(6. 21 مليون بر ميل) من الطلب. فإذا أخذنا في الاعتبار أن الطاقة الاحتياطية ستصل إلى أدنى حد لها في عام 2017، حيث تبلغ 1% من الطلب، أي 500?

أقل من توقعات"كريدي سويس"، فإن ذلك قد يجعل الأسعار أعلى كثير من المعدل المتوقع وهو 90 دولارا للبرميل. ومن ثم، يجب علينا أن نقيم متطلبات تحقيق التعادل في موازنات الدول المختلفة لكي تفهم الآثار المرتقبة في المستقبل المنظور على اللاعبين الإقليميين.

نقطة التعادل بين التكلفة والعائد

من المتوقع أن ترتفع نقطة التعادل بين التكلفة والعائد في المستقبل، ومن ثم، تنشأ المخاوف لدى جميع الدول المنتجة للنفط حول إذا ما كانت الأسعار سوف تسمح بأرباح وافرة أم لا، بحيث تتجاوز نقطة التعادل بين التكلفة والعائد. ويتناول السيناريو الأول المستويات المعيارية العادية للطاقة الاحتياطية، ومن المحتمل أن ترتفع الأسعار أكثر من التنبؤات السائدة في مجال صناعة النفط وهي 90 دولارا للبرميل، التي تعتبر عند ذلك الحد أعلى من نقطة التعادل بين التكلفة والعائد بعشرة دولارات. معنى ذلك، أنه من المتوقع لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية في هذا السيناريو، وخصوصا الدول الغنية بالنفط (المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة) ، أن تجني عوائد كبيرة

الجدول (5)

تنبؤات الطاقة الاحتياطية سيناريو عدم التوسع في الطاقة الإنتاجية العراقية

العام

الطاقة الاحتياطية (مليون برميل يومية) >

الطاقة الاحتياطية المقترضة لدى السعودية