4 -تتفق المؤسسة المالية مع صاحب المبنى المطلوب إقامته على أن يسدد لها المبلغ على أقساط ويراعى في تحديده تحقيق هامش ربح للمؤسسة إلى جانب الزيادة مقابل الأجل.

جـ- الخصائص التمويلية لعقد الاستصناع وأثرها على تنشيط السوق:

1 -عدم انطوائه على فوائد ربوية.

2 -يمكن أن يتم استخدام عقد الاستصناع لمن يريد إقامة مسكن خاص أو مشروع تجارى وأيضًا يمكن استخدامه لإنشاء عقارات للبيع.

3 -يمكن للمؤسسة المالية إصدار وثائق لتجميع مدخرات من الموطنين لهذا الغرض على أن يشاركوا في ربح نشاط الاستصناع.

4 -يوفر للمقاولين التمويل اللازم بدون الحاجة إلى الاقتراض.

5 -يمكن للمؤسسة المالية تسييل ديونها على مشترى العقارات قبل موعدها ببيعها للغير بمبلغ أقل من القيمة الاسمية.

د- الواقع التطبيقى: في ظل حركة العمران والإنشاء التى تشهدها دول الخليج تم استخدام عقد الاستصناع والاستصناع الموازى من قبل البنوك الإسلامية لإقامة العديد من المبانى. كما أن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية أصدرت معيارًا محاسبيًا للاستصناع والاستصناع الموازى حددت فيه الأسس المالية والمحاسبية لكيفية تنفيذ هذا العقد.

ثالثًا: التمويل عن طريق الإجارة:

أ - الجانب الشرعى: الإجارة من العقود الشرعية تقع على منافع الأعيان، ويوجد منها نوعين هما:

1 -الإجارة التشغيلية أو الأصلية: وهى أن يستأجر مبنى للسكن مثلًا مقابل أجرة محددة تدفع دوريًا وتقتصر علاقة المستأجر على الانتفاع بالمبنى الذى يظل ملكًا للمؤجر.

2 -الإجارة التمويلية أو الإجارة المنتهية بالتمليك، وهى التى يزيد فيها قسط الإيجار الدورى واعتبار الزيادة جزءًا أو قسطًا من ثمن المبنى حتى تنتهى مدة الإجارة بتملك المستأجر للمبنى.

ب - الجانب التنظيمى: ونوضحه بالنسبة لكل نوع من أنواع الإجارة على الوجه التالى: