السياسية على دراسة تصميم المؤسسات السياسية والقانونية القضائية في مقاربة حجبتها في الجيل التالي التفسيرات الأكثر بنيوية وتأثرا بعلم الاجتماع لطبيعة المؤسسات ووظائفيتها، كان من المألوف قبل الثمانينيات التأكيد على أن المؤسسات غير مهمة، أو أنها نفسها تتحدد بالأساس الاقتصادي والاجتماعي التحني , وقد شهدت المؤسساتية في السنوات الأخيرة عودة محدودة إلى الأضواء في ميدان السياسات المقارنة الفرعي، وظهر العديد من الدراسات حول مدى تأثر النمو الاقتصادي بالنظم البرلمانية مقارنة بالرئاسية، وبمختلف أنواع الأنظمة الانتخابية والفدرالية والحزبية وما إلى ذلك (انظر مثلا

مقارنة بالإدارة العامة أو النظرية التنظيمية، لا يقدم الجسم المعرفي المتوفر حاليا حول التصميم المؤسساتي على مستوى الدولة إلا القليل جدا من حيث النظرية المنهجية أو من حيث شمولية مبادئ الاقتصاد السياسي وقابليتها للتطبيق. ما هو متوفر حاليا من هذه النظرية يميل إلى معالجة التسويات بين أهداف التصاميم السياسية المختلفة، مثل"التمثيلية و قابلية الحكم (انظر على سبيل المثال: 1990 , Diamond) ، أو بين وحدة الغرض وتوفر الضوابط والموازين (2001 , Haggard and McCubbins) ، أو بين توزيع أو تركيز السلطة (2003 , MacIntyre) . نظرا لأن الأهداف الاقتصادية تتنافس مع الأهداف الأخرى، كالتوزيع العادل للثروة أو التوازن الاثي في معظم المجتمعات، يستحيل وجود مجموعة مؤسسات مثالية، بل مؤسسات تنزع فقط إلى تفضيل إحدى مجموعات أهداف على مجموعات أخرى."