ب - التنوع: بما يناسب الحالات والجهات المختلفة سواء لتمويل المنتجين أو لتمويل طالبى السكن.
جـ- مراعاة التوازن والعدالة في توزيع المنافع والمخاطر بين طرفى التمويل بخلاف ما عليه أسلوب القرض الذى يحمل المقترض وحدة جميع المخاطر ويجعل حصوله على المنافع احتماليًا.
د - العمل على تقليل درجة المخاطر بإقرار الضمانات المناسبة.
هـ- ابتعادها عن الفوائد الربوية المحرمة شرعًا.
و - أنه ثبت بالواقع والتجربة نجاح هذه الآليات في التمويل العقارى في العصر الحاضر حيث أن بعض البنوك الإسلامية في منطقة الخليج تطبق هذه الآليات بنجاح.
ز - توجه بعض الآليات إلى أسلوب ديموقراطية التمويل بالتوجه مباشرة نحو المدخرين بدلًا من وساطة المؤسسات المالية بين طرفى العلاقة التمويلية.
ح - إمكانية إنشاء أدوات مالية بناء على بعض الآليات وقابلية هذه الأدوات للتداول في السوق الثانوية أو التسييل قبل حلول موعد التصفية مما يوفر بضاعة جديدة في سوق الأوراق المالية.
كل ذلك يجعل من الملائم التوجه إلى الآليات الإسلامية التمويلية لتنشيط السوق العقارى والتى نوضحها في المطلب التالى.