تحكم حركة تلك التفاعلات وتؤثر في تطورها ضمن إطار هذا النظام، وتعرف تلك التفاعلات عادة باسم"العمليات السياسية الإقليمية"أو"العلاقات الدولية الإقليمية" (1) . وبدراسة أثر تغير القيادة السياسية القطرية على السياسة الخارجية، فإن تلك الدراسة سوف تتألف من متغيرين رئيسيين لرصد وتحليل التوجهات والآليات، وهما كالآتي:

-تمثل القيادة السياسية المتغير المستقل لتلك الدراسة.

-يمثل التغير في السياسة الخارجية المتغير التابع لتلك الدراسة.

فقطر بحكم موقعها الجغرافي وامتلاكها موارد مادية ضخمة، فضلا عن الثروة النفطية والاحتياطي منها، أصبحت واحدة من الدول المؤثرة في الساحة الإقليمية، ولكن بما أن السياسة الخارجية لأي دولة وتوجهاتها وتفاعلاتها مع المحيط الخارجي تقوم بالأساس على نظرية تجمع بين المحيط الجيوسياسي للدولة وخلق فرص للتعامل والتعاطي مع مجموعة من المعاملات والمعادلات المكانية والزمانية لهذه الدولة، فإن تغير القيادة السياسية في قطر وامتلاكها رؤية واضحة ومحددة مكنها من لعب دور فاعل ومؤثر في أنشطة وتفاعلات النظم الإقليمية من خلال المشاركة السياسية وغير السياسية المتكررة أو المتواصلة في العلاقات الدولية والإقليمية (2) . وهذا يعني أن شؤون النظم الإقليمية وتفاعلاتها ليسا حكرا على الدول ذات العضوية المباشرة فيها، فهناك دول من خارج الإقليم لها نفوذ وتأثير قد يفوق نفوذ وتأثير أي دولة من الدول الأعضاء في الإقليم، وربما يفوق نفوذ الدولة المهيمنة أو الساعية للهيمنة داخل الإقليم (3) . وتأسيسا على ذلك يتحدد الدور القطري في ظل القيادة السياسية برئاسة"حمد بن خليفة آل ثاني"في أن يكون لقطر دور إقليمي ودولي لتحافظ على مكانتها؛ فالقيادة السياسية في قطر تستند إلى أن الأحجام ليست هي المعيار للعب دور، بل توظيف الإمكانيات واستغلال

(1) محمد السعيد إدريس،"تحليل النظم الإقليمية: دراسة في أصول العلاقات الدولية والإقليمية"، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 2001، ص ص 35 - 60.

(2) محمد السعيد إدريس،"تحليل النظم الإقليمية: دراسة في أصول العلاقات الدولية والإقليمية"، مصدر سابق، ص 78.

(3) عبد المنعم سعيد،"دروس التجارب الوحدوية في العالم في ندوة الوحدة العربية وتجاربها وتوقعاتها"، صنعاء: مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع جامعة صنعاء سبتمبر 1988، ص 5.