شرعية ألمانيا، ولم يكن من المفاجئ حينئذ أن تغير على الأقل نمط السياسة الألمانية عندما ترك كول الساحة في خريف 1998. وقد جاء خليفاه أيضا المستشار الديمقراطي الاشتراكي جيرهارد شرودر ووزير الخارجية جوشكا فيشر من حزب الخضر من جيل مختلف. لقد كانوا من أعمار منتصف الستينيات، ولم تكن لديهم ذكريات شخصية عن ماضي النازية والحرب العالمية الثانية.

وبداية، سار المستشار الجديد في الاتحاد الأوربي على نهج مارجريت تاتشر (أريد أن تعود لي أموالي) و أبلغ شرودر جيرانه أنه كان في الماضي

يتم الحصول على المسارمات لأن المانيا تدفعها، وهذه السياسة وصلت إلى نهايتها."ولتقليل إسهامات ألمانيا في الاتحاد الأوربي، هدد شرودر بهدوء بالتعليق، أي توقف توسيع الاتحاد الأوربي نحو الشرق، وبلمسة استياء، علق شرودر ' جميع شركائنا في الاتحاد الأوربي قد يناضلون من أجل مصالحهم بصورة نشطة، ونحن كألمان لا يجب علينا القيام بذلك في الظاهر"، وطالب وزير ماليته أوسكار لافونتين با توافق أعلى لضرائب الاتحاد الأوربي على فرض بسيط بأن بيئة الضرائب المرتفعة في ألمانيا لا يمكن تحملها طويلا مادام منافسون تجاريون مثل بريطانيا وهولندا شجعوا على فرض نسب منخفضة جدا من الضرائب على الأعمال. وطالب وزير البينة الخضراء جورجن ترين بفرض ضرائب على الطاقة وإغلاق جميع محطات القوى النووية في ألمانيا

ومع ذلك لم تستطع ألمانيا أن تحقق أيا من هذه الأهداف بمفردها فالاستمرارية أعادت توكيد نفسها حتى في وجه اللاستمرارية التنظيمية و التعميمية و التوافق الذي طلبه لافونين تطلب ألمنة السياسة الضريبية للاتحاد الأوربي. ولا تستطيع ألمانيا أن تعادي استخدام الأسلحة النووية في دولة واحدة لأنها كانت مرتبطة مع فرنسا وبريطانيا بعقود طويلة المدى التي بموجبها كان يعاد معالجة الوقود المسنتد في لا هاجي وسيلافيد. وعندما طلب وزير الخارجية الألماني فيشر بشكل