ثم قال رحمه الله:

بابٌ قضاءُ الحاجة: على الْمُتخَلِّي الاستتار حتى يدنوَ من الأرض والبعدُ، أو دخولُ الكَنِيف، وترك الكلام والملابسةِ لما له حرمة، وتجنبُ الأمكنة التي مَنع التخليَ فيها شرعٌ أو عرفٌ، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مَقامها. وتُندب الاستعاذةُ عند الشروع، والاستغفارُ والحمدُ بعد الفراغ.

ثم انتقل الماتن رحمه الله ليبين آداب قضاء الحاجة، فقال: بابٌ قضاءُ الحاجة، والمحدِّثون يقولون: باب التخلي أو باب التبرز؛ لورود هذه الألفاظ في الأحاديث، وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب بعض آداب قضاء الحاجة، وهذه الآداب تدور حول ضابطٍ واحد: وهو احترام ما هو محترم شرعًا أو عرفًا؛ وذلك لأنه لما كان قضاء الحاجة يستلزم كشف العورات وإخراج النجاسات، وهو أمر مستقبح؛ لزم من ذلك أدبًا احترام كل محترم بالشرع أو بالعرف، ومن ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله:

-الأدب الأول: على الْمُتخَلِّي الاستتار، والاستتار عن أعين الناس واجب؛ لأن ظهور العورات أمر مستقبح شرعًا وعرفًا، وضابط الاستتار المجزئ: ما ستر أسافله عن أعين الناس، وذكر المصنف طريقتين للاستتار:

أ- الأولى: حتى يدنوَ من الأرض والبعدُ، فيبتعد عن الناس ثم يدنو من الأرض؛ فلا ترى أسافله، وهذا خاص بقضاء الغائط، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى المغمى على بعد ميلين من مكة، كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، بينما استتر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحذيفة - رضي الله عنه - لما أراد أن يبول، رواه البخاري، وبحائش نخل، رواه مسلم، وكذا الدنو من الأرض فهو خاص بقضاء الحاجة بالغائط، وأما البول فجائز أن يبول من قيام إذا أمن من النظر ومن التلوث.

ب- والثانية: أو دخولُ الكَنِيف؛ وهو المكان المعد لقضاء الحاجة.

-الأدب الثاني: وترك الكلام، وهذا يشمل الكلام المحترم شرعًا؛ كالذكر بصوت مسموع؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - عند أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة"، والكلام المحترم عرفًا؛ كأن يطول حديثه مع غيره وهو على حاجته.

-الأدب الثالث: والملابسةِ لما له حرمة؛ والمقصود بالملابسة المصاحبة، فلا يصحب معه ما هو محترم شرعًا؛ كالقرآن، ولا ما هو محترم عرفًا؛ كالطعام.