أمام الضابط القائم بالخدمة في المستشفي مع إعطائه بيانا عن المكان الذي ستكون فيه، والوقت المتوقع لعودتها، عند رغبتها ترك مكان الخدمة على أن توقع عند عودتها.

وفي 6 مارس 1991، تم اتهام الكابتن هويت فوجن رسميا بالفرار من الخدمة بقصد التهرب من الواجبات الخطيرة أو المهمة. وفي اليوم نفسه، قام الليفتنانت كولونيل کوبلاند بمراجعة أمر الحظر الذي أصدره بحيث أصبح من غير المسموح للدكتورة هويت فوجن أن تغادر القاعدة في أي وقت بدون إذن مكتوب بذلك. وطوال الشهور الثلاثة التالية، قدمت د. هويت فوجن ما يزيد على خمسين من طلبات الإذن بالمغادرة، إلا أنه لم يصرح لها سوى ثلاث مرات. مرتان لعقد لقاءات مع مراسلين من وسائل الإعلام، والأخرى لشراء معدات للحاسب الآلي لم تكن موجودة بمقر الخدمة.

وفيما بعد، حاول الليفتنانت كولونيل کويلاند تبرير قراره بفرض الحظر على د. هويت فوجن وإبقائها بالقاعدة. بذكر التهمة الجنائية الموجهة ضدها، ومع ذلك فإن الوقائع التي تثبت قيامها طواعية بتسليم نفسها إلى السلطات في المقام الأول، وأنها كانت دائما تعود إلى القاعدة عندما كان مسموحا لها بالخروج تدل على أن إجراءات الحظر هذه إنما كانت ذات طبيعة عقابية.

وفي 21 فبراير، قامت الكابتن يولاندا هويت فوجن بتقديم طلب رسمي DA 4187 Form تطلب فيه"الإعفاء من الخدمة العسكرية الاعتراضات أخلاقية بموجب نصوص تعليمات الجيش رقم 900 - 93، أو باعتبارها معترضة اختياريا أو جزئيا بموجب المبادئ التي قررتها الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية والمحلية".

وتتطلب الإجراءات العسكرية لتقديم طلب الاعتراض الأخلاقي"ضمن أشياء أخرى، أن يجيب مقدم الطلب في شكل مقال على سبعة أسئلة. وبالإضافة إلى هذا يجب أن يوافق مقدم الطلب على مقابلات مع كل من الطبيب النفسي العسكري، أو طبيب نفسي وكاهن عسکري من نفس عقيدة مقدم الطلب."

وقد قدم الكاهن العسكري للجيش الكولونيل روبرت ف. برجر، تقريرا عن مقابلاته مع د، هويت فوجن في 29 مارس 1991. وكانت الخلاصة التي وصل إليها هي قوله"إنني وجدت سلوكها ومواقفها متسقة تماما مع معتقداتها"واستمر قائلا