الشركات عن سداد قروضها من البنوك لعدم قدرتها على بيع ما لديها من وحدات سكنية، ولذا كان اتجاه الدولة لإصدار قانون التمويل العقارى الذى لم تظهر آثاره بعد مما يوجد قصور واضح في مصادر التمويل العقارى.

أما آليات التمويل فتتمثل بالدرجة الأولى في الإقراض بفائدة التى تحسب باستمرار دون نظر إلى مدى استخدام القرض أو قدرة المقترض على السداد الناتجة عن عوامل الركود.