أفراده قطعية توجب الحكم بعمومه قطعًا، وإحاطته كالخاص إن كان النص مقطوعًا به [1] ، ومن قال بهذا من المالكية الشاطبي [2] .

(1) - الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. محمد محمد تامر، نشر: دار الكتب العلمية، 2000 م، بيروت - لبنان، (ج 2، ص 197) .

(2) - انظر: الموافقات للشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي، دار الحديث - القاهرة، ط: 2006 م، تحقيق وتعليق: عبدالله دراز، (ص 181 وما بعدها) .