منها تمت بناء على طلب النساء)، تم النظر إلى هذا وذاك على أنه من المظاهر المصاحبة لما أطلق عليه أحد علماء الاجتماع الإيرانيين"التحديث المؤلم لمجتمعنا" (1) . ولقد كشفت استطلاعات الرأي حول دور المرأة في الوظائف العامة، عن أن 80% من المشاركين (الرجال و النساء كانوا في صف عمل النساء وزيرة، كما لم يعارض 62% منهم أن تكون المرأة رئيسة الجمهورية(2) . ولهذا فقد ثبت أن النظرة السائدة للمرأة الإيرانية باعتبارها فاعلا لا حول له ولا قوة، ترزح تحت وطأة العمل المنزلي، وتختفي تحت لفائف من الشادور الأسود)، هي نظرة مبسطة إلى حد كبير.

هل هي لا حركة؟

لا أقصد هنا أن أبالغ في مكانة المرأة الإيرانية في الجمهورية الإسلامية. فقد حذرت بالفعل مهر انجيز كار Mehrangiz Kar ، المحامية ذات النزعة النسوية، في أخر عام 1990 م، حذرت مما أسمته بالمبالغة الشديدة فيما حققته المرأة. فقد أشارت إلى وجود اثني عشر موضعا في القانون الإيراني توضح أستمرار صور علم المساواة الجندرية (1) ، كما هو الحال في المؤسسات السياسية والقانونية والأسرية المثقلة بالعلاقات الأبوية. فقد ظلت مظاهر عدم المساواة واضحة في حق الرجل في الطلاق، وفي رعاية الطفولة، والزواج التعددي، والخضوع الجنسي، وحجم الدية التي تدفع للرجل والتي تقدر بضعف ما يدفع للمرأة. ومع ذلك فم السحيح أيضا أن

الشادور هو الزي الإيراني التقليدي الخاص

بالمرأة. (المترجم)