إلى تلك المستويات. وفي مطلع عام 2011، سجل إنتاج النفط في العراق 2

4 مليون برميل يومية، ومما لاشك فيه أن مستويات الإنتاج الحالية متأخرة كثيرا عن القدرة الإنتاجية الحقيقية للعراق؛ ففي عام 2005، قدرت مجلة النفط والغاز Oil anel Gas Journal أن العراق يمتلك 112 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة، وأن 15 حقلا فقط من إجمالي 73 حق"قد تم تطويرها. وفي الرابع من أكتوبر 2010، تم تعديل البيانات الخاصة باحتياطات العراق المؤكدة لتصبح 143. 1 مليار برميل. والجدير بالذكر أن هذه الاحتياطات لو استغلت بطاقتها الكاملة، فسوف يسود قلق عام من أن العراق قد يغدو لاعبة مهيمنة في مجال السياسات النفطية، ما قد يكون له انعكاسات لا يستهان بها بالنسبة إلى الفرص والتحديات الماثلة أمام اللاعبين الإقليميين؛ فقد يهدد ذلك دور المملكة العربية السعودية الرائد، ومن ثم، يضع تحديات جديدة أمام دول"مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجاورة

بالنسبة إلى الدول المجاورة للعراق، قد تؤدي آثار زيادة الإنتاج النفطي العراقي إلى إعادة تشكيل السياسات في المنطقة، لكن الجدول الزمني لهذه الزيادات لايزال غير واضح إذ يتوقع بعض المسؤولين أن تشغل المباحثات حول حصص العراق الإنتاجية جانبا من جدول أعمال منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فور أن تصل مستويات القدرة إلى 4 ملايين برميل يوميا، وهو ما يبدو بعيد؛ بالنظر إلى مستويات الإنتاج الحالية التي تتأرجح ما بين 2. 3 و 2. 6 مليون برميل يوميا. والواقع أن الإنتاج لم يصل إلى مستويات ما قبل حرب الخليج الثانية بعد مرور أعوام على سقوط صدام حسين، وهو على ما يبدو أمر يخفف من بواعث التوتر بين أعضاء منظمة أوبك. كما أن احتمال تحقق هذه التوقعات بعد وقت طويل، يجعل من الصعب تقدير تأثيرها الفعلي في سياسات منظمة أوبك.

رحبت الحكومة العراقية بشركات النفط الكبرى لكي تستعين بخبرات هذه الشركات و تحقق الاستغلال الكامل لحقولها النفطية. ويلاحظ أن العقبة الرئيسية أمام