-بالنسبة للإجارة التشغيلية: ويمكن أن تتم بأسلوبين هما:

الأسلوب الأول: أن تنشأ شركة عقارية يكون غرضها إنشاء المبانى ثم تأجيرها لطالبى السكن مقابل أجرة شهرية.

الأسلوب الثانى: أن تصدر شركة استثمار سندات إجارة تجمع بموجبها مبالغ من المدخرين ثم تنشئ بهذا المبلغ عدة مبانى تقوم بتأجيرها على أن يشارك حملة السندات في الحصول على قيمة الإيجار الدورى بحسب ما يحمله كل شخص من سندات بعد خصم مقابل إدارة العقار ويمكن أن يتم تداول هذه السندات في السوق الثانوية.

-بالنسبة للإجارة المنتهية بالتمليك: وتتم عن طريق قيام مؤسسة مالية بشراء أو إنشاء مبنى ثم تقوم بتأجيره للغير مقابل قسط إيجار دورى يحدد بحيث تسترد المؤسسة تكاليف الحصول على المبنى وهامش ربح وجزء من ثمن المبنى مع كل قسط إلى أن تنتهى مدة الإيجار فتنتقل ملكية المبنى إلى المستأجر.

جـ- الخصائص التمويلية للإجارة وأثرها على تنشيط السوق العقارى:

1 -يخلو هذا الأسلوب من التعامل بالفائدة الربوية.

2 -يوفر مجالًا جديد لتجميع المدخرات من المواطنين واستثمارها بشكل مباشر مع ضمان الحصول على عائد دون مخاطر ممثلًا في قيمة الإيجار.

3 -يقوم على مبدأ ديموقراطية التمويل بالتوجه مباشرة إلى المدخرين دون وساطة المؤسسات المالية.

4 -يمكن تداول السندات في السوق الثانوية بما يزيد من البضاعة المعروضة في سوق الأوراق المالية.

د- الواقع التطبيقى: لقد تم استخدام أسلوب الإجارة في السوق العقارى بأشكال عدة فقام بيت التمويل الكويتى على سبيل المثال بإنشاء عدة شركات عقارية تشترى المبانى وتؤجرها تأجيرًا تشغيليًا وامتد هذا النشاط إلى خارج دولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانب أخر فإن قانون التأجير التمويلى المصرى الذى صدر عام 1995 م يتيح إمكانية استخدام التأجير التمويلى المنتهى بالتمليك هذا فضلًا عن استخدام هذا الأسلوب في السوق العقارى بدول الخليج وأصدرت هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارًا محاسبيًا لتنظيم ذلك.