للنظام الاقتصادي في الاسلام خصوصيات ومبادئ محددة أرسيت بقواعد اخلاقية تحكم تصرف الفرد او الجماعة. فالنظام الاسلامي لا يضع موازين اخلاقيةمستقلة لكل حقل من حقول النشاط الانساني بل يربطها جميعًا بأصول واسعة، تظل مرتبطة بها مهما تعددت وتخصصت. فالايمان، والصدق، والاخلاص، والالتزام، والوفاء بالعهد، والبعد عن الحرام يجب ان تحكم الفرد المسلم في كل مجالات حياته.

وقدر تعلق الامر بموضوع العملية الاستثمارية كاملة، اي ابتداءً من موضوع حجم الاستثمار ومرورًا باتجاهه وانتهاءً بمكانه، يعتمد على ما تقرره الحاجات في المجتمع. حيث تعتبر الحاجات في المجتمع الاسلامي من المؤشرات المهمة في صياغة التخطيط الاقتصادي. ومن هنا فإن تحقيق انسانية الفرد وبناء جسده بشكل صحيح بما يضمن تحقيق وظائفه في هذه الحياة والمتمثلة في الوصول الى الهدف الاسمى من وجوده وهو عبادة الله تعالى وعمارة الارض ينطلق من ربط اولويات الاستثمار بانتاج المتطلبات الضرورية للفرد والمجتمع.

وبناء على ما سبق يتضح ان هناك منهجية محددة تقود العملية الاستثمارية في النظام الاقتصادي الاسلامي. وبالرغم من التوافق مع المناهج الاخرى فيما يتعلق بموضوع تعدد الحاجات الانسانية والتي تشكل منحنى الطلب الذي يحدد حجم الاستثمار ونوعه. فالحاجات الانسانية في النظام الاسلامي هي التي تشكل العملية الانتاجية، بينما يكون الانتاج في النظام الرأسمالي معتمدًا على آلية السوق التي تبين افضليات من يملكون والتي يمكن ان تكون سلعًا كمالية بكلفة انتاج عالية جدًا، واستنزاف الموارد، فضلًا عن افرازات سلبية اخرى تأتي في مقدمتها البطالة والتضخم.

ولكي نفهم كيف تنتظم العملية الاستثمارية كجزء في النظام الاقتصادي الاسلامي لا بد ان نبرز اهم ملامح هذا النظام، حيث يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

1 -استخلاف الله تعالى للإنسان في الارض، وهي الصفة التي اطلقها القرآن الكريم على الانسان في مواضع كثيرة منها قوله تعالى {واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. البقرة، 30} . ولقد ارتبط هذا الاستخلاف بهدفين: اولهما عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وثانيهما اعمار الارض وفقًا لأحكامه وقوانينه.

كما وان موضوع الاستخلاف العام يشمل استخلافًا خاصًا في المال. فالمال مال الله تعالى، والانسان يملك حق المنفعة والاستغلال كما ورد في قوله تعالى {وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الحديد، 7} .