الغش الضريبي وتهرُّب الأثرياء القادرين من دفع التزاماتِهم الضريبية مما ينتجُ عنه عدم المساواة، وينعكس هذا على النفوس، وقد ظهر من هذا التقرير أن 1 من 2 ممن يرتكبون جرائم القتل يُقبَض عليه، وأن 1 من 4 ممن يرتكبون جرائم السرقة يُقبَض عليه، وأن 1 من 6 ممن يرتكبون جرائم السطو يُقبَض عليه.

كما ظهر أن 71% من السكان يرون أن العدالة تسير بشكل سيئ، وظهر أيضًا من نتائج هذه الدراسة أن ظهور حالات العنف داخل الكثافة السكانية تُسبِّب نوعينِ من ردِّ الفعل:

أحدهما: سلبي، يتمثل في الخوف والتوتر النفسي عند المواطنين.

والآخر: إيجابي، يتمثل في مقابلة العنف بالعنف.

كما ظهر أن نسبة الجرائم عام 76/ 77 كانت على النظام الآتي:

من تقل أعمارهم عن 13 سنة 6%.

من 13 - 14 سنة 90,4%.

من 14 - 15 سنة 90,9%.

من 15 - 16 سنة 50,15%.

من 16 - 17 سنة 25%.

من 17 - 18 سنة 7,38%.

على أن العجب العجاب يظهرُ في التوصيات التي أوصت بها اللجنةُ المسؤولين، والتي تتلخَّص في العناية بالهوايات، وفي تنظيم العطلات المدرسية، بحيث تؤدي إلى امتصاص الفراغ، وفي الاهتمام بتكوين المعلم، وفي الحماية الفضائية للشباب الذي ارتكب الجرائم، وفي إقامة روابط بين الشباب والمؤسسات التي تخدمهم، وفي العناية برسالة التلفزيون.

أوَليس من العجب أن تكون كل هذه هي كل التوصيات التي تُوقِف هذه الجرائم؟

أين أسلوب التربية التكويني؟

وأين الأسلوب العلاجي الذي يقف أمام هذه التيارات؟

إنه أسلوب قاصرٌ، لن ينجح في إصلاح ما فسد، وهذا نوع من الجرائم، فأين أنواع الجرائم الأخرى؟

لكن الإسلام له أسلوب في التربية، وأسلوب في العلاج.