ومناشدين الجميع بالاحتراس من الطريق الإمبريالي العسكري الذي تسير فيه اليابان مرة أخرى

ابن عدم اهتمام الحكومة اليابانية بالرأي العام الدولي والمعارضة الشعبية لقرارتها ومواجهتها للمخاطر الناجمة عن مخالفة الدستور بإرسال اسطول كاشف للغام إلى منطقة الشرق الأوسط، يدل على أن اليابان قد تخطت أسلوبها القديم والذي كانت تكتفي فيه بالحفاظ على العلاقات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط لتتدخل بشكل أكبر في شئون الشرق الأوسط، حيث استغلت هذه الفترة لتلعب دورا باعتبارها دولة عظمي علي الصعيد السياسي والتعاون الدولي والعسكري ايضا. وبذلك رأينا أن قرارات الحكومة اليابانية كانت تخفي وراءها أغراضا سياسية، حيث رأت أنها ستصبح دولة سياسية عالمية عظمى من خلال اجتيازها للشرق الأوسط، فهذه القرارات لم تكن قاصرة فقط على حماية مصالحها الاقتصادية والتجارية

والنفطية.

وفي الوقت ذاته لجات اليابان إلى أساليب التهديد والوعيد لزيادة مصالحها الاقتصادية في الشرق الأوسط. وفي هذا الشان نذكر أن هناك بعض الشركات اليابانية انتهزت هذه الفرصة واستغلت ما تشهده المنطقة من خلافات وقامت بالمشاركة الإيجابية في أعمال التنقيب وحفر الآبار واستخراج النفط في سبتمبر عام 1991، أبرمت شركات يابانية للتنقيب عن النفط معاهدة مع إيران، لاستثمار أموالها التي تقدر ب مليار و 600 مليون دولار في أعمال التنقيب عن النفط تحت البحر بالاشتراك معها، ثم ستحصل على نصيبها من النفط بعد استخراجه. ونذكر أيضا أن هذه الشركات قامت