على الرغم من وجود بعض الادعاءات المبالغ فيها لأطروحة العولمة القول بالدور المنزوي للدول القومية وتحطيم الحدود بين الدول وتشابه أساليب الحياة و الثقافات والنظم السياسية إلى أخره)، على الرغم من ذلك فثمة اتفاق على أن اقتصاديات العولمة التي تتكون من نظام عالمي للسوق، وتراكم مرن و تعميق مالي"كان لها تأثير عميق الجذور على مجتمعات ما بعد الاستعمار). إن إحدى النتائج الأساسية لإعادة الهيكلة وفقا لمبادئ العولمة"في المجتمعات النامية تمثلت في عملية مزدوجة يظهر فيها التكامل من ناحية و الاستبعاد و التحول إلى القطاع غير الرسمي من ناحية أخرى.
إن التحول التاريخي في دول المحيط (الدول التابعة) من النظم الاشتراكية والشعبوية إلى السياسات الاشتراكية الليبرالية عبر الإصلاح الاقتصادي وبرنامج التكيف الهيكلي قد أدى إلى تحلل كثير من جوانب التعاقد الاجتماعي و المسئولية الاجتماعية في دولة الرفاهية، ومن هنا فقد كان على
(2) أعيد نشر هذا الفصل من المصدر التالي: