في ظل المتغيرات الدولية الجديدة يتبين بشكل واضح للدارسين وصناع القرار أن صياغة القرارات الخارجية هي نتاج لذلك التداخل الواضح بين الديناميات الداخلية والخارجية، إلى حد أضحى من الصعب إقامة حدود فاصلة بين ما يندرج ضمن السياسة الداخلية، وما يرتبط بالممارسة الخارجية للدولة (1)

فالإصلاحات التي حققتها دولة قطر على الصعيد الداخلي وسعيها إلى بناء دولة ديمقراطية تقوم على أساس دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وتحسين وضعية المرأة وتطوير البنيات الاقتصادية، بما يخدم المواطن القطري وتوسيع نطاق مشاركته واستفادته من التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، هذه عوامل إيجابية ساهمت في نجاح قطر في رسم سياسة خارجية متميزة في المنطقة والعالم، وسمحت لها بترسيخ وتثبيت مكانتها في المحافل الدولية، مما أهلها للعب دور فاعل ومؤثر عبر انتهاج سياسة واقعية تراعي التوازنات الدولية (2)

وأسهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"مساهمة كبيرة في تنشيط الدبلوماسية القطرية وإثراء حضورها السياسي إقليميا ودوليا، وتتضح إسهاماته في الدفع إلى الأمام بحركة التعاون الاقتصادي والسياسي بين قطر ومحيطها الدولي، كما برزت ديناميكية الدبلوماسية القطرية في استقبال الملتقيات الدولية الهامة، فضلا عن تحرك السياسي في القارات الثلاث، بما انعكس إيجابا على وضع دولة قطر ومكانتها بين الدول، وأهلها للعب دور فاعل ومؤثر، مستندة على دبلوماسية برجماتية، تقوم على تفضيل لغة الحوار، واحترام الشرعية الدولية. (3) "

2 -الثروة الضخمة"الدبلوماسية المالية":

كما تم التوضيح في المحدد الاقتصادي بالفصل الأول فإن قطر تمتلك قدرات اقتصادية مهمة انعكست على طبيعة الدور السياسي، في المنطقة؛ حيث كان المال حاضرا في جميع خطوات النشاط الدبلوماسي القطري لاسيما في حلحلة القضايا الخلافية عندما تتركز بعض الخلافات على مسائل فيها جوانب مادية وذلك على حساب مناطق نفوذ كانت حكرا

(1) محمد السيد سعيد،"مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج"، الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 158، 1999، ص 23

(2) الحبيب الجنحاني،"ظاهرة العولمة الواقع والآفاق"، عالم الفكر المجلد الثامن والعشرون، أكتوبر، 1999، ص 23

(3) عبد العزيز بن محمد آل ثاني،"السياسة الخارجية القطرية خلال الفترة 1995 - 2005"، الدوحة: مطابع دار الشرق، 2005، ص 12.