4 -فى ترتيب أخر يمكن لشركة التمويل إصدار وثائق استثمار لتجميع الأموال الازمة للاستثمار العقارى لاستخدامها في شراء المساكن وبيعها مرابحة ومشاركة حملة الوثائق في الربح الناتج عن هذا الاستثمار.

وبالتالى يمكن أن يحقق هذا الأسلوب توفير تمويل من مصادر جديدة باتباع أسلوب ديمقراطية التمويل إلى جانب إمكان التداول والتسييل قبل موعد تصفية الدين.

5 -يساعد هذا الأسلوب على توفير السيولة لدى الشركات العقارية لأن المؤسسة المالية تشترى منهم نقدًا وبالتالى يستمرون ويتوسعوا في أعمالهم بدون توقف.

د- الواقع التطبيقى: منذ أن نشأت البنوك الإسلامية وهى تطبق بيع المرابحة بنجاح في توفير العديد من السلع ومن بينها المساكن، كما أنه صدر معيار محاسبى لبيع المرابحة عن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويمكن أن يتم ذلك في إطار قانون التمويل العقارى المصرى بشراء شركة التمويل العقارى الوحدات وبيعها مرابحة بالتقسيط للعميل.

ثانيًا: التمويل عن طريق عقد الاستصناع والاستصناع الموازى:

أ - الجانب الشرعى: عقد الاستصناع من العقود المسماه في الفقه الحنفى ويدخل ضمن عقد السلم لدى جمهور الفقهاء، وصورته أن يطلب شخص من آخر صناعة شئ معين مثل بناء عقار بمواصفات معينة وتكون مواد الصنع والعمل من عند الصانع ويجوز فيه تأخير دفع الثمن، ومعنى الاستصناع الموازى أن يتفق من طلب منه الصناعة مع صانع آخر لينفذ العقد مقابل ثمن أقل من الثمن الأول ويكسب الفرق.

ب- الجانب التنظيمى: ونوضحه على الوجه التالى:

1 -شخص لديه قطعة أرض ويريد إقامة مبنى عليها واتفق مع مقاول لبنائها مثلًا بمبلغ مليون جنيه ولكن ليس لديه تمويل.

2 -يتقدم هذا الشخص إلى مؤسسة مالية بطلب لإقامة المبنى بموجب عقد استصناع.

3 -تتفق المؤسسة المالية مع المقاول في عقد استصناع موازى لإقامة المبنى بالمبلغ المحدد وهو مليون جنيه أو اقل منه حسب المساومة التى تجريها مع مقاولين آخرين.