الدائم، وفي ظل اتساع ظاهرة التهرب من القواعد الناظمة للعمل وعلبة العلاقات التشغيلية غير الرسمية تحت مظلة قوانين العمل السابقة، فمن الوارد

جدا مع قانون 2003 أن يتمثل الأثر الأكبر في قوننة وضع الكثير من العاملين في أطر رسمية، أكثر من توفير وظائف جديدة

وتتضمن سياسات سوق العمل النشطة خدمات التشغيل، والمساعدة في البحث عن وظيفة، وبرامج تدريبية للعاطلين وللشباب، وتوفير الوظائف من خلال إعانات الوظائف والأجور، والأشغال العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخدمات التمويل متناهية الصغر. ومن أمثلة السياسات والبرامج على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية المحلية: توليد الوظائف عبر برنامج الأشغال العامة التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية، والبرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة من خلال وزارة التنمية المحلية، وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج التدريب الفني والمهني الذي تيره وزارة التجارة والصناعة بتمويل من الإتحاد الأوربي، وخدمات التشغيل التي تقدمها قبل وزارة القوى العاملة والهجرة (67) .

بيد أن أكثر برامج السوق نشاطا تقدمها أساسا هيئات حكومية أو شبه حكومية تعاني من الاعتماد الشديد على دعم المؤسسات الدولية المانحة، وتدني الفاعلية وتقويم الأثر، وعدم الوصول إلى الفئة المستهدفة. كما يعاني العديد من البرامج من علم الفاعلية المؤسسية أو التكامل الذي يؤدي إلى إطار سياسي واضح. وبرغم نجاح بعض البرامج التي تديرها المنظمات غير الحكومية، تبقى تلك البرامج محدودة المدى ومعتمدة بشدة على المنح، ما يقلل