تحت سيطرة الأمم المتحدة. وقد ارتكبت بعض تلك القوات أعمال تعذيب، وانتهاكات القوانين وأعراف الحرب. وقد نظرت الأمم المتحدة في هذا الموضوع، كما نظرت محكمة العدل الدولية في الموضوع وانتهت إلى أن هؤلاء الجنود كانوا ملزمين بقوانين وأعراف الحرب. ومن ثم ولهذا السبب كان على الأمم المتحدة أن تدفع تعويضات مقابل جبر الأضرار الناجمة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الأمم المتحدة. ولهذا، فإنه مهما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى قرارات مجلس الأمن فإنها لا يمكن، مثلا، أن ترخص بانتهاك قوانين الحرب. وبالفعل فليس هناك أي شيء في أي قرار المجلس الأمن قد رخص بذلك. ولا شيء هناك قد رخص بتدمير المدن العراقية. وليس هناك أي شيء هناك قد رخص باستخدام قوات الولايات المتحدة كفئران تجارب للأمصال التي مازالت تحت الاختبار انتهاكا لمبادئ نورمبرج. وأغلب الأشياء التي أتحدث عنها، لم يحدث أبدا وعلى الإطلاق، أن تم الترخيص بها في أي قرار من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والشيء نفسه بالنسبة لقرار الكونجرس الذي تم إقراره بعد ما قامت به الدكتورة هويت فوجن من أفعال. فإنه لم يرخص وبالفعل لا يمكنه أن يرخص، بانتهاك قوانين وأعراف الحرب. بل ولم تجر أي محاولة العمل ذلك. ولا يزال الدليل الميداني 27 - 10 ساريا، ولا يزال يمثل سياسة العمل اليوم الإدارة الجيش. والبحرية لديها دليل مماثل، كما أن هناك دليلا آخر للقوات الجوية. وما بحثته معكم اليوم هو قانون صحيح وملزم. ولكنه مجموعة مختلفة، وكما قلت فإن هناك مجموعة من قوانين الحرب ومجموعة أخرى لحق الدخول في حرب، ويأتي التمييز إذا ما قررت الدخول في حرب بدون استنفاد كافة الوسائل لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، مما بعد انتهاكا لميثاق كبلوج - براياند، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وهذا يمكن أيضا أن يكون جريمة حرب، وهو نوع منفصل من الجرائم، وعادة ما تتناول قوانين الحرب، ما يطلق عليه أساتذة القانون والقانونيون العسكريون،

جرائم الحرب. ولكن هناك أنواعا أخرى من الجرائم الدولية أيضا، وهي الجرائم ضد السلام، والجرائم ضد الإنسانية، ومرة أخرى، فإن ذلك القسم يمكنك أن تجده في الدليل الميداني لجيش الولايات المتحدة 27 - 10، وقد وضعه البروفيسور باکستر هناك وقد تتبع ببساطة تدرج الجرائم الدولية الموجودة في ميثاق نورمبرج. والآن فإن الدليل