غير مطابق للإيجاب كأن يقول والد البنت: زوجتك ابنتي خديجة. فيقول الآخر: قبلت زواج ابنتك. فالزواج في هذا كله باطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح فلا يحل به دخول بامرأة ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا يثبت به توارث ولا مصاهرة ولا يقع فيه طلاق، ويجب الحيلولة بين الرجل والمرأة فلا يمكنان من الدخول، فإن حدث دخول بالمرأة فلا يرفع هذا الدخول البطلان عن العقد، ولا يترتب عليه شيء فلا يثبت به نسب الولد الذي يجيء من هذا الدخول ولا تجب به على المرأة عدة بعد التفريق ولا يجب به على الرجل نفقة ولا مهر ولا شيء من أحكام الزواج الأخرى، ولكن لا يقام عليهما حد الزنا - عند أبى حنيفة - لوجود شبهة العقد وهي كافية لدرء الحد ولكن يجب على الحاكم أن يعذرهما ويعاقبهما أشد العقوبة وإذا سقط الحد وجب مهر المثل ثم لا يثبت نسب ولا تجب عدة بعد التفريق [1] .

والزواج الفاسد هو الذي فقد شرطًا من شروط الصحة، وذلك كالعقد بغير شهود وكالزواج المؤقت وكالجمع بين امرأتين كلتاهما محرما للأخرى. وحكمه: أنه لا يترتب على العقد ذاته أي أثر من آثار الزوجية الصحيحة، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، وبالتالي يجب على العاقدين أن يفترقا اختيارا وإلا وجب التفريق بينهما قضاءا، وإذا افترقا قبل الدخول فلا عدة عليها ولا مهر لها، ولا يثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان لو مات أحدهما، لأنه وكما قلنا العقد الفاسد لا يترتب عليه أي أثر.

أما إذا دخل الزوج بمن عقد عليها عقدًا فاسدًا، دخولًا حقيقيًا، فإنه يترتب على هذا الدخول آثار هي: عدم وجوب حد الزنا لوجود الشبهة لكن يجب على الحاكم أن يعزرهما بما يراه زاجرا لهما ولأمثالهما عن ارتكاب هذه الجرائم [2] .

يقوم الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة من خلال العلاقة التي أحلها الله وبه يتحقق الاستخلاف الشرعي للإنسان الذي أشارت إليه الآية {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [3] ، والخليفة هو الإنسان الذي

(1) أحمد محمود الشافعى، مصدر سابق، ص 101.

(2) أحمد فراج حسين، مصدر سابق، ص 143.

(3) سورة البقرة: الآية 30.