إلا حوالي 271 زيجة من بين (1831) زيجة وهي أقصى رقم لعدد حالات

نسبة زيجة واحدة من بين كل 1000 زيجة (57) . وفي حالة مبادأة الرجل بإجراءات الطلاق فإن المرأة تحصل على مؤخر صداق يساوي قيمة عملها المنزلي أثناء فترة الزواج، هذا على الرغم من أن تطبيق مثل هذه القاعدة قد واجهته بعض المشاكل. كما ض منت القوانين الجديدة نفقة مالية للنساء العاملات الأرامل، وزيادة إجازات الوضع إلي أربعة شهور، وإقامة حضانات الأطفال النساء العاملات، وتخفيض عدد ساعات العمل بنسبة 75% من العمل الذي يقوم به الرجال. ودعت التشريعات الجديدة إلى دفع المهر بقيمة العملة الجارية، وسمحت بالتقاعد بعد 20 سنة من العمل، وقدمت حماية مالية للنساء والأطفال اللاتي حرمن من الرعاية الذكورية، وأجبرت الحكومة على تقديم خدمات رياضية للنساء، وسمحت للفتيات غير المتزوجات الأكبر من 20 عاما بالدراسة خارج البلاد دون وجود مرافقين. وفي عام 1998 تم إطلاق مشروع استطلاع لمنع الإساءة للزوجات (9) . وكانت هناك مناقشات مكثفة القضية رعاية الطفل. كما أدى النضال نحو تعيين المرأة في القضاء، إلى تعيينهن مستشارين قانونيين في المحاكم الابتدائية، ومساعدي قضاة في المحاكم العليا. وفي العام 1997 ضمت لجنة شئون المرأة في البرلمان 10 فانية (0)

وفي نفس الوقت، فقد أدت هذه النضالات إلى تغيرات في علاقات القوة بين الرجال والنساء داخل الأسرة و المجتمع. وقد تم النظر إلى الانتحار بين النساء، والنسب المتزايدة للطلاق (27% في عام 2002، كان 80%