يَتَحَدَّثُ هذا البَحثُ عنِ"الضَّرُورةِ الشِّعرِيَّةِ"فِي كتاب: (شرحِ ابنِ عقيل علَى ألفيَّةِ ابنِ مالك) ، فـ"الضَّرُورةُ الشِّعريَّةِ"كما يَرَاها النُّحاة العَربُ هيَ مجموعَةٌ مِن الظَّواهِرِ اللغَويَّةِ المُختَلِفَةِ الَّتِي نَجِدُها مَبثُوثَةً فِي كُتُبِ النَّحو وكُتُبِ النقدِ الأدبِيِّ القَدِيمِ.

وقد تَعَدَّدَتِ الآراءُ فِي تَحدِيدِ مَفهُومِ"الضَّرُورةِ الشِّعرِيَّةِ"تَعَدُّدًَا غَيرَ قَلِيلِ، فَذَهَبَ بَعضُهُم إلَى إطلاقِها علَى كُلِّ ما جاءَ فِي الشِّعرِ، سَواءٌ كانَ للشِّاعِرِ عنهُ مَندُوحةٌ أم لا. ومِنهُم مَنْ رأَى أنَّها ما يَضطَرُّ الشَّاعِرُ إلَيها اضطِرارًا، بِحيث لا تَكُونُ لَهُ عنهُ مَندُوحةٌ، ومِنهُم مَنْ يَرَى غيرَ ذلِكَ.

وجاءَتِ الدِّراسةُ لِتتَحدَّثَ عنِ الضَّروراتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي شَرحِ ابنِ عقيل وشواهِدِهِ الشِّعرِيَّة الَّتِي جاءَ التَّمثيلُ بِها، موزَّعةً علَى أربعةِ مَباحثَ، هي: الزِّيادةُ، والحذفُ، والتقديمُ، والإبدالُ. وقد وضَّحَتْ هذهِ الدِّراسةُ آراءَ منْ سَبَقَ ابن عقيل، وفَصَّلَتِ القَولَ في آرائهِم بِحَسبِ انتِماءاتِهِم في كُلِّ شاهِدٍ تَمَّ الاستِشهادُ بِهِ. فـ"الضَّرُورةُ الشِّعرِيَّةُ"عندَ مُعظَمِ علمائِنا القُدامَى لَيسَتْ خَطأً نَحويًَّا أو لُغَويًَّا بل جاءَتْ تفسِيرًا لِمُستوى لُغَويٍّ مُعَيَّنٍ، فقد تَنَاولُوا هذِهِ الظَّاهِرةَ علَى أَساسِ صحَّةِ الترَّكِيبِ وسلامتِهِ.

يَسعَى هذا البحثُ إلَى تَحقِيقِ الأهدافِ الآتيةِ:

1 -فَهْم علمائِنا الأقدمِينَ خُصُوصِيةَ لُغةِ الشِّعرِ، وتَميُّزِها عن لُغَةِ النَّثرِ.

2 -بَيان أنَّ"الضَّرُورةَ الشِّعرِيَّةَ"عندَ أغلَبِ الدَّارِسينَ إنَّما جاءَتْ وَفقَ مُستَوى لُغوِيٍّ مُعيَّن.

3 -المُحافَظة علَى المعنَى، والحَرصُ علَى أَمنِ اللَّبسِ فِيهِ، ولا بُدَّ مِنَ الاستِعانَةِ بِقرائِنَ نَحويَّةٍ وصَرفِيّةٍ وصَوتِيَّةٍ.

4 -"الضَّرُورة الشِّعرِيَّة"لا تُفَسِّرُ الحاجَةَ إلَى الوَزنِ والقافيَةِ والرَّوي وحَسْبُ، بلِ الحاجةَ إلَى تَفسِيرِ المُستَوى الَّلغَويِّ والنَّحويِّ الَّذِي كانَ سائِدًا.