5)ـ إن عقود الخيارات قابلة للتداول، بمعنى أن صاحب الخيار يحق له أن يبيعها لطرف آخر بثمن مسمى بينهما 0

6)ـ خسائر مشتري الخيار محدودة (قيمة المكافأة) ، وأرباحه غير محدودة فهي مفتوحة لمشتري خيار الشراء، تزيد مع ارتفاع القيمة السوقية للسهم، ومغلقة لمشتري خيار البيع تزيد مع انخفاض القيمة السوقية للسهم إلى أن تصل إلى الصفر (نظريا) .

7)ـ تمكّن عقود الخيارات أصحابها من إمكانية الدخول في صفقات ضخمة في المستقبل ولا يدفع من قيمتها إلا حق الخيار، لتنفيذ تلك الصفقات في المستقبل [1] .

8)ـ إنها توفر أربعة حالات تعامل ممكنة هي: شراء حق ممارسة الشراء، وشراء حق ممارسة البيع، وبيع حق ممارسة الشراء، وبيع حق ممارسة البيع.

9)ـ امتلاك الأوراق المالية المذكورة في عقد الخيار ليس هدفا، بل يتم التعامل في الغالب بالفرق السعري [2] ، وإذا أصر طرف على الاستلام ـ وهو أمر غير وارد غالبا ـ يقوم الطرف الآخر بشرائها بسعر السوق السائد وقت التنفيذ، وهو نفس السعر الذي يتم احتساب الفرق بناء عليه فتكون المحصلة واحدة، أما إذا كان التعامل على مؤشر كان الاستلام أو التسليم مستحيلا [3] .

(1) ـ أي إنها عمليات لا تستهدف أكثر من المضاربة على فروق الأسعار.

(2) ـ هذا مخالف لطبيعة العقود في الفقه الإسلامي، حيث إنه من المعلوم أن العقود في الفقه الإسلامي يقصد منها القبض، وذلك تحقيقا لمقصود التبادل، وهو تحقيق النفع لطرفي التبادل، بينما في هذه العقود هذا القصد شبه معدوم، وعليه فتحقق النفع لطرفي العقد معدوم إنما النفع يكون لطرف على حساب الطرف الآخر، وهذا ضرب من القمار المحرم.

(3) الاسلامبولي: أحمد محمد خليل، العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية، ص 60.