مانسبته 80% من الأسلحة والمعدات العاملة في القوات المسلحة القطرية مستوردا من فرنسا، إضافة إلى إبرام اتفاقيات للتعاون الدفاعي والتسليح مع قوي دولية أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (1) ، وهو ما سنعرض له بشيء من التفصيل كما يلي:

1 -القدرات العسكرية:

بلغت القوى البشرية العاملة في الجيش القطري عام 2004 نحو 12000 جندي (8500 قوات برية 1500 قوات بحرية، 1500 قوات جوية) (2) ، ويضاف لها قوات شبه عسكرية تتألف من قوة الحرس الأميري بقيادة وزارة الدفاع وقوات الشرطة، علما بأن الخدمة الإلزامية غير معمول بها في قطر.

ولم تعلن أي زيادة ذكر في حجم القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة القطرية منذ ذلك الوقت، غير أن هناك تقديرات تفيد بأن عدد هذه القوات نقص في عام 2008 عما كان عليه في عام 2007 من 12400 فرد إلى 11800 فرد، ومثلت القوات البرية مانسبته 72.1 %، والقوات البحرية 15.2 %، والقوات

الجوية 12.7 %. (3)

2 -الإنفاق العسكري:

على مستوى المفاهيم يحدد حجم الإنفاق العسكري وخاصة ماتخصصه الدول من ناتجها القومي الإجمالي لمجال الدفاع والأمن، سواء لاستيراد الأسلحة من الخارج، أو تصنيعها محليا، أو للتطوير والبحث العلمي من أجل الارتقاء بالتكنولوجيا العسكرية، كما يحدد مدى إدراكها لوجد تهديد خارجي لأمنها القومي وماتتكبده من تكلفة مالية على نشاطها العسكري، وهذه التكلفة هي بمثابة مدخلات للقطاع العسكري، ولذلك فإن ميزانية الدفاع الإجمالية قد تؤدي إلى مستويات مختلفة من الأمن أو التهديد تبعا لتكلفة الإنفاق. (4)

(1) أشرف سعد العيسوي،"قراءة مقارنة في تأثير حربي الخليج الثانية والثالثة في أمن دول مجلس التعاون الخليجي"، دبي: مركز الخليج للأبحاث، ط 1، 2007، ص 73

(2) موسى حمد القلاب،"شؤون الدفاع والأمن في منطقة الخليج"، الخليج في عام 2004"، دبي: مركز الخليج للأبحاث، ط 1، 2005، ص 86?"

(3) موسى حمد القلاب،"شؤون الدفاع والأمن في منطقة الخليج"، الخليج في عام 2008 - 2009، دبي: مركز الخليج للأبحاث، ط 1، 2009 ص 226.

(4) عبدالجليل زيد المرهون،"أمن الخليج وقضية التسلح النووي"، المنامة: مركز البحرين للدراسات والبحوث، 2007، ص 154.